بحر الفوائد في شرح الفرائد (ویرایش سوم)
| نام کتاب | بحر الفوائد في شرح الفرائد (ویرایش سوم) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | فرائد الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | موسوی، محمد حسن (محقق)
انصاری، مرتضی بن محمدامین (نويسنده) آشتیانی، محمدحسن بن جعفر (شارح) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159 /الف8 ف40225 1388 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر |
| ناشر | ذوی القربی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1388 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE16578AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«بحرالفوائد فى شرح الفرائد»، به زبان عربى، تأليف آيت‌الله، ميرزا محمد حسن آشتيانى رازى است در شرح كتاب«فرائد الاصول» انصاری، مرتضی بن محمدامین.
ساختار
اين مجموعه اصولى كه در هشت جلد تدوين شده است، شرحى غير مزجى است؛ بدين صورت كه شارح، در هر مبحث، نخست، قسمت كوتاهى از عبارت كتاب«فرائد» را به‌گونه«قوله: ...» ذكر مى‌كند، آن‌گاه در ذيل آن، مفصلا به شرح و بررسى مطالب مطرح شده در آن فقره، مى‌پردازد.
گزارش محتوا
رئوس كلى مباحث و ترتيب آنها، همان‌گونه است كه در كتاب«فرائد» آمده و در كتاب‌شناسى مربوطه ذكر شده است.
جلد اول از اين كتاب، مشتمل بر تمام مباحث قطع و بخشى از مباحث ظن(از آغاز تا آخر بحث حجيت قول لغوى) است.
جلد دوم، شامل بخشى ديگر از مباحث ظن(تمام مباحث مربوط به اجماع منقول و شهرت فتوائيه و خبر واحد و بخشى از مباحث مربوط به حجيت ظن مطلق) است.
جلد سوم، حاوى بخشى ديگر از مباحث ظن(بقيه مباحث مربوط به حجيت ظن مطلق؛ يعنى از تنبيه دوم تا آخر تنبيه ششم) و بخشى از مباحث مربوط به شك(از آغاز تا بخشى از شبهه تحريميه) است.
جلد چهارم، واجد تنبيهات شبهه تحريميه و مباحث مربوط به شبهه وجوبيه و دوران امر بين محذورين و شك در مكلف‌به است.
جلد پنجم، مشتمل بر مباحث مربوط به اشتباه واجب با غير حرام و اشتباه واجب با حرام است.
جلد ششم، در بر گيرنده بخشى از مباحث استصحاب است.
جلد هفتم، شامل تنبيهات استصحاب است.
جلد هشتم، مشتمل بر مباحث تعادل و تراجيح است.
نمونه‌اى از كار شارح:
قوله: (و تسمى بالاصول العملية و هى منحصرة فى‌اربعة).
فى بيان الدليل و الاصل و الامارة:
اقول: فالمراد بالاصل العملى، كل حكم تقرر فى الشريعة للمشكوك، فهو مقابل الدليل و هو ما انيط اعتباره بالكشف العلمى او الظنى و لو من حيث النوع و يطلق على الثانى، الامارة ايضا و قد يختص الدليل بالكاشف عن الحكم و الامارة بالكاشف عن موضوعه ظنا و توصيفه بالعملى و اضافته اليه، انما هو من حيث ان اعماله فى مقام عدم وجدان الواقع بمقتضى الادلة و الامارات القائمة عليه؛ فانقدح من هذا ان كل حكم ثبت فى الشريعة لغير العالم، لا من حيث وجود ما يكشف عن الواقع، بل من حيث عدم علمه به، يسمى اصلا...
كلام شيخ: ([قواعدى كه وظيفه عملى مكلف را در صورت شك و دست‌رسى نداشتن به واقع روشن مى‌سازند]، اصول عمليه خوانده مى‌شوند و منحصر در چهارتا هستند).
در بيان اصل و دليل و اماره:
من مى‌گويم: مقصود از اصل عملى، هر حكمى است كه در شريعت براى شىء مشكوك مقرر شده است، پس در مقابل دليل است و آن چيزى است كه ارزشش بسته به كشف علمى يا ظنى‌اش است، گر چه اين كاشفيت، از جهت نوع آن چيز باشد. دليل را اماره نيز مى‌خوانند، البته گاهى دليل، به كاشف از حكم و اماره، به كاشف ظنى از موضوع حكم اختصاص مى‌يابد. توصيف«اصل»، به قيد«عملى» و اضافه كردن به آن، از آن جهت است كه اعمال و به كار گرفتن آن، تنها در مقام نيافتن واقع با ادله و امارات قائم بر آن، صورت مى‌گيرد؛ پس روشن شد كه هر حكمى كه در شريعت براى غير عالم، آن هم نه از جهت موجود نبودن چيزى كه كاشف از واقع باشد، بلكه از جهت عدم علم وى به آن، ثابت باشد، اصل ناميده مى‌شود...