در جستجوی علوم انسانی اسلامی
در جستجوی علوم انسانی اسلامی؛ تحلیل نظریههای علم دینی و آزمون الگوی حکمی - اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی، اثر عبدالحسین خسروپناه دزفولی (متولد 1345ش)، استاد فلسفه و مدرس فقه نظام ولایی و سیاسی است. موضوع کلی کتاب، تحلیل و نقد دیدگاههای مختلف در زمینه علم دینی و علوم انسانی غربی است و در ادامه، الگوی پیشنهادی نویسنده، یعنی الگوی حکمی - اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی بهتفصیل مورد آزمون و بررسی قرار میگیرد.
| در جستجوی علوم انسانی اسلامی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خسروپناه، عبدالحسین (نويسنده) شورای عالی انقلاب فرهنگی. شورای اسلامیشدن دانشگاهها و مراکز آموزشی. دبیرخانه (سایر) |
| عنوانهای دیگر | تحلیل نظریههای علم دینی و آزمون الگوی حکمی - اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی |
| ناشر | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. دفتر نشر معارف |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1393ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-531-540-3 |
| موضوع | علوم انسانی (اسلام) - علم و دین |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | 4د5خ 232 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب از یک مقدمه و 10 فصل اصلی در دو جلد (فصل اول تا پنجم در جلد اول و فصول شش تا ده در جلد دوم) تشکیل شده که هر فصل، شامل چندین گفتار فرعی برای تشریح موضوعات مربوطه است.
گزارش محتوا
فصل اول (کلیات علوم انسانی اسلامی): این فصل، در ضمن شش گفتار، مباحث کلی مربوط به علوم انسانی اسلامی را عرضه میکند. مباحث، شامل: چیستی علوم انسانی، پیشینه علم دینی، علل ظهور مسئله علم دینی، جریانشناسی علم دینی، تحول در علوم انسانی از دیدگاه امام و رهبری و نهایتاً مدیریت تحول در علوم انسانی است[۱].
فصل دوم (نقد دیدگاههای غربگرایانه): این فصل، در ضمن یک درآمد و سه گفتار، به نقد و بررسی دیدگاههایی میپردازد که اسلامی شدن علوم را انکار میکنند. برای برآورده شدن این غرض، مباحثی همچون: «انکار اسلامی شدن علوم در مقام داوری»، «غیر علمی بودن علم بومی و نقد پیشفرضهای علم دینی» و «علمی و تکنولوژیک بودن علوم انسانی» را مطرح میکند[۲].
فصل سوم (نظریههای غربستیزانه): این فصل، در ضمن سه گفتار، به بررسی و نقد دیدگاههایی میپردازد که برای تأسیس علوم انسانی اسلامی، به دنبال گریز از سیطره اندیشه و روششناسی غربی هستند. این نظریهها عبارتند از: علوم نقلی انسانی، علوم انسانی ولایی و نسبیگرایی در تولید علم دینی[۳].
فصل چهارم (نظریههای غربگریزانه): این فصل، در ضمن سه گفتار، نظریات غربگریزانه را پیرامون تولید علوم انسانی اسلامی، مورد تبیین و بررسی قرار داده است. این نظریات با صرف نظر از حق و باطل بودن علوم انسانی غربی، درصدد تأسیس علوم انسانی اسلامی هستند که بهترتیب عبارتند از: نظریه علم دینی، زاییده جامعه دینی؛ نظریه علم دینی اجتهادی عام و مدل پارادایم اجتهادی دانش دینی[۴].
فصل پنجم (نظریههای غربگزینانه): این فصل، در ضمن نه گفتار، نظریات غربگزینانه را مورد بررسی قرار داده است. این رویکرد، به دنبال نفی مطلق دستاوردهای علمی غرب نیست و تجددستیزانه و غربستیرانه با دستاوردهای غربی برخورد نمیکند و از طرف دیگر، همچون روشنفکران غربزده، غربگرایانه به علوم غربی نمینگرد. این نظریات عبارتند از: نظریه اسلامیسازی معرفت، نظریه تهذیبی - تأسیسی، نظریه علم قدسی، نظریه حاکمیت جهانبینی دینی بر دانش، نظریه علم دینی حداکثری، نظریه علم دینی مبنایی – ارزشی - اجتهادی، نظریه دانش هماهنگ با جهانبینی، نظریه تأسیسی علم دینی و الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی که نظریه برگزیده نویسنده میباشد[۵].
فصل ششم (آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای سیاسی): این فصل، به آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در حوزه نظریههای سیاسی میپردازد که شامل سه گفتار زیر است: جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه انقلابهای اجتماعی اسکاچ پل، برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه نظام جهانی والرشتاین و برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه «قدرت رادیکال»[۶].
فصل هفتم (آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای اقتصادی): این فصل، به بررسی نظریات اقتصادی و تطبیق آنها با الگوی پیشنهادی میپردازد که عبارتند از: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه تابع مصرف فریدمن و برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی تئوری تقاضا[۷].
فصل هشتم (آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای جامعهشناختی): این فصل، تطبیق الگو را در سه نظریه کلان جامعهشناسی بررسی میکند: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه ساختارگرایی آنتونی گیدنز، در نظریه تالکوت پاسونز و در نظریه «کنشی ارتباطی هابرماس»[۸].
فصل نهم (آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای روانشناختی): این نظریات، عبارتند از: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه فردیتیافتگی یونگ و در نظریه آلفرد آدلر[۹].
فصل دهم (آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای مدیریتی): این فصل، به آزمون الگو در نظریههای مدیریتی نوین اختصاص دارد. هدف کلی این بخش، جایگزینی مبانی و روششناسی مدیریت غربی با مبانی و روششناسی اسلامی برای تولید دانش کاربردی در جهت سعادت و رشد جامعه است. این نظریات عبارتند از: نظریه ایجاد دانش سازمانی و نظریه سازمانی ادوارد فریمن[۱۰].
توجه: گزارش محتوای مزبور با توجه به متن کتاب و فهرست مطالب نوشته شده و تلاش برآن بوده که ساختار مطالب و عناوین موضوعات (فصول و گفتارها) با کتاب کاملا منطبق باشد. این، در حالی است که در پایان جلد دوم کتاب، محتوای هر دو جلد بهصورت خلاصه (البته با تفاوتهایی که در ساختار و عناوین، میان آن و مطالب کتاب وجود دارد) تبیین شده است؛ به شرح زیر: «یکی از کاستیهای رویکردهای مختلف علم دینی، این است که به تبیین مصداقی علوم مختلف نپرداختهاند، اما نویسنده نشان داده است با بهکار بستن الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در شاخههای مختلف علوم انسانی، همانند روانشناسی، اقتصاد، جامعهشناسی، علوم سیاسی و مدیریت، میتوان به علوم انسانی اسلامی دست یافت.
پژوهش «در جستجوی علوم انسانی اسلامی»، دربردارنده ده «بخش» است که هر بخش نیز شامل «فصلهای» متعددی است.
بخش اول: کلیات علوم انسانی اسلامی است که در پنج فصل، تنظیم شده است:
فصل اول: چیستی علوم انسانی، فصل دوم: پیشینه علم دینی، فصل سوم: علل ظهور مسئله علم دینی، فصل چهارم: جریانشناسی علم دینی و معرفی چهار جریان کلان، فصل پنجم: مدیریت تحول در علوم انسانی و بیان ساحتها، فرایند راهبردی و اجرایی و معرفتی تحول در علوم انسانی.
بخش دوم: نظریههای غربگرایانه است که به تبیین و تحلیل منکران علم دینی (سروش، ملکیان و پایا) پرداخته است و مشتمل بر سه فصل است. فصل اول: انکار اسلامی شدن علوم در مقام داوری است که دربردارنده تبیین و نقد دیدگاه دکتر سروش است. فصل دوم: غیر علمی بودن علم بومی و نقد پیشفرضهای علم دینی و بررسی آرای آقای مصطفی ملکیان و نقد آن است. فصل سوم: علمی و تکنولوژی بودن علوم انسانی است که به بررسی و تحلیل دیدگاه دکتر علی پایا میپردازد.
بخش سوم: نظریههای غربستیزانه است و مقصود، دیدگاههایی است که تمام دستاوردهای غربیان را نادرست و کفرآلود و طاغوتی میداند و دربرگیرنده سه فصل است. فصل اول: علوم نقلی انسانی و بررسی آرای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و اخباریهای جدید است. فصل دوم: علوم انسانی ولایی و بررسی آرای فرهنگستان است. فصل سوم: نظریه نسبیگرایی در تولید علم دینی و بررسی آرای دکتر سعید زیباکلام است.
بخش چهارم: نظریههای غربگریزانه است و مقصود، دیدگاهی است که بدون نفی یا اثبات نظریههای علوم انسانی غربی، میخواهند از طریق روش دینی و اجتهادی، به تأسیس علوم انسانی اسلامی بپردازند. این بخش، در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول: علم دینی، زاییده جامعه دینی (بررسی دیدگاه آیتالله شهید سید محمدباقر صدر). فصل دوم: نظریه علم دینی اجتهادی عام (بررسی دیدگاه استاد علی عابدی شاهرودی). فصل سوم: مدل پارادایم اجتهادی دانش دینی، «پاد» (دیدگاه دکتر علیپور و دکتر حسنی، پژوهشگران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه).
بخش پنجم: نظریههای غربگزینانه است. این نظریهها به علوم غربی رویکرد گزینشی دارند و در نه فصل تنظیم شده است. نگارنده در ادامه در فصل هشتم، به تبیین دیدگاه برگزیده میپردازد. فصل اول: نظریه ترکیبی روش غربی و معارف اسلامی (دیدگاه اسماعیل فاروقی)، فصل دوم:
نظریه تهذیبی – تأسیسی در علم دینی (دیدگاه دکتر نقیب العطاس)، فصل سوم: نظریه علم قدسی (دیدگاه سید حسین نصر)، فصل چهارم: نظریه حاکمیت جهانبینی دینی بر علوم (دیدگاه دکتر گلشنی)، فصل پنجم: نظریه حداکثری در علم دینی (بررسی دیدگاه آیتالله جوادی آملی)، فصل ششم: نظریه علم دینی ارزشی (بررسی دیدگاه آیتالله مصباح یزدی)، فصل هفتم: نظریه علم هماهنگ با جهانبینی و نقد و بررسی دیدگاه ضیاءالدین سردار، متفکر پاکستانی است. فصل هشتم: نظریه تأسیسی علم دینی (بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری). فصل نهم: الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی (دیدگاه نگارنده).
بخش ششم: آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای سیاسی است. این بخش، در سه فصل به بررسی چگونگی تحقق علم دینی در بخشهایی از علوم سیاسی پرداخته است. فصل اول: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه انقلابهای اجتماعی اسکاچ پل، فصل دوم: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه نظام جهانی والرشتاین، فصل سوم: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه «قدرت رادیکال».
بخش هفتم: آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای اقتصادی است. نگارنده در این بخش، به بررسی چگونگی تحقق علم دینی در بخشهایی از اقتصاد در دو فصل پرداخته است: فصل اول: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی نظریه تابع مصرف فریدمن و فصل دوم: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی تئوری تقاضا.
بخش هشتم: آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای جامعهشناختی است. این بخش، به بررسی چگونگی تحقق علم دینی در بخشهایی از جامعهشناسی در سه فصل پرداخته است: فصل اول: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه ساختارگرایی آنتونی گیدنز، فصل دوم: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه تالکوت پاسونز، فصل سوم: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه «کنشی ارتباطی هابرماس».
بخش نهم: آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای روانشناختی است. این بخش، تبیینگر چگونگی تحقق علم دینی در بخشهایی از روانشناسی در دو فصل است. فصل اول: برایند مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه فردیتیافتگی یونگ و فصل دوم: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه آلفرد آدلر.
بخش دهم: آزمون الگوی حکمی - اجتهادی علوم انسانی در نظریههای مدیریتی است. این بخش، به بررسی چگونگی تحقق علم دینی در بخشهایی از مدیریت در دو فصل است. فصل اول: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه ایجاد دانش سازمانی و فصل دوم: برایند جایگزینی مبانی و روششناسی اسلامی در نظریه ذینفعان سازمان ادوارد ریمن[۱۱].
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.