النصوص الإقتصادیة من القرآن و السنة
النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة مع مقارنتها بمصادر الإمامية اثر منذر قحف (متولد 1940م) که به ارائه متون اقتصادی برگرفته از قرآن و سنت میپردازد تا پایههای اندیشه اقتصادی اسلامی را تثبیت کند. همچنین، این متون توسط محمدرضا مبلغی با منابع امامیه مقایسه شده است تا اشتراکات فقهی میان مذاهب اسلامی را در این زمینه برجسته سازد.
| النصوص الإقتصادیة من القرآن و السنة | |
|---|---|
| پدیدآوران | قحف، محمدمنذر (نويسنده)
مبلغی، محمدرضا (نویسنده) تسخیری، محمدعلی ( زير نظر) |
| عنوانهای دیگر | مع مقارنتها بمصادر من الشیعة الإمامیة |
| ناشر | المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامیة. المعاونیة الثقافیة |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1428ق - 2007م |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-8889-98-7 |
| موضوع | اسلام و اقتصاد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | /ق3ن6 230/2 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
مطالب کتاب در سه جلد، شامل ده فصل اصلی (ابواب) است که هر یک از ابواب، خود به فصول، فروع و فقرات تقسیم شده است.
سبک نگارش
شیوه اصلی تدوین، گردآوری متون اقتصادی مربوط به قرآن و سنت در طول سالیان متمادی و سپس دستهبندی موضوعی آنها در فصول، فروع و فقرات است[۱]. استفاده از نمادهای اختصاری: برای ارجاع سریع به مصادر احادیث، از نمادها و رموز اختصاری (مانند خ، م، ت، د) استفاده شده است تا خواننده بهآسانی به مراجع اصلی دسترسی داشته باشد[۲].
گزارش محتوا
الفصل الأول: السلوك الاقتصادي وأهدافه (روش اقتصادی و اهداف آن) این فصل بر رابطه دین و اقتصاد تأکید داشته و به مبانی و اصول حاکم بر روش اقتصادی اسلامی میپردازد. از جمله موضوعات موردبحث شامل لزوم برپایی حق و استقامت بر آن، امور مربوط به تولید و آبادانی و همچنین ایجاد و استقرار زندگی پاک و سعادتمند (إقامة الحياة الطيبة) است[۳].
الفصل الثاني: أسس النشاط الاقتصادي الإسلامي (مبانی فعالیت اقتصادی اسلامی) این بخش به مبانی فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسلامی اختصاص دارد. این مبانی شامل موضوع استخلاف انسان در زمین (شامل مفهوم عمومی استخلاف، استخلاف امتهای پیشین و استخلاف صالحین) و مسئله رزق (شامل معنای عمومی رزق، نقش خداوند در توزیع روزی و ارتباط رزق با ایمان و کفر) است. انفاق، صدقه، هدایا، نذر، عقیقه، ولیمه، وقف و مال و ثروت از موضوعاتی است که در این فصل بررسی میشود[۴].
الفصل الثالث: این فصل به اصول و قواعد عمومی حاکم بر روش اقتصادی در نظام اسلامی میپردازد. عدل، برادری، احسان، مسئولیت، ارزش انسان و غنای نفس، قوانین اساسی مرتبط با گردش ثروت، توزیع درآمد، توسعه و آبادانی، مسائل کار و جمعیت موضوعاتی است که در این فصل از آن بحث میشود[۵].
در پایان جلد اول تعلیقات محمدعلی تسخیری در مورد آیات و روایات و مطالب این جلد ارائه شده است[۶].
الفصل الرابع: این بخش به نظریه مصرف در اقتصاد اسلامی اختصاص دارد که به مفاهیم مصرف و ادخار (ذخیره کردن) میپردازد. متون این فصل شامل مواردی است که بر توزیع بین مصرف و پسانداز، انفاق در راه خدا و ملاحظات مربوط به اختیارات مصرفی تأثیر میگذارد[۷].
الفصل الخامس: به بحث پیرامون نظریه تولید و اعمال تجاری و تشریح عناصر تولید اختصاصیافته است. نویسنده در این فصل، ابتدا به بحث پیرامون عناصر الانتاج (عناصر تولید شامل مواد طبیعی و عمل) پرداخته و سپس، بهتفصیل مباحثی همچون سرمایهگذاری (الاستثمار)، بهرهوری (الانتاجیه)، کشاورزی و دامپروری، صناعت، اصول تولید و کار و اهداف تولید را موردبحث بررسی دقیق قرار داده است[۸].
الفصل السادس: محتوای این فصل شامل متونی است که به ساختار نظام بازار، ترکیب آن، انواع روابط مبادلاتی و نقش آنها، اصول و قوانین کنترل فعالیتهای اقتصادی در نظام اسلامی میپردازد. همچنین مقایسه قضایای اقتصادی و اخلاقی مؤثر بر روابط مبادلاتی در بازار اسلامی ارائه شده است. انواع عقود شامل بیع، رهن و ودیعه، شرکت، دین و موضوعات مربوط به آن، قرض، آزادیهای اقتصادی، حق شفعه، قواعد فقهی مانند لاضرر ولاضرار و مصلحت عامه و رعایت اصول اخلاقی در معاملات مانند امانت، راستگویی، عدم غش، پرهیز از رشوه، قسمنخوردن و...، از جمله موضوعات مهم مطرح شده در این فصل است[۹].
تعلیقات محمدعلی تسخیری در مورد مطالب ارائه شده در این جلد نیز در انتهای آن، آمده است[۱۰].
الفصل السابع: این فصل متونی را گردآوری کرده که مرزهای اقتصاد کلان در نظام اسلامی را تعیین میکنند. این متون موضوعاتی چون زکات، حرمت ربا، ابزارهای تأمین مالی، توازن و مسئله قراض یا مضاربه را پوشش میدهند[۱۱].
الفصل الثامن: دور الدولة الاقتصادي (نقش اقتصادی دولت) این بخش به متون مربوط به مسئولیت اقتصادی دولت، مالکیت اموال عمومی، نقش دولت در برنامهریزی و توسعه، مدیریت داراییها و همچنین حمایت از بخش خصوصی و تضمین اقتصادی و اجتماعی اختصاصیافته است[۱۲].
الفصل التاسع: این فصل به مباحث مالی عمومی (القضایا المالیة العامة) میپردازد. همچنین شامل زیربخشهایی برای درآمدهای عمومی دولت، متون مرتبط با جبایه (اموال جمعآوریشده برای نیازهای نظامی) و شرایط آن، و مقررات هزینهها (النفقة) است[۱۳].
الفصل العاشر: این بخش شامل متون مربوط به تنظیم قیمتها (ضبط الأسعار) برای کالاهاست که از جمله آنها، عبارتاند از: تعیین قیمت شتر، گاو، گوسفند، خرما و سایر مواد خوراکی و نوشیدنی، لباسها، وسایل منزل، اراضی و املاک و... و نیز بحث مهر، نفقه و زکات و همچنین به بررسی متون مرتبط با نقود (پول) از نظر کمیت یا ارزش و اهمیت تاریخی این موضوع میپردازد[۱۴].
در انتهای این جلد، ملحقات مربوط به قیمتگذاری محصولات مندرج در فصل دهم[۱۵] به همراه تعلیقات محمدعلی تسخیری پیرامون مطالب مذکور در جلد سوم، آورده شده است[۱۶].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.