گفتمان مصلحت

گفتمان مصلحت، از آثار مدرّس، نویسنده و پژوهشگر فعال در عرصه کلام، فلسفه، عرفان و مسائل فقه حکومتی، عبدالحسین خسروپناه (متولد 1345ش)، به تبیین و تحلیل عملیات فقهی مصلحت‌سنجى می‌پردازد و برخی از مسائل و مشکلات آن را توضیح می‌دهد.

گفتمان مصلحت
پدیدآوران	خسروپناه، عبدالحسین (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	گفتما‌ن‌ مصلحت‌ در پرتو شریعت‌ و حکومت‌
ناشر	کانون انديشه جوان
مکان نشر	ایران - تهران
سال نشر	1383ش
چاپ	1
شابک	‎964-8711-00-3
موضوع	مصالح عمومی (ت. ج.) - مصالح عمومی (فقه) - مصا‌لح‌ عمومی‌ -- ایران
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	7گ5خ 330/15 JC
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

هدف و روش

• کانون اندیشه جوان، با تأکید بر دگرگونی‌ها و آشوب‌های فراوان در عصر کنونی، افزوده است: این کتاب، حاصل کاوشی در عرصه سیاست است و به بررسی جايگاه مصلحت در نظام‌های حکومتی به‌ویژه حکومت اسلامی می‌پردازد.
• عبدالحسین خسروپناه، پرسش‌هاى اصلى اين نوشتار را عبارت‌ دانسته است از:

1. آيا ولیّ فقيه، تنها در منطقة ‌الفراغ و حوزه مباحات به مصلحت‌سنجى اقدام مى‌كند، يا اين كه دايره تكاليف وجوبى و تحريمى را نيز شامل مى‌گردد؟
2. آيا عمليات مصلحت‌سنجى در كنار ولايت مطلقه فقيه، به افتراق ساختار نهاد دين و نهاد دولت و پذيرش تبعات و پيامدهاى سكولاريزم نمى‌انجامد؟

ساختار و محتوا

• این اثر از 2 مقدمه (ناشر و نویسنده) و 4 فصل و نتیجه‌گیری به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
• فصل اول: گستره اختيارات ولیّ فقیه و عالی‌ترین مقام کشورهای دنیا و جايگاه مصلحت در نظامهاى حقوقى جهان.
• فصل دوم: احكام اوليه، ثانويه و حكومتى.
• فصل سوم: جايگاه مصلحت در فقه شيعه و سنى و تاريخچه آن در حكومت اسلامى ايران.
• فصل چهارم: چالش‌هاى «فقه‌ المصلحة»
• نتیجه‌گیری (12 نتیجه).

نمونه مباحث

• شيعه و عدليه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتى و عقلى و نيز حكمت و عدل الهى، بر اين باورند كه احكام الهى تابع مصالح و مفاسدند.
• حكومت اسلامى، علاوه بر احكام ثابت، به مصالح عمومى و متغيرات اجتماعى نيز توجه دارد و گستره مصلحت از ديدگاه امام خمينى، اعم از «فقه ‌العبادة» و «فقه‌ المعاملة» و احكام اوليه و ثانويه است و اختصاص به «منطقة‌ الفراغ» و حوزه مباحات ندارد. البته حوزه حقوق عمومى و حقوق بين الملل را، كه تنظيم كننده روابط اشخاص حقوقى نظير حزب و دولت و روابط كشورها است، بيش‌تر شامل مى‌شود. عمليات مصلحت‌سنجى و جريان احكام حكومتى، نه تنها مستلزم پذيرش سكولاريزم و افتراق ساختار نهاد دين از نهاد دولت نيست، بلكه ملازم با تعميم گستره شريعت است.

منابع مقاله

• مقدمه و متن کتاب.