الاسلام نظام الحکم، الاقتصاد و الاجتماع

الاسلام نظام الحکم، الاقتصاد و الاجتماع، تألیف سمیح عاطف الزین، با هدف بیان اصول صحیح حکومت سیاسی و اقتصادی نظام و امور مربوط به خانواده تألیف شده است. نویسنده عدم اطلاع مسلمین از این اصول را ناشی از اضطراب فکری و انحراف از عقیده اسلامی و گرایش به اندیشه‌های غربی می‌داند؛ لذا به صورت تفصیلی این سه موضوع را شرح و بسط داده و راه نجات مسلمانان را تفکر صحیح و آشنایی با نظام اقتصادی و خانواده دانسته است.

الاسلام نظام الحکم، الاقتصاد و الاجتماع
پدیدآوران	الزین، سمیح عاطف (مؤلف)
ناشر	دارالکتاب اللبنانی
مکان نشر	بیروت
سال نشر	1409ق (1989م)
چاپ	اول
زبان	فارسی
تعداد جلد	1

نویسنده در بحث اول خویش و در موضوع حکم، ارکان حکومت را که عبارتند از: شرح، حکومت بر امت، نصب خلیفه واحد و اجرای احکام شرعی توسط خلیفه و تمرکز حکومت در دست خلیفه، بیان کرده است. او سپس به عناصر دولت اشاره کرده، و خلیفه، معاونان، ولات، لشکریان، امور اداری، مجلس شورا و قضات را از عناصر دولت ذکر کرده است. وی سپس با تبیین معنای خلافت به ریاست عامه بر مسلمین، برای اقامه احکام شریعت، وجوب اقدام به انتخاب خلیفه را از واجبات شمرده است. دلیل وجوب، سنت و اجماع است و تا زمانی که در چارچوب احکام شریعت حرکت کند، خلافت او ادامه دارد. بنابراین، محدود به زمان مشخص نیست و در صورت مخالفت با شرع یا عجز از اعمال وظایف دولت، مسلمین از بیعت او خارج می‌شوند. معاونان خلیفه نیز باید بالغ، عاقل، مرد و مسلمان باشند.

نویسنده، والیان، لشکریان و وظایف و شروط آنان را ذکر کرده و شکل نظام اداری را در اسلام غیرمتمرکز توصیف می‌کند. شورا، حقی برای مسلمین در برابر خلیفه است و او در امور مردم، باید به رأی آنان مراجعه نماید. اعضای مجلس شورا و وکلای رأی، از طرف مسلمین هستند. برای بحث درباره مجلس شورا، نویسنده به سیره رسول خدا(ص) در بیعت عقبه و نیز به سیره ابوبکر استناد کرده است و عضویت در مجلس شورا را برای مدت مشخص ذکر می‌کند. استناد او برای این گفته خویش نیز، سیره پیامبر(ص) و سنت خلفای اول و دوم است. وی مباحث دیگری در باب شورا و در بحث از قضا، قضاوت را راه حل منازعات بین افراد جامعه و دولت دانسته و به مباحثی مانند قضا و قاضی، منزلت قضاوت در اسلام و محاکم پرداخته و وظایف و صفات محتسب را تبیین نموده است.

در بحث از انقلاب، مؤلف با تعریف آن به جایگزینی نظامی به جای نظام موجود، نظام اسلامی را دارای ویژگی بقا و استمرار می‌داند که مصون از وقوع انقلاب است؛ زیرا نظام اسلامی را دارای ویژگی بقا و استمرار می‌داند که مصون از وقوع انقلاب است. زیرا نظام اسلامی در ماهیت خود دارای اساسی است که برای وقوع انقلاب، ضرورتی احساس نمی‌شود؛ چراکه در نظام اساسی روابط فرد، جماعت و دولت براساس شرع و وجود تقواست و همین ویژگی، باعث مصونیت از وقوع انقلاب است. امت، مأمور به اطاعت الهی از دولت‌اند و اقالیم تحت سلطه خلیفه مرکزی هستند، لذا تبدیل خلافت به سلطنت توسط معاویه، نه تنها انقلاب نیست، بلکه انحراف از نظام خلفای راشدین است.

حقوق فرق و تابعین اسلامی و سیاست‌های جنگی اسلام و معاهدات، از جمله نکات دیگری است که در پایان بحث از حکومت، نویسنده در کتاب خویش گنجانده است.

در بحث از نظام اقتصادی اسلام، نویسنده ارکان نظام اقتصادی اسلام را با استناد به قرآن ذکر نموده است. سپس در دنباله بحث خویش از مالکیت، توزیع ثروت، تصرف در ملک، اسباب ملکیت، شرکت، قیمت‌گذاری، مالکیت دولت بر برخی اموال که در ملکیت افراد نیست، اموال بیت‌المال، زکات، جزیه و سایر مباحث اقتصادی به تفصیل بحث کرده است.

نویسنده در بحث آخر، با ذکر اشتباهی که در مفهوم نظام اجتماعی با مفهوم نظام مجتمع شده است و به روابط افراد جامعه مربوط می‌شود، نظام اجتماعی را به ارتباط و علقه بین زن و مرد و آنچه که ناشی از این علقه است معنا کرده، و این ارتباط را در اسلام بر اساسی معنوی می‌داند. او بحث ازدواج، زندگی زناشویی، ارتباط با محارم و نامحرمان، حجاب، تعدد زوجات و سایر مباحث مربوط به خانواده را نیز مطرح می‌نماید. به‌طور کلی مباحث و نظر نویسنده قابل تأمل و دارای دیدگاه‌های جدید و نو می‌باشد.

منابع مقاله

حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.