امام راحل و فقه سنتی

امام راحل و فقه سنتی
پرونده:NUR.....J1.jpg
پدیدآوران	[[]] (نویسنده) [[]] (محقق) [[]] (مترجم)
کد کنگره	‏

امام راحل و فقه سنتی اثر محمد محمدى گيلانی (1308- 1393ش)، با موضوع توضیح و تبیین وصیت امام راحل، امام خمینی، در حفظ فقه سنتی که در بند «ط» از وصیت‌نامه سیاسی- الهی آن حضرت به طور جامع آمده است.

ساختار

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه مبحث است، و اما مقدمه، در بیان آنکه سعادت حقیقی در گرو متابعت از بیان و رهنمایی معصوم است. مبحث اول، در بیان حفظ ودایع نبوت نزد معصومین، و انتقال از آنان به فقهاء و روایت اصحابشان، که «در اصول اربعماه» تألیف یافت و نهایتا در «جوامع» ما مضبوط گردید.

مبحث دوم، توضیح و تبیین آنکه غیر طریقه امامیه، اتصال مقبول به وحی و عصمت ندارد، و اشاره به انحراف طریقه اخباریین و طاهریین و طرایق دیگر.

و مبحث سوم، بیان احوال کتابهای «صحاح» و «سنن» و زمان تدوین احادیث، و روایت منبع کتاب حدیث، و ظهور طایفه وضاع و جعال، خصوصا «الوضاعون الصالحون».

گزارش محتوا

مقدمه

لازم به ذکر است که وجوب متابعت از معصوم، روشن می‌کند که فقط در پرتو مشکات آن کس که حجت بر عصمت وی قانع است به سعادت ابدی می‌توان رسید. و فقط رهبر معصوم است که «ما ینطق عن الهوی، ان هو الا وحی یوحی» چه وحی «نص» باشد، یا «وحی معنا» که خدای تعالی بر این امت منت نهاده است. که «وحی نص» همان قرآن کریم است و «وحی معنا» همان «سنت» است. حضرت امام در وصیت‌نامه خویش به فقه سنتی اشاره دارند و فرمودند: «فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند، که مراد ایشان از «فقه سنتی» فقهی است که بر سنت و روش موروث از فقهای عظام گذشته، در مقام استنباط از کتاب و اصول متلقی از رسول خدا و ائمه معصومین استوار است.

مبحث اول:

فصل اول: اهتمام شدید رسول خدا به امیرالمؤمنین(ع)، و تودیع سنن و ودایع الهی در نزد وی فریقین اتفاق دارند بر اینکه رسول خدا، عنایت و اهتمام مخصوص به امیرالمؤمنین علی(ع) داشته، و در تعلیم و تأدیب و تربیت وی، در میان اصحابش، نهایت اعتنا را بذل می‌فرمودند، و آیات نازله را در هر مکان و زمان بر وی قرائت می‌فرمودند، و آن جناب می‌نوشتند، و برای وی جملات و متشاعات و پاسخ و منسوخ و عام و خاص را بیان می‌کردند.

وجود کتابهای «جامعه» و «جفر» و «مصحف» فاطمه نزد ائمه اهل البیت، طبق روایات متواتره ثابت است. النهایه «صحیفه جامعه» مصدر حلال و حرام و همه احکام مورد نیاز مردم معرفی شده، چنانکه در صحیح ابوبصیر و صحیح ابوعبیده گذشت.

کتب اربعه شیعه که مرجع استدلال فقهای اهل‌بیت‌اند، به آن کتاب ها و خصوصا به صحیفه جامعه استناد دارند. که به زبان املای رسول خدا و خط مًبارک علی(ع)است و نهایتا مستند با وحی است که تردیدی در آن نیست. زبدگان از اصحاب ائمًه، احادیثی که مشافهتا از ائمه، استماع می نمودند، در همان مجلس می‌نوشتند، و در رساله هاًی کوچک ضبط و تدوین میکردند، و هر یک از این رسالهها را «اصل » میگفتند،که سرانجام به جوامع حدیثیه، که هم اکنون در دست ماست ،منتهی شده و جوامع اولیه احاد یث شیعه همین کتب اربعه است، که از آن میان جامع شریف کافی امام المحدثین «کلینی» همچون خورشید جهان افروز تابان است. با توجه به ذکر قراین و امارات و شواهدی که تألیف کتاب عظیم کافی بدانها مقرون بوده، اثبات حصول طبق قوی و اطمینان به عرضه آن کتاب شریف بر بعض سفرای خاص امام زمان(ع) است، و اینکه این کتاب به امضا و تصدیق نایب بزرگوار، که برابر با امضاء و تصدیق حضرت صاحب الامر است، رسیده بوده است و این حدس قوی و اطمینان مدلول قراین و اماراتی است.

مبحث دوم: بیان آنکه غیر طریقه امامیه در استنباط فقهی اتصال مقبول به وحی ندارد فرق بین متولیان فقه سنتی، یعنی مجتهدان از فقهای امامیه، علیه السلام، و بین فقهای اخباریون از اصحاب ما، به وجوهی است که بعضی از علما آمار آن وجوه افتراق را بیش از 40 مورد ذکر کرده اند. عمده فروق همان افتراق در مبانی استنباطات است. مجتهدان از فقهای امامیه، مبانی و ادله استنباط را در 4 امر یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل منحصر فرموده اند. و اخباریون از اصحاب ما، در دو امر، یعنی کتاب و سنّت، محصور کرده‌اند. البته اجماع نهایتا به سنت باز می گردد، ولی شگفت‌انگیز است حذف عقل از مبانی استدلاًل و استنباط! «عقل» اصل و پایه اساسی برای نقل و سمع است. اگر عقل نباشد، سمعیات مربوط به معارف احکام قابل اثبات نیست.

آنچه روش اخباریون ما را بیاعتبار و آنان را منزوی ساخته، حذف عقل است- که خود پایه اساسی سمع و نقل به شمار می رود- از مبانی استدلال و احتجاج در غیر ضروریات. مولیاند اخباری که قطع حاصل از مقدمات قطعیه عقلیه غیر ضروریه اعتبار ندارد. چون در معرض خطا و اشتباه است. شیخ اعظم به این شبهه اینگونه پاسخ میدهند: «بدیهیات از آن عقل است و نظریات نیز در صورت موافقت نقل با آن ،حکم آن بر نقل مقدم است و در صورت تعارض بین عقل و نقل، در نزد ما شکی نیست که نقل رجحان دارد. و در این صورت، حکم عقل هیچ التفات نمی شود و این قاعده ای است که مسائل بسیاری بر آن مبتنی است».

امام راحل(ره) در درس اصول به مناسبتی فرمودند: «علم کلام چیزی جز فلسفه مقدس‌ها نیست. همان فلسفه مقدس‌هاست که علم کلام نامیده شده است».

برهان ناب در مسیر جدال و تنازع اهوا و آراء ملل و نحل طبعا به اوهام و تخیلات گردیده است. بر محقق صاحب بصیرت است که مسئلًه «اصالت عقل برای نقل» را از منبع اصل آن که فلسفه است استفسار کند، چه آنکه شئون نفس و قوای آن، که از آن جمله عقل است، در فلسفه مورد بحث و مصب برهان واقع گردیده است، و معانی‌ای که برای عقل آمده است باید در آنجا تفحص کرد. اختلاف بین دو عقل بالذات نیست، بلکه به اختلاف مدرکات است که به دو عقل تعبیر شده و چنانچه مدرک از قبیل حسن و قبح فعل باشد. این سنخ مدرک را «عقل عملی» می‌خوانند، مانند حسن عدل و قبح ظلم. و چنانچه مدرک در طریق فعل و عمل نباشد، مانند: «کل بزرگتر از جزء خود است.» این سنخ را «عقل نظری» می‌نامند. و بر این اساس، معنی حکم عقل همان ادراک حسن و قبح افعال است، و برای عقل هیچ گونه انشاء بعث و زجر و امر و نهی نیست، مگر به معنی ادراکی که عقل را داعی بر عمل باشد.

مبحث سوم:

احوال کتب صحاح و سنن و زمان تدوین حدیث قول بزرگان اهل سنت درباره تدوین حدیث و تردید در باب اتصال فقه آنان به وحی: روایات و آثار وارد در منع کتابت احادیث و آثار و نیز تجویز آن بسیاراست. علماء و محققان در توجیه و جمع بین این دو دسته از روایات آرائی دارند که عبارت است از:

1. بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند حدیث ابوسعید خدری، که اصل و اساس در اخبار و آثار نهی است، حدیثی است موقوف علیه، یعنی فقط منسوب به ابوسعید است و به حدیث موقوف احتجاج نمیشود. این رأی را در فتح الباری به بخاری نسبت می‌دهند.
2. نهی از کتابت در آغاز اسلام جاری گردیده و حکمش این بود که قرآن از اختلاط با حدیث مصون باشد. و وقتی که تعداد مسلمانان فزونی یافت، و سبک قرآن درست شناسایی شد و معرفت مسلمین به آن کامل گردید، به گونه‌ای که تمایز قرآن را از حدیث به روشنی دریافته بودند، بیم اختلاط و اشتباه آن با حدیث زایل گردید و حکم نهی نیز با زوال حکمت نهی زایل گشت. به عبارت دیگر آثار و اخباری که در جواز کتابت آمده همه حاکی از انقضای مدت نهی است و به اصطلاح ناسخ حکم منع بوده است.