دلیل تحریر الوسیلة للإمام الخمیني، کتاب الوصية
دليل تحرير الوسيلة (كتاب الوصية)، تألیف فقیه معاصر، على‌اکبر سیفى مازندرانى (متولد 1335ش)، درس‌گفتارهایی اجتهادی بر اساس کتاب (تحرير الوسيلة نوشته امام خمینی) درباره وصیت و ارکان و احکام آن است. این شرح، استدلالی و غیر مزجی و همانند متن به زبان عربی است. معرفی حاضر، گزارشی اجمالی است و بررسی تفصیلی و تحلیل محتوا و توضیحات علمی دیگر برعهده صاحب‌نظران قرار دارد و فرصتی فراخ را می‌طلبد.
| دلیل تحریر الوسیلة للإمام الخمیني قدس سره | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سیفی، علی‌اکبر (نويسنده) خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تحریر الوسیلة. برگزیده. شرح ** کتاب الوصیة |
| ناشر | مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1430ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 1430 خ8 ت3025 183/9 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار و محتوا
علی‌رغم تصریح ناشر (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (شعبه قم))، که اثر حاضر را شامل شرح مسائل حقوق زوجین، احکام صبی (کودکان)، صله رحم و قطع آن و کتاب وصیت دانسته است[۱]، ولی در روی جلد فقط «كتاب الوصية» درج شده و با مطالعه کتاب از اول تا آخر نیز مشخص می‌شود که این کتاب دربردارنده تنها بخش اخیر (وصیت) است و 3 بخش دیگر مطرح نشده است! و نویسنده، فقط تمامی مباحث كتاب الوصية از تحرير الوسيلة را از آغاز تا انجام به‌ترتیب، شرح و همه 67 مسئله آن را به‌صورت استدلالی اثبات کرده است.
روش
نویسنده، با تأکید بر آنکه کتاب حاضر را بعد از تحقیق و تدریس آن برای گروهی از فاضلان حوزه علمیه و حلّ کردن مشکلات مطرح‌شده در جلسات درس، نوشته، روش خودش را به‌ترتیب ذیل بیان کرده و آن را وجه تمایز این اثر از سایر کتاب‌ها دانسته است:
- در فروع فقهی مهمّ، تحقیق را با جستجوی آرای فقیهان، به‌ویژه قدما و فحول متأخران و معاصران و تعیین قول مشهور یا مشهورتر و سامان‌دهی اقوال بر اساس موارد اختلاف آغاز کرده‌ایم.
- آنگاه به ادله هر قول پرداخته‌ایم و وجه موافقت یا مخالفت امام خمینی را با آن روشن ساخته‌ایم.
- در هر مسئله، ادعاها یا نقل‌های مطرح در مورد اجماع محصّل و منقول را بررسی کرده و اشاره کرده‌ایم که غالب این اجماع‌ها صلاحیت ندارد که دلیل فقهی قرار داده شود؛ زیرا آیات، روایات و قواعد عامه در این مسائل داریم و نوبت به اجماع نمی‌رسد و چنین اجماعی حجت نیست؛ چون استناد اصحاب به آن در مقام استدلال است و بیانگر نظر معصوم(ع) نیست.
- بنای ما بر این است که ضعف خبر با عمل مشهور جبران می‌شود و این مطلب را در کتاب خود مقياس الرواية اثبات کرده‌ایم؛ پس موافق نظر امام خمینی در این موارد هستیم، ولی این در جایی است که اخبار متعارض باشد؛ وگرنه شهرت روایی، مرجّح اخبار متعارض است و شهرت فتوایی، دلیل بر ترجیح خبر متعارض نیست. امّا اعراض مشهور هم بنا بر نظر ما موجب وهن روایت صحیح نیست و البته این در جایی است که جماعت مهمّی مخالف مشهور باشند و آن مسئله فرعی مشخص را مطرح کرده و مخالفت کرده باشند؛ وگرنه روایت مخالف کنار گذاشته می‌شود، هرچند مشهور باشد؛ مانند آنکه یکی دو نفر از قدما یا متأخران مخالفت کرده و سایر قدما اصلا وارد این مسئله نشده باشند یا نصوص، متعارض باشد و نصوص موافق نظر مشهور، شهرت روایی داشته باشد.
- گاه در هنگامه استدلال فقهی به برخی از روایات، با اشاره به قاعده تبدیل سند، سندش را صحیح می‌شماریم (مانند طریق شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضّال) و این قاعده را در کتاب مقياس الرواية به‌تفصیل بحث کرده‌ایم.
- همچنین به وجه تصحیح برخی از اصول روایی (مانند کتاب علی بن جعفر با طریق صاحب وسائل، نه طریق علامه مجلسی در بحار) و نیز وجه تضعیف برخی دیگر اشاره کرده‌ایم، ولی تفصیل بحث در کتاب مقياس الرواية آمده است.
- وضعیت هریک از راویان را که در اسناد روایات آمده، بررسی کره‌ادیم؛ زیرا این احادیث، محور استدلال و استنباط فقهی است و در موارد اختلافی به قواعد رجالی (برای اثبات یا نفی وثاقت راوی یا اعتبار روایتش) نیز اشاره کرده‌ایم و بنای ما بر آن است که راویان دارای «اصل» و کثرت روایت که در ضمن توثیق عامّی واقع شده‌اند و اجلای اصحاب از آنها نقل کرده و قدح و نقدی در مورد آنان وارد نشده، روایاتشان معتبر است و می‌گوییم اگر این قرائن در مورد کسی جمع شود، باعث وثوق نوعی به حُسن حالش می‌شود و بلکه معمولا از اعتبار روایتش و بلکه از وثاقتش کشف می‌کند؛ وگرنه اگر عیب و اشکالی در چنین شخصی بود، آشکار می‌شد و همچنین در خلال بحث و استدلال، به قواعد کلی اصولی اشاره کرده‌ایم[۲].
تاریخ نگارش
شارح، نگارش کتاب حاضر را در 29 رمضان 1418ق، به پایان رسانده است[۳].