فقه أهل‌البیت علیهم‌السلام (مجله عربی)
| فقه اهل البیت علیهم‌السلام (مجله عربی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | هاشمی شاهرودی، محمود (مدیر مسئول) غفوری، خالد (اشراف و تحریر) |
| ناشر | مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بيت عليهم‌السلام ج: 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 & 60 |
| مکان نشر | قم - ایران ج: 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 & 60 |
| سال نشر | 1416 ق یا 1995 م |
| چاپ | 3 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 78 |
مجلة فقه اهل‌البيت(ع)(بالعربية)، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى، زير نظر آيت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى و با تلاش جمعى از مؤلفان بزرگوار منتشر مى‌شود.
ساختار
آنچه از مجله مزبور، به زبان عربى، در اين نرم‌افزار آمده، پنجاه و دو شماره است كه در طول چند سال منتشر شده است. در پايان برخى از شماره‌ها، در بخشى با عنوان «من فقهائنا»، بعضى از فقهاى شيعه معرفى شده‌اند.
گزارش محتوا
اين مجله، حاوى موضوعاتى است از قبيل بيمه، تشريح در آموزش پزشکى، افق‌هاى پيش روى حوزه‌ى علميه قم، بررسى اقسام شش‌گانه‌ى ديه، مشروطيت اذن ولى امر در استيفاى قصاص، سن بلوغ در زنان و...
گزارش قسمت‌هايى از برخى موضوعات مجله:
1. در مورد سن بلوغ دختران، از استاد، شيخ محمد هادى آل راضى نقل شده كه مى‌فرمايد: بلوغ، در انسان امرى است كه تشخيص آن به عهده‌ى عرف مى‌باشد، زيرا بلوغ به معنى خروج از دوران كودكى است كه عرف عهده‌دار فهم و تشخيصش مى‌باشد. 2. در شماره‌ى هفت مجله، راجع به احكام بانك‌ها مقاله‌اى از آيت‌الله مكارم شيرازى آمده كه در ابتدايش مى‌فرمايد: مسئله بانك، از مسائل مستحدثه‌اى است كه در مورد مشروعيت آن سؤالات بسيارى مطرح مى‌شود، همان‌گونه كه از حكم معامله و سپرده‌گذارى در بانك هم بسيار سؤال مى‌شود و اين، در حالى است كه امروزه بانك، يكى از ضروريات در جامعه انسانى به حساب مى‌آيد و كل معاملات و امور اقتصادى مردم و دولت بدان بستگى دارد.
اينكه حكم سپرده‌گذارى در بانك و نيز حكم برداشت پول و دريافت تسهيلات از آن، چيست؟ مطلبى است كه بايد بعد از بيان مقدماتى، مورد تحليل و بررسى واقع شود: مقدمه‌ى اول، در رابطه با ضرورت احداث بانك مى‌باشد: امروزه هيچ نظام اقتصادى در دنيا نمى‌تواند بدون نياز به بانك به فعاليّت خود ادامه دهد.
مقدمه دوم، حقيقت سپرده‌گذارى در بانك‌ها مى‌باشد: مؤلف، انواع سپرده‌گذارى را در چند حالت سپرده‌گذارى موقت، حساب جارى، حساب قرض الحسنه و حواله‌هاى متداول خلاصه كرده است.
مقدمه سوم، اثبات ملكيت براى دولت‌ها و حكومت‌ها مى‌باشد: بعضى، معتقدند دولت امكان ملكيت ندارد، زيرا به لحاظ حقوقى، دولت، چيزى نيست كه بتوان برایش اثبات ملكيت كرد. در مقابل، بعضى ديگر، آن را داراى حق مالكيت مى‌دانند كه مؤلف توضيحات مفصّلى را در اين باره ارائه فرموده است.
3. مقاله‌ى بعدى متعلق به آيت‌الله سيد محسن خرازى است كه موضوع آن، تصويرگرى و مجسمه‌سازى مى‌باشد. ايشان، ابتدا، تصاوير را به مجسمه و غير مجسمه تقسيم كرده و مى‌فرمايد: هر دوى آنها يا ذى روحند يا غير ذى روح. در جواز تصويرگرى غير ذى روح بحثى نيست و رواياتى هم مانند صحيحه‌ى زاره بر آن دلالت دارد كه مى‌گويد: قال الباقر(ع): «لابأس بتماثيل الشجر».
بحث در تصويرگرى اشياى ذى روح در چند مقام مى‌باشد: مقام اول، در حرمت عمل مجسمه‌سازى است كه صاحب جواهر و شيخ انصارى، گفته‌اند: فقها، بدون هيچ اختلافى آن را حرام مى‌دانند و سه دسته از روايات، بر آن دلالت دارند: طايفه اول، رواياتى هستند كه مى‌گويند تصويرگر در روز قيامت مكلّف خواهد شد كه در مجسمه‌هايى كه ساخته، روح بدمد.
دسته دوم، رواياتى هستند كه از تمثيل و تصوير نهى نموده‌اند.
طايفه سوم، آنهايى هستند كه اعلام مى‌كنند ائمه(ع) از تصويرگرى بدشان مى‌آمده است.
مقام دوم، در حكم نقاشى صورت اشياى ذى روح، بدون مجسمه‌سازى، مى‌باشد كه در مورد آن، اختلاف نظر وجود دارد. مؤلف، در ادامه، چهار فرع را بيان نموده:
الف) بيان حكم ساختن قسمتى از مجسمه ذى روح.
ب) آيا حرمت ساختن مجسمه‌ى حيوان، مربوط به ساختن تك تك اجزاى آن است يا با ساختن آخرين جزء و كامل كردن مجسمه، حرمت مترتب مى‌شود؟
ج) در صورتى كه چند نفر با هم اقدام به ساختن مجسمه نموده‌اند.
د) آيا براى تعلق حكم حرمت به مجسمه‌سازى لازم است شخص، با دست خود چنين كارى را انجام دهد يا مباشرت، شرط نمى‌باشد.
4. تلقيح مصنوعى، عنوان يكى ديگر از مقالات فقهى است كه در شماره دهم، به چاپ رسيده است. اين مقاله، از آيت‌الله شيخ محسن حرم‌پناهى مى‌باشد. ايشان، ابتدا، در تعريف تلقيح مصنوعى مى‌فرمايد: عبارت است از قرار دادن نطفه در رحم زن، بدون جماع و نزدیکى. اين نوع تلقيح، داراى دو نوع مى‌باشد كه نوع اولش خود داراى نه قسم است:
1. قرار دادن نطفه‌ى مرد در درون رحم زن يا كنيز خودش.
2. قرار دادن نطفه‌ى يك مرد اجنبى، در رحم زن اجنبيه‌ى ديگر.
3. قرار دادن نطفه‌ى يك زن، در درون رحم زن ديگر تا با مقاربت با همسر خود حامله شود كه طبيعتاً اين نوع تلقيح، در مورد زنان بدون نطفه‌ى زنانگى انجام مى‌شود.
4. قرار دادن نطفه‌ى مردى در رحم يك حيوان ماده.
5. قرار دادن نطفه‌ى يك حيوان ماده در درون رحم يك زن كه در صورت نزدیکى با همسر خود باردار شود.
6. قرار دادن نطفه‌ى يك حيوان نر در درون رحم يك زن تا موجب باردارى‌اش گردد.
7. قرار دادن نطفه‌ى يك زن در درون رحم يك حيوان ماه تا با آميزش با حيوان نر باردار شود.
8. تلقيح نطفه‌ى يك حيوان در رحم حيوان ديگر از نوع خود يا از نوع ديگر.
9. گرفتن نطفه از گياهان و قرار دادن در رحم انسان يا حيوان، تا انسانى از آن متولد گردد.
نوع دوم، تلقيح مصنوعى پنج صورت دارد:
1. نطفه زن و شوهر را در خارج از رحم، با هم آميختن و سپس در رحم همان زن يا زن ديگر شوهر يا كنيز وى قرار دادن.
2. نطفه زن و مرد نامحرمى را در خارج آميختن و در رحم زن اين مرد يا زن نامحرم ديگرى گذاردن.
3. نطفه مرد و حيوان ماده‌اى را پس از تركيب، در رحم زن اين مرد يا زن نامحرم يا حيوان ماده‌اى قرار دادن.
4. نطفه‌ى مرد را با نطفه‌ى گياهى به جاى نطفه‌ى زن، آميختن و در رحم زنى يا حيوانى قرار دادن.
5. نطفه دو حيوان يا يك حيوان و يك گياه را در رحم انسان يا حيوانى گذاردن.