قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية
| قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حربي، حسين بن علي (نویسنده) قطان، مناع (مقدمه‌نويس و مصحح) |
| عنوان‌های دیگر | دراسة نظرية تطبيقية |
| ناشر | دار القاسم |
| مکان نشر | عربستان - رياض |
| چاپ | 2 |
| موضوع | تفسير - فن |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 91/5 /ح4ح5 |
قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية نوشته حسین بن علی حربی، کتابی است به زبان عربی و با موضوع علوم قرآنی. اصل این کتاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده است که در سال 1415ق از آن دفاع نموده است.
قصد نویسنده در این کتاب، بر استخراج قواعد و ضوابطی بوده که با آن بتوان تفسیر صحیح کتاب خدا را به‌درستی درک کرد.[۱]
ساختار
کتاب دو جلدی است و دارای تقریظ شیخ مناع بن خلیل القطان، مقدمه و تمهید و محتوای مطالب در سه فصل و یک خاتمه است. از مقدمه تا فصل دوم در جلد اول و فصل سوم و خاتمه در جلد دوم مطرح شده است. نویسنده در نگارش این اثر از منابع متعددی استفاده کرده و منابع را در چهار قسمت، قرآن کریم، کتاب‌های خطی و رسائل علمی، نسخه‌های چاپی (که به ترتیب حروف الفبا ارائه شده) و مجلات، ارائه کرده است.
گزارش محتوا
استاد راهنمای این رساله در تقریظی که بر کتاب نوشته، نویسنده را به خاطر جدیت و اصالت و ابداع و عمق مباحث مطرح شده در کتاب، می‌ستاید.[۲] نویسنده در این اثر در روشی موضوعی علمی، به بررسی قواعد ترجیح متعلق به نص قرآنی و قواعد ترجیح متعلق به سنت و آثار و لغت عرب پرداخته است. او سه کتاب از امهات کتاب‌های تفسیری که به بحث اختلاف و ترجیح پرداخته‌اند را مبنای کارش قرار داده و در آن قواعد لفظی و معنوی را استقرا نموده است. وی علاوه بر این کار، نظرات ابن تیمیه و شاگردش، ابن قیم را هم بیان کرده است. او در این اثر به شرح قواعد و بیان ادله آن‌ها و نظریات علما در اعتماد به این آرا با مثال‌های تطبیقی پرداخته و نهایتاً هر مثالی را به همانندهایش ارجاع داده است و قواعدی که از هر قاعده اصلی منشعب می‌شوند را نیز بیان کرده است. چون برخی از قواعد تفسیری با قواعد اصول فقه و لغت مشترک بوده، نویسنده در این موارد به مصادر اصولی و لغوی رجوع کرده و نصوص را به‌دقت مستندسازی کرده است.[۳]
حربی، در مقدمه متذکر می‌شود، ازآنجایی‌که تفاسیر متعددی از کتاب خدا شده و غلط و درست با هم آمیخته، نیازمند قواعدی هستیم که بتوان به کمک آن‌ها معنای صحیح از میان این تفاسیر را تشخیص داد.[۴] وی برای این کار آرای اهل سنت را مبنای کار خودش قرار داده است.[۵] او کتب تفسیری را به سه قسم؛ کتاب‌هایی که صرفاً نظر خودشان را مطرح کرده و متعرض خلاف نشده‌اند، کتاب‌هایی که اختلاف اقوال را هم مطرح کرده‌اند و کتاب‌هایی که علاوه بر ذکر اختلاف اقوال به بیان ترجیح یک قول و دلیل آن هم پرداخته‌اند، تقسیم می‌کند و بیان می‌دارد که قسم سوم از این کتاب‌ها برای وی دارای اهمیت هستند. تفسیرهای طبری، ابن عطیه، قرطبی، ابوحیان، ابن کثیر، شنقیطی و... از این نوع هستند. او از میان این کتاب‌ها، «جامع البیان» طبری، «المحرر و الوجیز» ابن عطیه و «اضواء البیان» شنقیطی را مبنای کار خودش قرار می‌دهد و دلیل اختیار این کتاب‌ها را هم بیان می‌کند.[۶] وی «جامع البیان» و «اضواء البیان» را به‌طور کامل و 9 جلد از «المحرر الوجیز» را استقراء کرده و اختلافات را از میان این کتاب‌ها بیرون کشیده است.[۷] نویسنده مطالب کتاب در قالب و چارچوب قواعد اصلی یا فرعی تفسیری قرار داده است. در میان قواعد مطرح شده در کتاب، برخی مانند «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، از پیش به لحاظ لفظ و معنی نزد همگان عنوان یک قاعده شناخته شده‌اند، برخی مانند قاعده قلب و «تقدیر ما ظهر فی القرآن اولی فی بابه من کل تقدیر» خیلی به نام قاعده معروف نیستند ولی به‌کرات مورد استفاده علما قرار گرفته‌اند، برخی از قواعد، مانند «لا یصح حمل الآیة علی تفسیرات و تفصیلات لأمور مغیبة و لا دلیل علیها من القرآن و السنة» حاصل اجتهاد خود نویسنده از ترجیجات و اجتهادات علما در اختلافاتشان است، احیاناًً در کتاب برخی قواعد دیگر هم برمی‌خوریم که به لفظ معینی نزد علمای اصول شهرت دارند ولی علمای تفسیر تعبیر دیگری از آن دارند مانند قاعده «لاتصح دعوی النسخ فی آیة من کتاب الله الا إذا صح التصریح بنسخها او انتقی حکمها من کل وجه».[۸] نویسنده در بیان قواعد کتاب، صورت مختصری از معنای قاعده را بیان کرده سپس الفاظ آن را از لحاظ لغت و اصطلاح بیان می‌نماید، سپس متذکر ادله قاعده از قرآن و سنت و اجماع و ادله عقلی موافق با دلایل کتاب و سنت، می‌شود. وی سپس اقوال علما در اعتماد بر این قاعده و پس‌ازآن ادله کسانی که قاعده را رد کرده و به آ ن اعتماد نکرده‌اند را بیان می‌کند. وی پس‌ازآن، مثال‌های تطبیقی قاعده را بیان می‌نماید و مثال‌هایی همانند این مورد را از دیگر مصادر، ذکر می‌کند.[۹]
او در ترجیح، فقط به صریح از اقوال علما اعتماد کرده و در مواردی که تصریح به ترجیح نشده از عبارت «مال الیه فلان...» استفاده کرده است.[۱۰]
نویسنده توضیحاتی که جزء اقوال علما نیست و برای روشن‌تر شدن معنی به آن افزوده را داخل گیومه [] قرار داده است، آیات قرآنی وارد در بحث را به سوره مربوطه‌اش مستند کرده است، احادیث نبوی را از مصادر اصلی‌اش اخراج کرده است و شیوه‌اش در این امر بر این است که احادیث منقول از صحیحین را به‌راحتی نقل کرده ولی در مورد دیگر احادیث به مصادر اصلی آن‌ها رجوع کرده و اقوال در تصحیح و تضعیف آن از علمای متقدم و متأخر را نقل کند.[۱۱] او اصطلاحات علمی وارد در بحث را با کمک کتاب لغت و اصول و قراءات و... تعریف کرده و ترجمه مختصری هم از اعلام (به‌جز خلفای اربع و معاصرین زنده)، فرقه‌ها، طوایف، شهرها و... انجام داده.[۱۲]
فصل اول کتاب دربردارنده قواعد ترجیح متعلق به نص قرآنی و شامل یک مدخل و دو مبحث است. مدخل در بیان قاعده «لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب‌اللّه إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه» است. در مبحث اول، قواعد ترجیح متعلق به قراءات و رسم صحف بیان می‌گردد. این مبحث دربردارنده چهار مطلب است؛ اول این‌که هرگاه قرائتی ثابت شد، رد آن یا معنای آن جایز نیست و این قراءت به‌منزله آیه‌ای مستقل است، دوم قاعده «اتحاد معنی القراءتین اولی من اختلافه»، سوم قاعده «معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة» و چهارم قاعده «الوجه التفسيري و الإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له».[۱۳]
مبحث دوم فصل اول، قواعد ترجیح متعلق به سیاق قرآنی را بیان می‌کند و در پی اثبات و بیان سه قاعده ذیل است؛ قاعده: «إدخال الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له»، قاعده: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه» و قاعده: «حمل معاني كلام اللّه على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك».[۱۴]
دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده آيات قرآنیة مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.[۱۵]
فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده می‌پردازد.[۱۶] وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.[۱۷]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب و منابع و مآخذ کتاب در انتهای جلد دوم ذکر شده است. این اثر در اصل رساله علمی مرحله کارشناسی ارشد بوده که در 26/11/1415 ق دانشکده اصول‌الدین ریاض (زیر مجموعه دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود) با راهنمایی شیخ مناع بن خلیل قطان و داوری شیخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن راوی و دکتر سعود بن عبدالله فنیسان، دفاع شده است.[۱۸]
شیوه نویسنده در پاورقی‌ها بدین‌صورت است که آثاری که از لحاظ زمانی مقدم است را ابتدا می‌آورد، مگر در موارد خاصی.[۱۹]
پاورقی‌ها علاوه بر ارجاعات، حاوی اطلاعاتی درباره اعلام، امکنه و... می‌باشند.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ج1، ص8-7
- ↑ ر.ک: تقریظ، ج1، ص5
- ↑ ر.ک: همان، ص5-6
- ↑ ر.ک: مقدمه، ج1، ص7-8
- ↑ ر.ک: همان، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص8-10
- ↑ ر.ک: همان، ص10
- ↑ ر.ک: همان، ص10-11
- ↑ ر.ک: همان، ص11-12
- ↑ ر.ک: همان، ص12
- ↑ ر.ک: همان، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص14
- ↑ ر.ک: همان، ص14-15
- ↑ ر.ک: همان، ص15-16
- ↑ ر.ک: همان، ص16-17
- ↑ ر.ک: همان، ص17-20
- ↑ ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280
- ↑ ر.ک: مدخل کتاب، ج1، ص3
- ↑ ر.ک: مقدمه، ج1، ص14
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.