النعم السابغات
| النعم السابغات | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | اسماعيل‌پور قمشهاي، محمدعلي (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسات في المضاربة |
| ناشر | منظمة الاوقاف و الشؤون الخيرية. دار الأسوة للطباعة و النشر |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1390ش , 1433ق, |
| شابک | 978 - 964 - 542 - 335 - 1 |
| موضوع | مضاربه (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 191/3 /الف5ن7 |
النعم السابغات، دراسات في المضاربة، اثر محمدعلی اسماعیل‌پور قمشه‌ای، پنجمین شماره از مجموعه «سلسلة المباحث الفقهية» است که در یک جلد در قالب کتاب، ارائه شده است. موضوع کتاب، فقه استدلالی جعفری است. نویسنده در این کتاب که به زبان عربی نوشته شده، به بیان مباحث مضاربه می‌پردازد.
ساختار
کتاب، دارای مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در سه بخش اصلی - معنی مضاربه، شروط آن و مسائل مربوط به آن - است و پس‌ازاین سه بخش، بیست مسئله درباره مضاربه مطرح می‌شود.
گزارش محتوا
مضاربه از عقود اسلامی و از انواع تجارت و طلب رزق حلال است؛ البته درصورتی‌که با شرایط شرعیه واقع شود. بانک‌ها و... متصدی این عقد شرعی هستند. آیت‌الله اسماعیل‌پور می‌نویسد: ما لازم دیدیم که در این زمان از موضوع مضاربه در حوزه علمیه قم در جمع فضلا و طلاب در درس خارج، بحثی دراین‌ارتباط مطرح نماییم و تحقیقاتی را در آن مطرح کنیم که در غالب کتاب‌های دیگر نیامده است. جمع این مباحث، کتاب ارزشمندی شد که آن را به علما و محققین در این فن، یعنی فن فقاهت، تقدیم می‌کنم و در مواردی که لغزشی در قلم واقع شده، از آنان عذرخواهی می‌نمایم[۱].
در مضاربه، باید در عاملی که مثل بانک‌ها و... متصدی قبول مال مضاربه است، توجه کرد؛ یعنی دید که آیا توانایی کسب با این مال را دارد که آن را رشد بدهد و فایده مناسبی از آن کسب کند تا سهم صاحب‌مال را به وی بدهد و امر وی را به ندامت و خجالت نکشاند یا نه؟ در واقع، کسی که توانایی کسب تجارت سودمند را ندارد، صلاحیت اخذ مال مضاربه را هم ندارد؛ زیرا این کار، اقدام بر ضرر خودش و دیگری است و همان‌گونه که شاهدیم، بسیاری از مردم مبتلا به این مشکل هستند. پس مجرد جواز این عقد در شرع، در اقدام مردم بر آن کافی نیست؛ هرکسی باید مصالح و مفاسدش را در اقدام بر این عقد و... برحسب موارد، بسنجد[۲].
نویسنده از سه جهت به مضاربه نگاه کرده و سپس بیست مسئله را درباره آن مطرح کرده است؛ جهت اول، بحث در بیان معنی مضاربه است. او در این بخش از کتاب، در سه موضع به بیان معنی مضاربه در لغت اهل عراق، بیان معنی قراض، معنی اصطلاحی مضاربه و تفاوت مضاربه با بضاعه و قرض می‌پردازد[۳].
دومین جهت، بحث در بیان شروط مضاربه است. او در این قسمت از کتاب، ده شرط را در مضاربه بیان می‌کند که عبارتند از: عین بودن سرمایه در مضاربه، طلا یا نقره بودن سرمایه (و بیان مضاربه با چک در ضمن آن)، معلومیت میزان سرمایه، تعیین مال مضاربه، مشاع بودن سود، تعیین حصه از سود، شرط بخشی از سود برای غیرعامل، بودن سرمایه در دست عامل، اینکه سود بردن به‌وسیله تجارت باشد (و بیان مباحثی که در بانک‌های حکومتی در مضاربه در ایران، مندرج است) و ناتوانی عامل از کار با سرمایه[۴].
سومین جهت بحث در کتاب، درباره مسائل مضاربه است. این بخش در قالب بیان 62 مسئله، به بیان احکام مضاربه می‌پردازد. این مسائل در بیان اموری از قبیل مال المضاربه، جایز بودن عقد مضاربه، اشتراط مالک بر عامل، شرایط عامل مضاربه و سفر او، الفاظی که صیغه مضاربه با آنها واقع می‌شود، بطلان مضاربه با موت مالک یا عامل، عدم جواز وکالت برای عامل، شرط ضمن عقد مضاربه، وقوع ملکیت ربح با ظهور یا با غیر آن، زیان یا تلف مال المضاربه، امین بودن عامل در مضاربه، عدم جواز خریدن مال المضاربه از عامل، جواز اخذ شفعه از مالک، فسخ مضاربه، جواز استرداد بعض از مال المضاربه در اثناء، مضاربه فاسد، اختلافات عامل و مالک و... است[۵].
ادامه مباحث کتاب، در بیان بیست مسئله باقی‌مانده در مضاربه است؛ اولین مسئله در بیان شخصی است که مال المضاربه نزدش است و فوت می‌کند. دومین مسئله در بیان شرط تنجیز در شروط مضاربه است. مسئله سوم، اشتراط عدم حجر با فلس در مالک در عقد مضاربه است (شرطی که در عامل لحاظ نمی‌شود). مسئله چهارم، بیان می‌کند که عقد مضاربه با عروض موت و جنون و اغما، باطل می‌شود. پنجمین مسئله در بیان صحت مضاربه در مرض موت است. مسئله ششم در بیان موردی است که روشن شود سرمایه از آن کس دیگری غیر از مضارب بوده است. هفتمین مسئله در جواز اشتراط مضاربه در ضمن عقد لازم است. مسئله هشتم جواز ایقاع مضاربه در عنوان جعاله است. نهمین مسئله بیان می‌کند که تجارت کردن با مال مولّی علیه با ایقاع عقد مضاربه، بر پدر و جدّ، جایز است. مسئله دهم در بیان جواز ایصا به مضاربه با مال مولّی علیه با ایقاع عقد توسط وصی، برای پدر و جدّ است. یازدهمین مسئله صورتی را بیان می‌کند که مال بعد از موت مالک به دست عامل بدون تقصیر و کوتاهی، تلف شود. مسئله دوازدهم، بیانگر صورت موردی است که سرمایه مشترک میان دو نفر باشد و آن دو با یک نفر عقد مضاربه ببندند و سپس یکی از دو شریک، عقد مضاربه را فسخ کند. سیزدهمین مسئله، حکم موردی را متذکر می‌شود که عامل، مال المضاربه را اخذ کند و تجارت با آن را برای مدتی مثلاً یک سال، ترک کند. مسئله چهاردهم بیانگر حکم صورتی است که عامل بر مالک شرط کند که تنها، سود ببرد و ربح، مطلقاً جبران‌کننده زیان نباشد. مسئله پانزدهم درباره مخالفت از روی جهل یا نسیان یا اشتباهِ عامل با مالک در مقداری است که معین شده. مسئله شانزدهم درباره تعدد عامل، مسئله هفدهم درباره اذن مالک به عامل در بیع و شرای نسیه، مسئله هجدهم درباره کراهت مضاربه با ذمی، به‌ویژه در موردی که او عامل باشد، مسئله نوزدهم درباره صحت مضاربه بر صد دینار کلی و بیستمین مسئله درباره بیان موردی است که شخصی مثلاً با عامل، بر هزار دینار مضاربه کند و نیمی از آن را به وی بدهد و نیم دیگرش را بعداً به وی بدهد[۶].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای اثر ذکر شده است. پاورقی‌ها در زیر متن در هر صفحه آمده است. نویسنده، کتاب را به ائمه معصوم(ع) به‌ویژه خاتم الاوصیاء، حجت بن الحسن العسکری(عج) تقدیم کرده است[۷].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.