مبادی فقه

‏مبادی فقه
پدیدآوران	لطفي، اسد الله (نويسنده)
ناشر	هجرت
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	مجلد1: 1380ش,
شابک	‎-964-5875-51-x
موضوع	اصول - فقه
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏6‎‏م‎‏2 ‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

مبادی فقه، اثر فارسی اسدالله لطفی (معاصر)، کتابی است آموزشی، با موضوع فقه که به‌عنوان منبع درسی در نظر گرفته شده است.

ساختار

کتاب از پیشگفتار و دوازده فصل تشکیل شده است. در ابتدای هر فصل اهداف و در انتهای آن پرسش‌های مرتبط با آن فصل نگاشته شده است.

نویسنده درباره شیوه نگارشش می‌گوید: در بیان مطالب و شیوه نگارش سعی بر این بوده که حتی‌المقدور ساده، روان و به‌دور از دشواری‌های فنی و اصولی باشد. همچنین در انتخاب موضوعات و مباحث کتاب ضمن اینکه رعایت مجموعه سرفصل مصوب درس مبادی فقه مورد توجه نگارنده بوده است، مباحثی از قبیل حکم شرعی و تقسیمات آن مورد اهتمام بیشتر قرار گرفته است؛ آن‌هم به این دلیل می‌باشد که اصولاً وظیفه اصلی علم فقه بیان حکم شرعی موضوعات و مسائل مختلف است....

گزارش محتوا

نویسنده در پیشگفتار می‌گوید: در هر رشته تحصیلی قبل از اینکه دانشجو با دروس تخصصی آن رشته آشنا شود، موضوعات و مطالبی وجود دارد که بایستی در آغاز به‌عنوان دروس پایه و مقدماتی، آن مطالب را یاد بگیرد، تا اینکه برای مباحث و دروس تخصصی آماده گشته و با اهداف و مقاصد کلی رشته تخصصی آشنایی پیدا کند. در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز برخی از دروس نسبت به دروس تخصصی این رشته در حکم درس پایه و مقدماتی است که از آن میان، درس مبادی فقه است.

اسدالله لطفی فصل اول را به تعریف فقه اختصاص داده و آن را از سه منظر لغت، اصطلاح و قرآن و حدیث مورد بررسی قرار داده و از ارتباط بین دو معنای اخیر (اصطلاحی و مفهوم فقه در اصطلاح قرآن و حدیث) سخن به میان آورده است.

ایشان می‌گوید: در اصطلاح قرآن و حدیث کلمه فقه غالباً ً به معنای معرفت، آگاهی گسترده و وسیع به معارف و تعلیمات اسلامی است که هم اصول عقاید و اخلاق را شامل می‌شود و هم علم به احکام عملی را و بلکه به‌طور کلی بصیرت و بینش عمیق نسبت به عموم معارف دینی را در بر می‌گیرد. کلمه فقیه و فقها نیز در لسان روایات به معنای صاحبان بصیرت و عالمان دین استعمال شده است. در قرن سوم هجری یا کمی قبل از آن کلمه فقیه به‌تدریج به کسی اطلاق شد که به شیوه اجتهادی عالم به احکام شرعی بود. واژه فقه هم رفته‌رفته از معنای عام و گسترده خود خارج گشته و به بخشی از تعالیم دینی که احکام فرعی عملی باشد، اطلاق گردید.

در تعریف اصطلاحی فقه، قیودی گنجانده شده که معنای آن چنین می‌شود: فقه علم به احکام شرعی عملی است که از روی ادله حاصل می‌شود.

در فصل دوم به موضوع و قلمرو علم فقه، جایگاه علم فقه در میان علوم اسلامی دیگر و مرتبه این علم نسبت به علومی چون کلام، اصول و ادبیات عرب بیان شده است.

موضوع علم فقه، افعال مکلفین و موضوعات خارجی است، ازآن‌جهت که حکمی از احکام شرعی برای آن‌ها ثابت می‌شود. نویسنده به نقل از صاحب معالم درباره اهمیت و جایگاه علم فقه می‌گوید: چون ثابت شد که کمال علم در پرتو عمل به آن حاصل می‌شود، این نکته به‌روشنی قابل‌درک است که علم فقه پس از معرفت خداوند متعال شریف‌ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه علم فقه نسبت به اعمال و رفتار آدمی از هر علم دیگر بیشتر است.

در فصل سوم ضمن بیان هدف علم فقه، به دیدگاه اندیشمندان و مذاهب مختلف اسلامی درباره حسن و قبح و مصلحت و مفسده اشاره شده، سپس رابطه هدف فقه با مصالح و مفاسد بیان شده است.

نویسنده، معتقد است علم فقه راه صحیح حیات فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی را به انسان نشان می‌دهد و متکفل رشد و سعادت عملی فرد و جامعه است؛ لذا در شریعت اسلامی هر حکمی بر اساس مصالح و مفاسد نفس‎الامری مقرر گردیده و از جانب شارع مقدس به انسان‌ها اعلام شده است. غزالی (متوفی 505ق) درباره تعریف مصلحت می‌گوید: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر. مقصود او حفظ مقاصد شرع است که در پنج مصلحت مهم خلاصه می‌شود: حفظ جان (نفس)؛ حفظ دین و عقاید؛ حفظ عقل؛ حفظ نسب (نسل) و حفظ مال. نویسنده در ادامه مباحث به ارتباط هرکدام از این پنج قسم با فقه و هدف آن اشاره می‌کند.

در فصل چهارم بعد از بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، به نظرات دانشمندان در خصوص مفهوم اصطلاحی حکم شرعی پرداخته شده، سپس به دو رابطه حق و حکم و حق و تکلیف اشاره شده است.

فقها واژه حکم را در معانی متعددی از قبیل مطلق انشائات شرعی، تکلیف شرعی خاص، احکام قاضی و دستورات حاکم به‌کار برده‌اند که هرکدام از این تعاریف دارای مزیت‌ها و نقص‌هایی هستند که نویسنده به آن‌ها اشاره نموده است.

واژه حق در لغت به معنای، مطابقت، موافقت و ثبوت است و در عبارت فقها حق به دو معناست؛ اگر در معنای لغوی استعمال گردد به‌گونه‌ای که حکم را هم شامل شود «حق به معنای عام» نامیده می‌شود؛ اما اگر در معنای خاص به‌کار رود به‌گونه‌ای که در مقابل حکم قرار گیرد به آن حق به معنای خاص و یا حق اصطلاحی گویند. در اصطلاح، حق عبارت است از اعتبار سلطه به نفع شخص یا جهتی نسبت به عین، منفعت، انتفاع یا امری اعتباری که به‌ مقتضای این سلطه و توانایی، صاحب حق می‌تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد، مثل عقد اجاره. گاهی حق به معنای توانایی خاص در انجام دادن عملی است که این سلطه و توانایی گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی هم به شخص تعلیق می‌گیرد. همچون حق قصاص، حق تحجیر و حق خیار.

فصل پنجم به بیان حکم تکلیفی و حکم وضعی اختصاص یافته است. نویسنده بعد از تبیین این دو حکم، شیوه جعل احکام وضعی را بیان نموده است، سپس دیدگاه فقها پیرامون این دو حکم و اختلاف بین این دو و اقسام حکم تکلیفی را توضیح داده است.

نویسنده درباره حکم تکلیفی می‌گوید: حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد و رفتار آدمی را در جوانب مختلف زندگی شخصی و اجتماعی از نظر شرعی تصحیح و توجیه می‌کند؛ مثلاً گفته می‌شود: نماز واجب است، غصب حرام است، سلام دادن مستحب است. نویسنده در تعریف حکم وضعی دو تعریف از سید محمدباقر صدر و محقق نائینی آورده است. محقق نائینی در این‌باره می‌گوید: احکام وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی اطلاق می‌شود که متضمن برانگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً و بالذات به افعال بندگان الهی تعلق نمی‌گیرند؛ گرچه به اعتبار اینکه این احکام به دنبال احکام تکلیفی می‌آیند، به‌نحوی به افعال بندگان تعلق می‌گیرند؛ همچون ملکیت، زوجیت، طهارت و نجاست.

در فصل ششم به شرح و توضیح تقسیم واجب به کفایی و عینی، تعیینی و تخییری، مطلق و موقت، مطلق و مشروط، معلق و منجز، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، تعبدی و توصلی، عقلی و شرعی پرداخته شده است. در ضمن این مباحث، نظرات فقیهان و عالمانی چون غروی نائینی و امام خمینی، صاحب جواهر و آخوند خراسانی و شیخ انصاری آمده است.

در فصل هفتم به بیان و توضیح حکم واقعی و ظاهری و احکام اولیه و ثانویه پرداخته شده، سپس رابطه احکام اولیه و ثانویه، نظر عالمان و دانشمندان اصولی پیرامون این دو حکم و نظریه حکومت در خصوص رابطه احکام ثانویه با احکام اولیه توضیح داده‌ شده است.

مقصود از احکام واقعی، احکامی هستند که شارع مقدس به‌عنوان اولی حکمی را برای موضوعی وضع کرده باشد و علم و جهل مکلف دخالتی در آن نداشته، بلکه صرفاً بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل و اعتبار شده باشد، مثل حرمت شرب خمر و وجوب اقامه نماز. مقصود از احکام ظاهری، احکامی است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به حکم واقعی وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آن‌ها جهل و شک به حکم واقعی قرار داده شده است، به دست آمده باشد، مثل احکامی که از راه اصول عملیه، همچون برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط حاصل می‌شود. احکام واقعی خود به دو قسم اولی و ثانوی تقسیم می‌شوند. احکام اولیه آن دسته احکامی هستند که شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد، آن‌ها را صادر نموده است و این صدور حکم بدون توجه و لحاظ حالات استثنایی، چون اضطرار، عسر و حرج، ضرر و... است که بر مکلف عارض می‌شود؛ اما احکام ثانویه احکامی است که با لحاظ وضعیت خاص و استثنایی که مکلف با آن مواجه می‌شود، صادر می‌گردد.

اسدالله لطفی در فصل هشتم به توضیح احکام مولوی، ارشادی، تأسیسی و امضایی پرداخته و جایگاه و قلمرو این احکام را توضیح داده است. حکم مولوی آن است که طلب شارع به انجام یا ترک عملی تعلق بگیرد که آن عمل یا ترک آن دارای مصلحت باشد؛ در مقابل آن حکم ارشادی است که عقل انسان به‌طور مستقل مصلحت یا مفسده یک عمل را درک کرده و حکم به رعایت مصلحت و ترک مفسده صادر می‌کند، آنگاه اگر در مورد مزبور حکمی از طرف شارع صادر شود، این حکم، ارشاد به حکم عقل است.

درباره احکام تأسیسی و امضایی باید گفت هرگاه حکمی از ابداعات شارع بوده و ابتدائا از جانب شرع مقرر گردد و پیش از آن در محیط اجتماع و عقلا جعل نشده باشد، به آن تأسیسی و درصورتی‌که حکمی پیش از نزول شریعت اسلامی، سابقه داشته و یا از دستاوردهای جامعه عقلا و مجعول اهل خرد بوده باشد و مورد تأیید شارع مقدس واقع‌ شده باشد، به آن حکم امضایی گفته می‌شود. همچون بیع، جواز یا لزوم عقود و بسیاری از مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه.

نویسنده در فصل نهم با عنوان حکم شرعی و حکم حکومتی، به تحلیل رابطه این دو حکم پرداخته و دیدگاه‌های سه‌گانه پیرامون حکم حکومتی را توضیح داده و مصادیق احکام حکومتی را از قرآن و سیره معصومین بیان نموده است. در پایان قلمرو حکم و فتوی و ثمره تقسیم حکم به حکومتی و شرعی را توضیح داده است. نویسنده با رجوع به قرآن و ذکر آیاتی از آن، از قبیل آیه 50 از سوره نور، آیه 59 از سوره نساء و آیه 6 سوره احزاب و ذکر اقوال عالمان و دانشمندان در این زمینه به اثبات حکم حکومتی پرداخته، سپس هشت نمونه از سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) را که بیانگر حکم حکومتی هستند، آورده است.

مؤلف در فصل دهم ضمن بیان مراتب حکم شرعی، دیدگاه‎های معروف پیرامون مراتب حکم شرعی را بیان نموده است. آخوند خراسانی برای حکم چهار مرتبه اقتضا، جعل، فعلیت و تنجز در نظر گرفته است، ولی آیت‌الله خویی و امام خمینی، نظر آخوند خراسانی را رد نموده و معتقدند که حکم دارای دو مرتبه است که عبارت است از مرتبه جعل و انشا و مرتبه فعلیت.

دکتر لطفی، فصل یازدهم کتابش را به فلسفه احکام اختصاص داده است. ایشان در ابتدا اهمیت درک فلسفه احکام و جایگاه آن را بیان نموده، سپس علت و حکمت احکام و رابطه این دو را توضیح داده و دیدگاه فقها پیرامون این دو را تبیین نموده و در پایان ارتباط مصلحت و مفسده را با علت و حکمت ذکر کرده است.

امام خمینی(ره) در زمینه اختلاف بین حکمت و علت می‌گوید: حکمت چیزی است که حکم برای آن جعل شده باشد، اما حکم دایر مدار آن نیست؛ مثلاً حکمت عده نگه ‌داشتن زن و لزوم این حکم آن است که اختلاط منی پیش نیاید و فرزند مشتبه نگردد و احکام ارث و مانند آن دچار اشکال نشود؛ درحالی‌که برای زنان مطلقه‌ای هم که احتمال فرزنددار شدن آنان منتفی است، مانند زن یائسه، نگه ‌داشتن عده ضرورت دارد؛ پس اختلاط منی، حکمت جعل وجوب عده است، نه علت آن.

نویسنده در فصل پایانی کتابش با عنوان تقسیم و ترتیب ابواب فقهی، به سیر تاریخی آن و بیان دیدگاه فقیهان دو طایفه (شیعه و اهل سنت) و ذکر فایده تقسیم‌بندی و ترتیب ابواب فقه پرداخته است. ترتیب ابواب در متون فقهی قدری مختلف است، لکن عموماً با مباحث مربوط به عبادات آغاز و با مباحث ارث و قوانین جزایی پایان می‌یابد.

وضعیت کتاب

فهرست محتویات در ابتدای کتاب و فهرست منابع در انتهای آن آمده است

نویسنده، پاورقی‌ها را به مستند ساختن مطالب کتابش اختصاص داده است.

منابع مقاله

پیشگفتار و متن کتاب.