فقه‌پژوهی قرآنی

    از ویکی‌نور
    ‏فقه‎پژوهی قرآنی
    فقه‌پژوهی قرآنی
    پدیدآورانایازی، محمدعلی (نویسنده) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علميه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده فقه و حقوق (محقق)
    عنوان‌های دیگردرآمدي بر مباني نظري آيات الاحکام
    ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علميه قم)
    مکان نشرايران - قم
    سال نشرمجلد1: 1380ش,
    شابک964-371-074-2
    موضوعقرآن - احکام و قوانين قرآن - تحقيق
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‏BP‎‏ ‎‏99‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏الف‎‏7

    فقه‎پژوهی قرآنی، اثر سید محمدعلی ایازی، درآمدی‎ است بر مبانی نظری آیات‎الاحکام و حدود فقه و احکام.

    فقه به‎عنوان محور اصلی علوم حوزوی از چهار منبع کتاب، سنت، اجماع و عقل تغذیه می‎شود. در این میان، سهم کتاب در تحقیقات فقهی به آیات‎الاحکام خلاصه شده است و عموم فقها نیز در استنباطات فقهی خود تنها به همین مقدار - نزدیک به 600 آیه - بسنده کرده‎اند؛ درحالی‎که کتاب (قرآن) مهم‎ترین و معتبرترین متن دینی ما است و از حیث ارزش و اعتبار هیچ‎یک از سه منبع دیگر قابل قیاس با آن نیست. پژوهش حاضر سعی دارد جایگاه کتاب را در تحقیقات فقهی مورد دقت و بررسی قرار دهد و مباحثی را که در آیات‎الاحکام مورد‎‎ غفلت قرار گرفته، با ‎نگرشی نو، باز‎‎خوانی کند و در حد امکان و توان، افق‎های نو را در این زمینه باز نماید[۱].

    ساختار

    دو مقدمه از پژوهشکده فقه و حقوق مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات و نویسنده، آغازگر کتاب بوده و مؤلف طی نه فصل، به توضیح برخی از مباحث مقدماتی و نظری درباره فقه‎پژوهی قرآنی همت گمارده است.

    نویسنده سعی نموده است تا مطالب، در فضای علمی بحث و بررسی شود و تمام احتمالات و شبهات، مورد توجه قرار گیرد[۲].

    گزارش محتوا

    در مقدمه نخست، به اهدافی که پژوهشکده فقه و حقوق به دنبال آن است، اشاره گردیده[۳] و در مقدمه دوم، ضمن توضیح راهکارهای عملی شدن اهداف مورد نظر از چارچوب و قواعد عام احکام، به تشریح مطالب فصول کتاب، پرداخته شده است[۴].

    در فصل نخست، قرآن به‎عنوان یکی از منابع فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس ویژگی‎های فقه قرآن بازگو گردیده و ادله تشریعی بودن آن بیان شده است[۵].

    در فصل دوم، حدود فقه و احکام قرآن مورد کنکاش قرار گرفته و به پرسش‎های اصلی در فقه‎پژوهی قرآنی، یعنی گستره احکام، تعداد آیات احکام و طبقه‎بندی آن، مورد توجه قرار گرفته است[۶].

    احکام تشریعی قرآن، گرچه شامل احکام اعتقادی، اخلاقی و فقهی می‎گردد، اما آنچه به‎صورت اصطلاح آیات احکام در زبان فقیهان و مفسران به‎کار رفته و یا در کتاب‎های حقوقی متداول شده، احکام عملی است که در زمینه عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات، مطرح شده است. به همین دلیل، دستوراتی که به عقیده انسان نسبت به خدا، مبدأ، معاد، ایمان به رسل، ملائکه و عالم غیب مربوط می‎شود و یا آنچه به قلب و سیر و سلوک، آراستگی به فضایل و دوری از رذایل مربوط می‎باشد، از مصادیق احکام تشریعی محسوب نشده و آیات مربوط به آن، جزو احکام قرآن، شمارش نگردیده است. به همین دلیل، عمده تفسیرهای فقهی از طرح این دسته از آیات، به‎عنوان تشریعیات قرآن، خودداری نموده و آن را از حدود فقه قرآن خارج کرده‎اند. نویسنده در این فصل، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا چنین تلقی از احکام قرآن، درست است؟ آیا می‎توان آیات احکام را در این محدوده قرار داد. نویسنده در این فصل، به دنبال پرسش‎هایی نظیر این است که منظور از فقه و احکام چیست؟ تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی، بر چه مبنا انجام گرفته است؟ تلقی قدما از آیات فقهی و حکمی چه بوده و دیدگاه‎های متفاوت کدام است؟ تعداد آیات احکام و طبقه‎بندی آنها را چه اندازه می‎دانسته‎اند؟ نویسنده، معتقد است در صورت پاسخ به این سؤال‎ها، حدود فقه قرآن و احکام تشریعی و مبنای آنان در این زمینه، روشن می‎گردد[۷].

    در فصل سوم، ضمن اختصاص بحث به موضوع احکام قرآن و رابطه آن با تاریخی‎گری، به اهمیت جایگاه تشریع احکام و بستر تاریخی آن، پرداخته شده و میان احکام منطقه‎ای و تاریخی و احکام عام و دائمی، تفکیک شده است. در این زمینه، بحث مفصل و درازدامنی پیرامون سابقه احکام عبادی پیش از اسلام، انجام شده است. هدف از این فصل، فضاشناسی تاریخی می‎باشد تا روشن شود تاریخ در استنباط، چه اهمیتی می‎تواند داشته باشد[۸].

    فصل چهارم، به جامعیت شریعت و جامعیت دین، به‎عنوان یکی از مباحث معرفت‎شناسی آیات احکام، اختصاص یافته است. در این بحث، گرچه مطالبی، مانند قلمرو دین، انتظار از دین، بحث تأثیر انتظار از دین در فهم نصوص، نظریه حداقل و حداکثری و احکام ثابت و متغیر، مورد توجه قرار گرفته، اما هدف مهم این فصل، تبیین این نکته می‎باشد که اگر قرآن دارای یک تئوری کامل الهی و دستگاه سازنده نظام فکری و اعتقادی است، آیا نسبت به شریعت هم چنین مفهومی قابل اثبات است و اگر قابل اثبات است، به چه معناست؟ آیا به این معناست که قرآن تمام احکام، فروع و جزئیات را بیان کرده، یا آنچه از قرآن توقع می‎رود، بیان کلیات و اصول و تعیین سرخط احکام است؟ برای اینکه این موضوع منقح شود، ملاک‎های جامعیت بیان می‎شود که تفصیل این بحث، به کتاب مستقلی که نویسنده تألیف کرده، احاله شده است[۹].

    یکی از مباحث نظری آیات احکام، بحث استفاده از امثال قرآن کریم در استنباط حکم است. در امثال قرآن، خداوند متعال در مقال تکلیف و تحذیر مخاطبان خود به‎صورت امر و نهی و یا خبر، وظیفه‎ای نخواسته است، تا بتوان به‎طور صریح و روشن و بر طبق ضوابط و قواعد اصولی و مفاد ظاهری، نص این کلمات را حمل بر تکالیف مولوی و ارشادی کرد، بلکه قرآن به‎صورت خبر یا با آوردن مثال و یا تشبیه، پیامی را القا کرده که چه‎بسا می‎توان از آن استفاده حکمی واجب یا حرام یا کراهت و یا استحباب کرد. پس دلالت کلام صریح نیست، بلکه با اشاره و به‎طور غیر مستقیم دلالت می‎کند[۱۰]؛ ازاین‎رو، در فصل پنجم، امثال در آیات احکام بررسی شده و به این پرسش، توجه شده است که آیا می‎توان از امثال، استنباط حکم کرد؟ اگر مثل در مقام بیان تکلیف و تحذیر مخاطبان خود نیست، پس چگونه می‎توان از آن احکام مولوی و ارشادی به‎ دست آورد؟[۱۱].

    یکی از مباحث نظری آیات احکام، بحث قصص قرآن است؛ به این معنا که آیا می‎توان از قصص قرآن، احکام فقهی را استنباط کرد؟ این بحث از این جهت حایز اهمیت است که بخش گسترده‎ای از آیات قرآن را قصه‎های اقوام پیشین و زندگی پیامبران الهی(ع) تشکیل می‎دهد و در آن، از کارهای نیک و بد آن مردمان و همچنین احکام خاصی از شرایع گذشته، یاد شده است و یا پیامبران(ع) اعمالی انجام داده‎انده که دلیلی خاص بر نفی و نسخ یا محدودیت زمانی آن وارد نشده تا بگوییم مخصوص ادیان پیشین بوده است؛ ازاین‎رو، در فصل ششم، ضمن بررسی قصص در قرآن، به بحث پیرامون استنباط احکام فقهی از قصص قرآنی، پرداخته شده است[۱۲].

    نویسنده در این فصل، ابتدا به دنبال روشن کردن این مطلب است که ذکر قصه‎ها و اخبار از گذشته، آیا می‎تواند مفهوم انشایی برای ما داشته باشد، ولذا ضمن تبیین منظور از قصص، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا قصص تنها شامل قصه‎های شرایع پیشین است یا شامل مردمان دیگر دوران‎های پیشین می‎شود؛ ‎گرچه مربوط به پیامبر و شریعت خاصی نباشد؟ همچنین آیا قصص شامل شرح حال پیامبر اسلام(ص) و قضایای تاریخی عصر رسالت نیز می‎گردد؟ یا تنها مربوط به داستان امت‎های پیشین است و شرح حال پیامبر(ص) مرتبط به شریعت محمدی(ص) است؟ همچنین وی به ‎دنبال تبیین این موضوع است که هدف از ذکر این قصه‎ها چیست؟ آیا تنها ذکر آن‎ها در مقام تذکیر و توعید بوده یا می‎تواند در مقام بیان حکم نیز باشد؟ در این فصل، شیوه بیان قرآن و سیر تطور ذکر قصه‎ها روشن شده و شبهاتی که درباره عدم حجیت بیان قصه‎ها در احکام مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته و جمع‎بندی و سخن نهایی در این باب مطرح شده است[۱۳].

    در فصل هفتم، در راستای تنقیح مبانی نظری آیات احکام، آیات اعتقادی از بعد فقهی، مورد بررسی قرار گرفته و شکل استناد به آن‎ها، مشخص شده است. همچنین نظریه فقها در این‎باره - که به‎طور پراکنده در جاهای مختلف گفته شده - ‎نقل و بررسی شده است[۱۴].

    در فصل هشتم، اخلاقیات قرآن ارزیابی شده و نسبت آنها با فقه و حقوق و نوع دلالت‎ها بر احکام، مورد توجه قرار گرفته و شبهاتی که در فقه مطرح است، عنوان گردیده است[۱۵].

    در فصل نهم، بحث حجیت استناد به فرازهای قرآنی مطرح شده و مشکل این دسته از آیات، بازگو شده است؛ به‎‎ویژه در آنجا که با سیاق آیات و جملات پیشینی ناسازگار باشد. در نهایت، اهمیت این دسته از آیات و تأثیر آنها در گسترش آیات احکام، بیان شده است[۱۶].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب در ابتدای کتاب و نمایه‎های: «آیات»، «احادیث»، «کتاب‎ها و اعلام» و کتابنامه، در انتهای آن آمده است.

    در پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است.

    پانویس

    1. ر.ک: بزنجانی، محمدرضا، ص188
    2. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص22
    3. ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص15-‎16
    4. ر.ک: مقدمه دوم، ص17-‎23
    5. ر.ک: همان، ص21
    6. ر.ک: همان
    7. ر.ک: متن کتاب، ص109-‎110
    8. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص21
    9. ر.ک: همان
    10. ر.ک: متن کتاب، ص299
    11. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص22
    12. ر.ک: متن کتاب، ص325
    13. ر.ک: همان، ص325-‎326
    14. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص22
    15. ر.ک: همان
    16. ر.ک: همان

    منابع مقاله

    1. مقدمه و متن کتاب.
    2. بزنجانی، محمدرضا، «معرفی‎های اجمالی»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: بینات (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)»، زمستان 1380، ‎شماره 32 ‎(8 صفحه، ‎از 184 تا 191).

    وابسته‌ها