توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد
| توضیح الرشاد في تاریخ حصر الاجتهاد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (نویسنده) انصاری شوشتری، محمد علی (محقق) |
| ناشر | مطبعة الخيام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1401 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد، از آثار مرحوم شيخ محمدحسن، معروف به آغا بزرگ طهرانى است كه در سال 1359ق، آن را به زبان عربى و در پاسخ به يكى از دوستان خود به نام سيد جعفر بن سيد حسن اعرجى موصلى تأليف نموده است.
اين كتاب، نگاهى است به دليل منحصر دانستن اهل سنت اجتهاد را در مذاهب اربعه كه در نوع خود بى‌نظير و بسيار عالمانه و محققانه است.
نتيجه مباحث كتاب، دفاعى است منطقى و حساب شده از مذهب تشيع كه قسمتى از كتاب نيز به همين عنوان مى‌باشد. از ديگر مختصات كتاب، مقدمه‌اى است كه حجت‌الاسلام محمد على انصارى شوشترى بر آن نوشته و ضمن بررسى اجتهاد به لحاظ لغوى و اصطلاحى، سير تكاملى اجتهاد را در طول تاريخ نيز تبيين نموده است.
ساختار
كتاب، بعد از خطبه‌اى كوتاه، نگاهى دارد به پيدايش اختلاف در ميان مسلمين، سپس از اخباریون و اجتهادهاى باطل سخن گفته و دليل اختلاف علما را در فتوا تبيين نموده است. ايشان، اجتهاد را در نزد اهل سنت تعريف كرده، آغاز پيدايش مذاهب چهارگانه آنها را توضيح مى‌دهد. مذاهب باقيه، مذاهب منقرضه، ابتداى انحصار مذاهب در چهار مذهب و اينكه وظيفه مجتهدين اهل سنت بعد از اين انحصار چيست و انسداد باب علم در نزد آنها، ديگر موضوعات كتاب را به خود اختصاص داده‌اند. دفاع از مذهب اماميه نيز آخرين بخش كتاب مى‌باشد.
گزارش محتوا
مؤلف، در پيدايش اختلاف بيان مسلمين مى‌گويد: شكى نيست كه اين اختلافات همگى بعد از رحلت پيامبر(ص) آغاز شد و در زمان آن حضرت همه مسلمين تحت اشراف آن حضرت و با نگاه به رهنمودهاى ايشان عمل می‌كردند و احدى در برابر رأى آن بزرگوار، جسارت نمى‌ورزيد و اظهار رأى نمى‌كرد، چرا كه اين، با مضمون «ما ينطق عن الهوى»، منافات داشت.
هم‌چنين شكى نيست كه اولين اختلاف، بعد از رحلت پيامبر(ص) به هنگام تجهيز ايشان آغاز شد كه همانا اختلاف بر سر ولايت و خلافت بوده است. در اين مورد نيز تمام شواهد گواهى مى‌دهند كه در زمان پيامبر(ص) هيچ اختلافى نبوده و همگى گوش به فرمان حضرت بودند و روزى كه خواست براى پسر عموى خود، على بن ابى‌طالب(ع) در غدير خم بيعت بگيرد، همه بدون حتى يك مخالف يا معترضى با ايشان بيعت نمودند و نهايتا در اين نكته هم شبهه‌اى باقى نمى‌ماند كه وقتى پيامبر(ص) رحلت فرمودند، اختلافات شروع شده و غالبا اقدام به نقض بيعت غدير كردند و با انكار ولايت، به دنبال شخص ديگرى براى تصدى اين منصب رفتند و سعى در جمع‌آورى اكثريت آرا براى وى نمودند. بعد از اختلافى كه ميان مهاجر و انصار واقع شد، امت به دو دسته تقسيم شدند؛ عده‌اى دنبال شخصى رفتند كه خودشان انتخاب كرده بودند و برخى ديگر، بر سر پيمان خود ثابت مانده و از امام زمان و وصى پيامبر خود حمايت كردند. اين گروه دوم، بعد از پيامبر(ص)، راه اطاعت و پيروى از ثقلين را برگزيدند كه همان سفارش پيامبر(ص) بود. شعار آنها هم تشيع؛ يعنى مشايعت از على(ع) و ائمه بعد از او بوده است. اينها به هيچ‌يك از مذاهب منتسب نبوده و به دنبال اوامر نبوى رفتند. به اين گروه جعفريه هم مى‌گويند، زيرا امام جعفر صادق(ع) اين مكتب را به پيروانش عرضه كرد. البته شيعه جعفريه در مقابل شيعه زيديه نيز اطلاق شده است.
بالجمله شيعه غير از كتاب خداوند و سنت نبوى، در مقابل احدى خضوع نمى‌كند. مؤلف، در ادامه اين مباحث، توضيحى راجع به انفتاح باب علم در نزد شیعیان و طريق اجتهاد فقها بيان نموده كه نشان از روشن‌بينى و دقت نظر اين گروه مستقيم دارد. اجتهاد در نزد شیعیان، قوه فهم احكام شرعى با توجه به كتاب و سنت و عقل و اجماع است كه با ممارست، حاصل مى‌گردد. كسب اين قوه در نزد شیعیان، براى افرادى كه داراى امكان هستند، واجب عينى و الا واجب كفايى است. عده‌اى از آنها معتقدند كه فقط بايد به مضمون اخبار اهل‌بيت(ع) عمل شود كه از آنها تعبير به اخباریون مى‌شود. البته از نظر مؤلف، نزاع بين اصوليون و اخباریون، نزاعى لفظى بوده و منظور هر دو، عمل به مضمون و مفهوم اخبار مى‌باشد.
تمام شیعیان بالاتفاق يك نوع از اجتهاد را باطل و غير صحيح مى‌دانند و آن، عمل و افتا بر اساس رأى و قياس و استحسان است؛ همان اجتهادى كه در ميان اهل سنت معمول و مرسوم است. اما علت اختلاف فتواى علماى شيعه در احكام فرعيه، عبارت است از دليليت شرعى فلان دليل در نزد يكى و عدم دليليت آن در نزد ديگرى يا حصول جزم و تصديق براى يكى و عدم حصول آن براى ديگرى يا...
بقيه مسلمين كه از بيعت امام على(ع) اعراض كرده و گفتند پيامبر(ص) جانشين براى خود معين نكرد و اين كار را به عهده خود مسلمانان گذاشت، بعد از انتخاب جانشين براى پيامبر(ص) در امور سياسى، در فروعات احكام مرجع خاصى نداشته و تمام صحابه را به خاطر تصور عدالتى كه از آنها داشتند، براى خود مرجع احكام مى‌دانستند و منشأ اين تصور، حديثى است منسوب به پيامبر(ص)، لكن ادله قطعى و فراوانى داريم دال بر اينكه چنين حديثى از وى صادر نشده است.
اما اينكه چرا و چگونه مذاهب اربعه اهل سنت به وجود آمدند؟ بحثى است كه مؤلف، آن را با استفاده از چند كتاب معروف و قابل قبول خود اهل سنت بيان نموده است. خلاصه آنچه از كتب مذكوره به دست مى‌آيد، به اين صورت است: غير شیعیان، فروع دينشان را از قراء و علماى صحابى مى‌گرفتند؛ يعنى اصحاب، آنچه را از پيامبر(ص) شنيده بودند بازگو می‌كردند و در مواردى كه چيزى نشنيده بودند خود اجتهاد می‌كردند چنان‌كه مقريزى مى‌گويد: بعد از پيامبر(ص) صحابه در شهرهاى مختلف پراكنده شدند و مسلما هر يك از آنها، بعضى از احكام را از پيامبر(ص) شنيده بودند و ما بقى را خود اجتهاد می‌كردند كه طبيعتا بر خلاف اجتهاد و يا مسموعات ديگرى از پيامبر(ص)، بوده است و همين، منشئى شد براى اختلاف در فتاوا. اين اختلافات چنان بالا گرفت كه طبق اعتراف بعضى از مورخين اهل سنت از صد گرايش نيز تجاوز كرد؛ آن‌گاه مذاهب اربعه براى سامان دادن به وضع موجود به وجود آمدند. اين مذاهب، عبارتند از:
- حنفيه: منسوب به امام ابوحنيفه، نعمان بن ثابت كوفى، متولد 80 و متوفاى 150؛
- مالكيه: منسوب به امام مالك بن انس، متولد 93 و متوفاى 179؛
- شافعيه: منسوب به امام محمد بن ادريس شافعى، متولد 150 و متوفاى سال 204؛4. حنبليه: منسوب به امام احمد بن حنبل، متولد 164 و متوفاى 241ق.
اينها، مذاهبى هستند كه تا به امروز نيز باقى مانده‌اند.
چندين مذهب ديگر هم بوده‌اند كه بعدها به مرور زمان از بين رفته‌اند؛ از آن جمله‌اند مذهب سفيان بن سعيد ثورى، مذهب حسن بن يسار بصرى، مذهب اوزاعى(عبدالرحمن بن عمرو)، مذهب ابن ثور (ابراهيم بن خالد كلبى)، مذهب ظاهرى(داود بن على اصفهانى)، و مذهب جريرى(محمد بن جرير طبرى).
عواملى مانند قلت و كثرت پيروان، باعث انتشار بعضى از اين مذاهب در مقابل بعضى ديگر شده است؛ براى مثال مذهب حنفى در مشرق رواج بيشترى دارد و مذهب مالكى در آفريقا كه باعث آن، زياد بن عبدالرحمن است كه مالكى بوده و اين مذهب را به آن ديار منتقل كرده است. بندقدارى حاكم مصر كه در سال 658ق، به سلطنت رسيده بود، عامل اصلى در انحصار مذاهب در اين چهار مذهب به شمار مى‌رود، زيرا او قضاتى را از اين مذاهب اربعه انتخاب كرد و اين مذاهب را به‌عنوان چهار مذهب رسمى در مصر معرفى كرد با اينكه تا آن زمان، حنفيه و حنبليه در مصر جايگاهى نداشته‌اند. از كلام مقريزى و كلام ابن قوطى هم نكاتى در اين زمينه استفاده مى‌شود كه مؤلف، به‌طور كامل بدانها پرداخته است. ايشان در نهايت، قرن هفتم هجرى را زمان چنين انحصارى از سوى خلفا به شمار آورده است.
عده‌اى از بزرگان اهل سنت بوده‌اند كه از آزادانديشى و استقلال رأى برخوردار بوده و مطابق فتواى خود عمل مى‌كرده‌اند؛ اينها پيرو هيچ‌كدام از مذاهب اربعه نبودند؛ از اين عده، يكى جارالله محمود بن عمر الزمخشرى است، ديگرى محى‌الدين محمد بن على بن العربى است.
مؤلف، در اين قسمت از كتاب، به نام عده‌اى از علماى اهل سنت اشاره مى‌كند كه در واقع از بنيان‌گذاران باب انسداد در فقه بوده‌اند؛ يكى از آنها كه برهان هم بر انسداد اقامه كرده، مولوى شاه ولى الله، احمد بن عبدالرحيم دهلوى است. ايشان، اضافه مى‌كند آنچه مايه تأسف است اين است كه تمام براهين اين شخص، عين ادعاهاى وى بوده و هيچ حرف منطقى براى گفتن ندارد؛ تنها كارى كه كرده سه طبقه براى مسلمانان بعد از پيامبر(ص) ترسيم كرده كه طبقه اول در سده اول و دوم هجرى زندگى مى‌كرده‌اند و طبقه دوم در سده سوم و چهارم؛ اولى داراى قوه استنباط بوده و طبقه دوم فقط سه كار را مى‌توانستند انجام بدهند:
- تصرف در اصول و قواعد؛
- جمع بين احاديث؛
- تفريع فروعات.
هر كس كه قادر بر اين سه كار بوده، مجتهد محسوب مى‌گرديده و تقليد از وى جايز بوده است. طبقه سوم كسانى هستند كه بعد از قرن پنجم به وجود آمده‌اند كه يا عامى جاهل بودند يا مجتهد منتخب.
ايشان، بعد از بيان حاصل كلام دهلوى، شروع مى‌كنند به توضيحاتى راجع به مذهب اماميه. سخنانى در اين زمينه كه شخص مذكور؛ يعنى شاه ولى الله در باب نهم كتاب خود تحت عنوان «تحفة اثنا عشرية»، آورده و احكام و شرعيات شيعه را در مقابل مذاهب به حساب آورده، زمينه اين بحث مى‌باشد كه با مقايسه اين مذهب حقه با مذاهب اربعه آن را داراى اسانيد صحيحه معتمده و طرق معتبره از ائمه معصومين(ع)مى‌داند كه باعث ترجيح اين بر آن چهارتا خواهد بود.