ترجمه اصول استنباط
| ترجمه اصول استنباط | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | غرویان، محسن (مترجم)
شیروانی، علی (مترجم) حیدری، علی نقی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه. شرح |
| ناشر | دار الفکر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1383 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-6012-91-4 |
| موضوع | اصول فقه شیعه حیدری، علی نقی، 1907 - 1980م. اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه - نقد و تفسیر |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ح9 الف6027 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول استنباط ترجمه‌اى است فارسى توسط استاد محسن غرويان و دكتر على شيروانى، از كتاب «اصول الاستنباط» على نقى حيدرى در زمينه مباحث اصولى كه از آثار ارجمندى است كه در محافل حوزوى و دانشگاهى مورد توجه و تدريس واقع شده و جزء اول آن، توسط استاد غرويان و جزء دوم، توسط استاد شيروانى ترجمه گرديده و به همت انتشارات دار الفكر چاپ شده است.
ساختار
اصل كتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشاره‌اى به تاريخ فقه و اصول، در قالب شش عنوان كلى كه هر كدام داراى زيرمجموعه‌هاى متعددى است تنظيم شده است و مترجمين محترم، در برخى موارد حواشى مفيدى نگاشته‌اند كه در ذيل صفحات آمده است. ترجمه كتاب، تا حدودى روان و سليس است.
گزارش محتوا
مباحث الفاظ: اين مباحث، در جزء اول كتاب، ذكر شده است. مؤلف، در مقدمه كتاب، به تعريف اصول فقه، موضوع هر علم، تمايز علوم، موضوع اصول فقه، مسائل اصول فقه، غايت اصول فقه، و تبويب اصول فقه پرداخته است.
مترجم محترم، در ذيل تعريف اصول فقه متذكر مى‌شود كه «قواعد فقه»، به‌صورت مضاف و مضافٌ اليه غير از «قواعد فقهى»، به‌صورت صفت و موصوف است، چون اولاً: قاعده اصولى در همه ابواب فقه شمول دارد، ولى قاعده فقهى از چنين شمولى برخوردار نيست. ثانياً: اجراى قاعده اصولى كار مجتهد است، اما قاعده فقهى را هم مجتهد و هم مقلد مى‌تواند اجرا كند.
مباحث اوليه: شامل چهار مبحث است كه عبارتند از:
- حقيقت شرعيّه: آن است كه شارع، الفاظ عبادات يا غير آنها را در معانىِ اختراعى خودش استعمال كند و ثمره اين بحث اين است كه همه الفاظى كه در قرآن و در زبانِ پيامبر(ص) وارد شده، بدون اشكال بر معانى شرعيّه حمل مى‌شود.
- صحيح و اعمّ: اصولى‌ها اختلاف كرده‌اند در اينكه اسماء عبادات براى صحيح وضع شده‌اند يا براى اعمّ از صحيح و فاسد و بر اساس دو قول، ثمراتى مترتّب است.
- اشتراك لفظى در لغت: به معناى تعدّد معانى حقيقيّه يك لفظ در زبان واحد است.
- مشتّق: مراد از مشتق، هر اسمى است كه دال بر تلبّس ذاتى به مبديى باشد و اختلاف، در اين است كه آيا مشتق، در خصوص آنچه متلبس به مبدأ است در حال، حقيقت و در آنچه مبدأ از آن منقضى شده، مجاز است يا اينكه حقيقت در اعم است؟ قول اوّل، از اشاعره و جمعى از علماى شيعه نقل شده و قول دوّم، از اكثر علماى شيعه و معتزله نقل شده است.
باب اول: اوامر:
در اين باب، هشت بحث آمده است كه عبارتند از: مادّه امر و صيغه آن؛ اقسام واجب؛ مقدّمه واجب؛ مقتضى بودن امر به شىء، نهى از ضد آن را؛ امر آمر با علمِ به اينكه شرطِ مأمورٌبه مفقود است؛ نسخ وجوب؛ واجب تخييرى؛ واجب موسّع.
مترجم محترم، در بحث اعتبار استعلا در ماده امر، مى‌فرمايد: اگر استعلا را معتبر بدانيم، طلبِ ذاتى مستعلى از عالى، امر محسوب مى‌شود و اما اگر علوّ را معتبر بدانيم، طلبِ مزبور، مصداق سؤال و دعا است، نه مصداق امر.
باب دوّم: نواهى:
در اين باب، سه مبحث وجود دارد: 1. ماده و صيغه نهى: ظاهراً ماده نهى، طلبِ ترك فعل به وسيله قول از روى استعلا است و شامل تحريم و كراهت، هر دو، مى‌شود و صيغه امر، ظاهراً حقيقت در طلبِ ترك فعل است و در اين معنا، تحريم و كراهت، هر دو، داخل مى‌شوند. 2. اجتماع امر و نهى: ظاهراً اجتماع امر و نهى از نظر عقلى و عرفى ممكن نيست، البته اگر نهى تنزيهى باشد، اجتماع آن دو ممكن است. 3. دلالت نهى بر فساد: عبادت، اگر مورد نهى واقع شود، باطل و معامله، اگر مورد نهى واقع شود، باطل نيست.
باب سوّم: نواهى:
اين باب، مشتمل بر سه مبحثِ مفهوم شرط، مفهوم وصف و مفهوم غايت است. به نظر مؤلف، حكم، وقتى معلّق بر وصف شود، به حكم تبادر عرفى، ظهور در اين دارد كه آن حكم، وجوداً و عدماً داير مدارِ وصف است. آن‌جا كه غايت قيد حكم است، دلالتش بر مفهوم آشكارتر است.
باب چهارم: عموم و خصوص:
اين باب، درباره عام و خاص، توافق عموم و خصوص، اجمال مخصّص، عمل به عام قبل از جست‌وجو از مخصّص، آمدن ضمير به دنبال عام، تخصيص زدن عام به وسيله مفهوم موافق و مفهوم مخالف، آمدن استثناء پس از عمومات متعدد، تخصيص زدنِ كتاب به وسيله كتاب و سنت، بحث مى‌كند.
باب پنجم: مطلق و مقيد:
اين باب، شامل تعريف مطلق و مقيّد و اجتماع مطلق و مقيد است.
مؤلف، در خاتمه جزء اول، به ايضاح برخى از اصطلاحات اصولى پرداخته و آن را خاتمه مى‌دهد.
جزء دوّم، مربوط به مباحث ادلّه عقلى است و مشتمل بر چهار فصل و يك خاتمه است:
فصل اول: قطع:
در اين فصل، درباره مجعول نبودن قطع، تجرّى و استحقاق كيفر، نقد سخن اخباریان در باب حجيّت قطع، حجيّت قطع قطّاع، تنجّز تكليف توسط علم اجمالى، نكات ارزش‌مندى بيان شده است.
فصل دوم: ظن:
در اين فصل، درباره ظواهر الفاظ، قول لغوى، اجماع منقول و خبر واحد تحقيق به عمل آمده است.
فصل سوم: شك:
شرع و عقل مى‌توانند براى حالت شك، اصول فراوانى را مقرّر بدارند، اما پس از استقراى موارد حكم عقل و شرع، فقط چهار اصل مهم به دست آمده كه عبارتند از: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير كه به بيان اجمالى هر كدام از اينها مى‌پردازيم:
- اصل برائت: اصولى‌ها، در شبهه تحريميه، در صورت فقدان نصّ يا اجمال آن، اصل برائت از تحريم جارى مى‌كنند و اخبارى‌ها اصل احتياط را و در شبهه وجوبيه، هر دو، اصل برائت را جارى مى‌نمايند. در شبهه تحريميه و وجوبيه، در صورت تعارض دو نص، وظيفه تخيير است و...
- تخيير: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلفٌ‌به، مشکوک باشد و به جهت دوران امر ميان محذورين، احتياط ممكن نباشد، در صورتى كه منشأ شك، تعارض دو دليل باشد، قول موجّه در آن، تخيير عقلى است، خواه فعل تعبّدى باشد و خواه توصّلى.
- احتياط: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلّفٌ‌به، مشکوک و احتياط ممكن باشد، اجمالا احتياط جارى مى‌شود.
- مؤلف، در ذيل اين مبحث، اقسام شبهه را به شرح زير بيان مى‌كند و وظيفه را در مورد هر كدام مشخص مى‌نمايد:
- شبهه، يا موضوعى است و يا حكمى و هر كدام، يا تحريمى است يا وجوبى. پس چهار قسم حاصل مى‌شود به اين شرح:
- الف) شبهه موضوعيه تحريميه كه خود بر دو گونه است: محصوره و غير محصوره.
- ب) شبهه حكميه تحريميه.
- ج) شبهه موضوعيه وجوبيه.
- د) شبهه حكميه وجوبيه.
- استصحاب: مؤلف، در ذيل اين بحث، تعريف، انواع و ادله استصحاب و... را بيان مى‌كند.
فصل چهارم: تعادل و تراجيح:
دو خبر متعارض اگر ميان مدلول‌هايشان نسبت اطلاق و تقييد برقرار باشد، مطلق، بر مقيد حمل مى‌شود و اگر ميانشان نسبت عموم و خصوصى مطلق باشد، عام بر خاص حمل مى‌شود و اگر ميان آن دو عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع كه با هم تنافى دارند، بنا به قولى، به اصول جارى در آن مورد و بنا به قولى ديگر، به ترجيح بين آن دو با مرجحات روايى و يا به تخيير رجوع مى‌شود.
خاتمه: اجتهاد و تقليد:
مؤلف، نخست، اجتهاد و تقليد را بررسى كرده و در خاتمه، پاره‌اى از ادله احكام از نظر اهل سنت، مثل قياس، استحسان، مصالح مرسله، شريعت پيشنيان و مذهب صحابى را مورد انتقاد قرار مى‌دهد.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.