الأحكام السلطانية (ابن فراء)
الأحكام السلطانية، اثر محمد بن حسین ابن فراء، با تصحیح محمود حسن، کتابى است در مورد امامت (خلافت) و شئون حکومتى از وزارت گرفته تا قضا و جهاد بر اساس فقه حنبلى.[۱]
| الأحکام السلطانية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن فراء، محمد بن حسین (نویسنده) |
| ناشر | دار الفکر |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | 1414ق |
| موضوع | 1.احکام سلطانيه 2.فقه حنبلی - قرن 4ق. |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 196/7 /الف2الف3 1373 |
ساختار
کتاب با مقدمه محقق آغاز و مطالب در شانزده فصل، تنظیم شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به موضوع، اهمیت و سند کتاب اشاره شده است.[۲]
ابن فراء، کتاب خود را با طرح مسئله «امامت (خلافت)» آغاز کرده است. او با استناد به نظر ابن حنبل که معتقد بود درصورتى‌که امام (خليفه) حضور نداشته باشد فتنه به وجود خواهد آمد، بر لزوم وجود امام تأکيد مى‌کند. وى عقيده دارد که اگر امامت واجب نبود، مسلما گفتگوى مطرح‌شده در جريان سقيفه و تلاش‌هاى ابوبکر و عمر در زمينه جانشينى پيامبر(ص) بيهوده بود.[۳]
به نظر مى‌رسد حضور آل بويه شيعه‌مذهب در بغداد که دستگاه خلافت را زير سيطره خود داشتند، ابن فراء را بر آن داشت که حضور خليفه را امرى واجب و ضرورى بداند و دولت‌مردان و مردم را از خطر و فتنه‌اى که به سبب عدم حضور امام به‌عنوان ولى مسلمانان به وجود مى‌آيد، آگاه سازد.[۴]
مهم‌ترين عقايد ابن فراء درباره انعقاد امامت را مى‌توان در چند مورد خلاصه کرد: اول اينکه ابن فراء برضرورى بودن حکومت اعتقاد داشت و این ضرورت را بر اساس «نقل» که پايه شرعى دارد، مى‌پذيرد. او آشکارا ديدگاه «عقلى» را در این باره رد مى‌کند؛ چون معتقد است عقل نمى‌تواند به «وجوب» يا «اباحه» حکم کند يا «حلال» و «حرام» را تشخيص دهد. به نظر مى‌رسد صراحت گفتار ابن فراء در پذيرش نقل و رد عقل بر اساس اعتقاد او به فقه «حنبلى» است که اعتبار و ارزشى برای «عقل» قائل نيست و بيشتر بر نقل احاديث و آيات قرآن تکيه دارد تا جايى که احمد بن حنبل پيشواى مذهب حنبلى توصيه مى‌کند که درباره مسائل عقلى و کلامى از مناظره اجتناب شود و کسى «علم جدال» را نياموزد.[۵]
دوم اينکه ابن فراء بر اساس عقايد اهل سنت بر انتخاب خليفه تأکيد مى‌کند. این نظريه با اعتقاد شيعه که اصحاب «نص» ناميده مى‌شوند و معتقدند امام از طريق نص برگزيده مى‌شود، مغايرت دارد. ابن فراء درباره چگونگى انتخاب خليفه، عقد امامت را از سه راه ممکن مى‌داند:
- انتخاب «اهل حل و عقد» که دستاورد نظرى سقيفه است. در این باره ابن فراء لزوما عقد امامت را با حضور نمايندگان تمامى مسلمانان جايز مى‌داند. به نظر مى‌رسد سخت‌گيرى ابن فراء درباره عقد امامت، به عدم تساهل فقه حنبلى برمى‌گردد.[۶]
- روش «استخلاف» يا تعيين از طريق «وصيت» که بر اساس انتخاب عمر به خلافت توسط ابوبکر، مشروعيت يافت. در این روش، خليفه احتياجى به اجازه اهل حل و عقد ندارد و اگر خليفه جانشين خود را معرفى کند، مسلمانان مجبور به پذيرش هستند و این خليفه، خليفه شرعى و اسلامى است و پذيرش او وجوب دينى دارد. ابن فراء معتقد است پذيرش خليفه بدين شکل مورد اجماع و اتفاق است و پذيرش عموم مسلمانان نشان مى‌دهد که این راه و روش را صحيح دانسته‌اند.[۷]
- استقرار خليفه از طريق غلبه و پيروزى نظامى که بر عموم مسلمانان واجب است، حاکم پيروز را خليفه و امام بدانند و از وى اطاعت و تبعيت کنند. مؤلف در مورد این شيوه مى‌گويد: کسى که بر مردم به‌وسيله شمشير غلبه کند، به‌گونه‌اى که خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده شود، هرگز برای کسى که ايمان به خداوند و روز قيامت دارد روا نيست که شب بخوابد و او را امام خويش نداند؛ چه وى خليفه نيکو کارى باشد و چه جنايت‌کار.[۸]
بى‌شک هيچ دليل عقلى و شرعى برای مشروعيت حکومت حاکمى که با قهر و غلبه نظامى به قدرت رسيده است، وجود ندارد و ابن فراء با ارائه این نظريه درصدد مشروعيت بخشيدن به قدرت‌هاى حاکم و وضع موجود زمان خويش بوده است. به نظر مى‌رسد نظريه اهل حل و عقد و استخلاف در این دوران رواج بيشترى داشته و ابن فراء، تلاش خود را بيشتر به این دو راه عقد امامت معطوف داشته است. از طرفى ديگر انتخاب يکى از اين دو راه برای عقد امامت به عواملى چون وضع سياسى جامعه، قدرت خليفه و قدرت اطرافيان بستگى داشت.[۹]
ابن فراء سه شرط عدالت، دانش و اهل رأى و نظر بودن را برای انتخاب‌کنندگان امام لازم مى‌داند؛ درحالى‌که برای شخص امام شرايطى چون قريشى بودن، داشتن صلاحيت قضاوت، توانايى انجام جنگ و فاضل‌ترين شخص در ميان امت از لحاظ علميت و تدين را ضرورى مى‌داند.
چنين به نظر مى‌رسد که ابن فراء با آوردن شرط «قريشى بودن» بر ادعاى بسيارى که در آرزوى خلافت بودند و برای کسب آن تلاش مىکردند، خط بطلان مى‌کشد و با اين شرط، خلافت را مختص خاندان بنى عباس مى‌داند و مهر تأييدى بر شعار مصلحتى «الأئمة من قريش» در جريان سقيفه مى‌زند.[۱۰]
ابن فراء بر اساس اقدام پيامبر(ص) در «جنگ موته» و اقدام عمر در «جنگ نهاوند»، حداکثر افرادى را که مى‌توانند به ترتيب به ولايتعهدى انتخاب شوند، سه نفر ذکر کرده است.[۱۱]
وی موانع مؤثر در عقد امامت را به دو دسته تقسيم کرده است: اول: عيب و نقص، مانند نابينايى، ناشنوايى و نداشتن دست و پا که اميد رفع آن وجود ندارد، اما در مورد عيب و نقصى که اميد رفع آن وجود داشته باشد، مانند اغما، شب‌کورى، نداشتن حس بويايى و چشايى، سخت‌‌شنوايى، قطع گوش‌ها و بريدن بينى را نمى‌توان مانع عقد امامت دانست.[۱۲]
دوم؛ حجر و قهر: حجر، يعنى اينکه اطرافيان و ياران خليفه بر او مسلط شوند؛ در این صورت اگر احکام جارى باشد و بنا بر مقتضاى عدل رفتار شود، عقد امامت پابرجاست، اما اگر اقدامات امام، خارج از حيطه عدالت باشد و احکام دينى جارى نباشد، عقد امامت باطل است.[۱۳]
قهر به معناى اسارت خليفه به دست دشمن است. ابن فراء از دست رفتن آزادى امام به سبب اسارت و نبودن اميد رهایى و فرار را مانع عقد امامت مى‌داند. این امر سبب مى‌شود تا امام نتواند بر امور مسلمانان نظارت داشته باشد. در چنين حالتى ملت مى‌بايد برای نجات و رهایى امام خود بکوشند و تنها در صورت نااميدى از رهایى او، اهل اختيار مى‌توانند با شخص ديگرى بيعت کنند؛ بنابراین از موارد پيش‌گفته این طور استنباط مى‌شود که بين ملت و خليفه ارتباط مستقيم وجود دارد و هرکدام از آنها مکمل يکديگر هستند. به این طريق که امام وظيفه دارد عدالت را برقرار و احکام را در مورد ملت اجرا کند و وظيفه ملت، حفظ و حراست از خليفه و نيز اطاعت‌پذيرى از اوست. بديهى است که این دو بدون يکديگر مفهومى ندارند. خليفه، برخلاف داشتن شأن و مقام بالاتر نسبت به ملت، به توانايى، قدرت و اعتماد مردم نيز نياز بيشترى دارد.[۱۴]
نکته قابل اعتماد در مورد خليفه اسير این است که تا زمانى که اميدى برای رهایى او وجود دارد و نيز شورشيان امامى برنگزيده‌اند، او حتى با وجود نداشتن آزادى بر منصب امامت باقى خواهد ماند و ارتباط او با ملت تا آنجا که ممکن است همچنان حفظ مى‌شود و هيچ عاملى حتى اسارت نمى‌تواند مانع از این ارتباط شود، زيرا امت از قبل با او برای امامت بيعت کرده‌اند و در نتيجه اطاعت از او واجب است. در این حالت بيعت وسيله‌اى ارتباط‌دهنده بين آن دو است و مانع مى‌شود که منصب امامت ضعیف و در نزد ملت خوار و ذليل شود. البته اگر شورشيان برای خود امامى برگزينند و با او بيعت و از او اطاعت کنند، امام اسير، به دليل نبودن اميد رهایى، از امامت ساقط مى‌شود. برای اينکه او در منطقه و جايگاهى است که قانون آن با قانون جامعه متفاوت است؛ ازاين‌رو اهل انتخاب مى‌توانند با هر کسى که او را شايسته مى‌دانند، عقد امامت ببندند.[۱۵]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است. در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع.[۱۶]، به بیان اشتراکات و اختلافات میان اثر حاضر و کتاب ماوردی پرداخته شده است.[۱۷]