في الاجتهاد و التقلید
اجتهاد و تقليد
مؤلف در ابتداى اين مباحث مى‌گويد، از طرح مباحثى كه ثمرۀ عملى مهمى ندارد خوددارى شده و مهمترين مباحث را مطرح نموده است.
گزارش محتوا
كتاب؛ شامل پنج فصل مى‌باشد كه عبارتند از:
فصل اول، در ذكر شؤونات فقيه (از صفحۀ 94)، فصل دوم در شرط زنده بودن مفتى (از صفحۀ 150)، فصل سوم دربارۀ تغيير و تبدل رأى مجتهد (از صفحۀ 159)، فصل چهارم در رجوع فرد عامى از يك مجتهد به مجتهد مساوى ديگر (از صفحۀ 165)، فصل پنجم، در شرط زنده بودن مجتهدى كه از او تقليد مى‌شود (از صفحۀ 167).
در فصل اول 6 مطلب آمده است:
اوّل اين كه چه كسى مى‌تواند به نظريات خود عمل كند و از ديگرى لازم نيست تقليد كند، دوم اين كه چه كسى جايز است، فتوا بدهد، سوم اين كه چه كسى مى‌تواند قضاوت كند، چهارم اين كه چه كسى ولايت و زعامت در امور سياسى شرعى دارد، پنجم اين كه چه كسى مى‌تواند، مرجع فتوا باشد و واجب است يا جايز است ديگران به او رجوع كنند.
نظريات جديد
يكى از نكات اساسى كه مؤلف از شرائط و مقدمات اجتهاد دانسته است، انس با محاورات عرفى و فهم موضوعات عرفى است، زيرا محاورات كتاب و سنت بر طبق عرف مى‌باشد و به خصوص بايد مجتهد از خلط بين مسائل دقيق علوم عقلى و معانى عرفى و عادى دورى كند و چه بسيار از بزرگانى كه به دليل اشتغال به مسائل عقلى و آوردن آن مباحث در اصول فقه، بين معانى عرفى و دقتهاى خارج از ذهن عرف، خلط كرده‌اند.
از ديگر نكات مهم كه مؤلف از مقدمات اجتهاد دانسته است، آشنايى و فحص كامل در كلمات بزرگان، به خصوص قدماء فقهاء كه شيوۀ آنان فتوى به متون اخبار و روايات بوده است، مثل شيخ الطائفة و صدوقين و نظائر آنان و فحص در فتاواى عامه، به خصوص در مواردى كه بين اخبار تعارض وجود دارد.
مؤلف در مسألۀ قضاء، مقتضى ضرورت مى‌دانند كه بعد از غيبت امام معصوم(ع) بايد فقيه عادل، امور سياست و قضاء مردم را به عهده بگيرد. (ج 2 صفحۀ 101)