مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني

مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی
پدیدآوران	کاشف‌الغطاء، عباس (مصحح) کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا (نويسنده)
ناشر	مطبعة الآداب ج: 1
مکان نشر	نجف اشرف - عراق ج: 1
سال نشر	1408 ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏2‎‏م‎‏6*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

مصادر الحكم الشرعى و القانون المدنى تأليف شيخ على کاشف‎الغطاء در دو جلد مشتمل بر ادله و اصولى است كه از سوى فقهاء مستند احكام شرعى و يا مصدر قانون مدنى قرار گرفته است. كتاب توسط شيخ عباس فرزند مؤلف تصحيح و منتشر شده است.

ساختار

كتاب در ضمن 29 مصدر تدوين شده است كه از حجيت قرآن كريم تا مصدر 23 اصل استصحاب در جلد اول و از تتمّه استصحاب تا قاعده لاضرر و لاضرار در جلد دوم آمده است.

گزارش محتوا

ادله و اصول مطرح شده در مصادر كتاب به اختصار به شرح ذيل است:

1. قرآن كريم: قرآن حجّتى قاطع ميان ما و خداى متعال است البته قرآن تنها از ناحيه صدور حجيتش قطعى است امّا از جهت دلالت همه آيات قرآن قطعى نيست زيرا برخى از آن متشابه و برخى محكم است.
2. اجماع: در لغت به معناى اتفاق است و در اصطلاح اتّفاق فقهاى مسلمان بر يك حكم شرعى يا اتفاق اهل حلّ و عقد از مسلمانان بر حكم، يا اتّفاق امّت محمد(ص) بر حكم. اجماع نزد اماميه بايد كاشف از قول معصوم(ع) باشد وگرنه فاقد ارزش علمى است.
3. سنّت و حديث و خبر: سنت در اصطلاح فقها عبارت است از «گفتار يا رفتار يا تقرير پيامبر» امّا به نظر فقهاى اماميه سنت همان گفتار يا رفتار يا تقرير معصوم است.
4. عقل: مراد از دليل عقلى هر قضيّه عقلى است كه توسّط آن به علم قطعى به حكم شرعى برسيم و به‌عبارت ديگر مقصود از دليل عقلى، حكم عقل نظرى است به ملازمه ميان حكمى كه شرعاً يا عقلاً ثابت است.
5. قياس: بر سه قسم است: قياس مصرح العلّه يا جلى، قياس مستنبط العلة يا خفى، قياس اولويت. قياس مورد قبول شيعه قياس منطقى است كه قطع‌آور و اطمينان‌بخش است ولى قياس مورد قبول اهل سنّت معادل تمثيل منطقى است كه قطع‌آور نيست.
6. استحسان: به‌معناى خارج شدن از مدلول دليلى كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است. اماميه استحسان را همانند قياس مردود مى‌دانند.
7. مصالح مرسله:يكى از مآخذ استنباط از نظر اكثريت اهل تسنن به‌شمار مى‌رود. غزالى مصالح را به سه طبقه تقسيم كرده كه در مقام تزاحم بعضى بر بعضى ديگر مقدّم خواهد بود كه به ترتيب اولويّت و تقدّم عبارتند از: ضرورت‌ها، نيازمندى‌ها، و مصالح تحسينى.ژ
8. سد ذرايع: طرفداران اصلى سد ذرايع مالكيه و حنابله مى‌گويند كارهاى مباحى كه وسيله انجام دادن عمل حرامى گردد حرام خواهد بود. مخالفين سدّ ذرايع كه بقيّه اهل سنت و جميع اماميه هستند مى‌گويند درست است كه زيربناى مقرّرات شرعى مصالح است امّا تشخيص ما غالباً براى درك مصالح كافى نيست و به همين دليل مشاهده مى‌شود كه در صدر اسلام در تعيين خليفه به رويه واحدى دست نيافتند لذا على(ع) و ابوبكر با بيعت و عمر از راه انتصاب توسط ابى‌بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسيد.
9. عرف و عادت: دو فرق ميان آن‌دو وجود دارد: در عادت عنصر تكرار وجود دارد برخلاف عرف، عادت در فرد مطرح است ولى عرف در رابطه با جمع است و رابطه ميان آن‌دو عموم و خصوص مطلق است. اهل سنت عرف را زيربناى قياس مى‌دانند در حاليكه اماميه اصل قياس را باطل مى‌شمرند. اهل سنّت عرف را مغيّر حكم مى‌دانند امّا اماميه حكم الهى را براى هميشه ثابت دانسته و عرف را كاشف از حكم و موضوعات مستحدثه مى‌دانند.
10. تلازم قطعى: اين مصدر خارج از دليل عقلى و سنّت نيست.
11. عدم دليل: دلالت بر عدم وجدان و عدم وجود مى‌كند و اعمّ مطلق از اصل برائت است. عدم الدليل و عدم الوجدان هم در اصل برائت و هم در سائر مسائل اصولى بكار مى‌رود.
12. تسامح در ادلّه سنن: اگر خبر ضعيفى كه واجد شرايط حجيّت نبوده و دلالت بر ثواب يا استحباب و يا كراهت عملى كند آيا مى‌شود با آن خبر ضعيف حكم به استحباب يا كراهت آن عمل كرد يا خير؟ عده‌اى از علماء مى‌گويند به دليل تسامح در ادله سنن مى‌شود حكم به استحباب يا كراهت داد.
13. استقراء: با استقراء نمى‌شود حكم شرعى را اثبات كرد چون علم به حكم شرعى نيازمند علّت است و علّت علم يا استقراء است و يا قياس و يا تمثيل و بديهى است كه با استقراء اثبات كلى شرعى ممكن نيست
14. بحث پيرامون ثبوت حكم در شرايع سابقه است.
15. تبيين مذهب صحابى
16. تنقيح مناط: يعنى منقّح و پاك كردن ملاك و علت حكم سپس تعميم دادن آن و به‌عبارت ديگر تنقيح مناط يعنى تعيين علت حكم اگر در كلام شارع تصريحى به حكمى شده باشد بدون آنكه متعرّض علت آن شده باشند.
17. سيره: همان اجماع عملى است و علماء براى حجيّت آن دلايلى اقامه كرده‌اند. 18- شهرت: در لغت به‌معناى شايع و در اصطلاح بر سه قسم است: شهرت روايى، شهرت فتوايى، و شهرت عملى.
18. اصل برائت: هرگاه پس از مراجعه به ادله تكليف شرعى ترديد حاصل شود اصل برائت مى‌گويد: تكليف منتفى است پس در موضوع اصل برائت «شك در تكليف» اخذ شده است. شك و ترديد مذكور يا وجوبيه است و يا تحريميه و هريك از آنها نيز يا حكميه‌اند و يا موضوعيه. اغلب دانشمندان اصولى در تمام اقسام مذكور قائل به برائت عقلى و شرعى هستند.
19. اصالة التخيير: وقتى اصل تكليف محرز شد و ترديد در مكلّفٌ‌به باشد و به بيان ديگر اصل الزام، قطعى امّا تعلّق آن به اين يا آن مشکوک باشد و جمع بين هر دو به صورت احتياط نيز مقدور نباشد و ترجيح يكى بر ديگرى نيز بلامرجّح باشد در چنين صورتى عقل حكم به تخيير كرده و اصالة التخيير را جارى مى‌داند. 21- ظن مطلق: ظنّى كه دليل خاص بر حجيّت آن اقامه نشده باشد ظن مطلق ناميده مى‌شود؛ مثل ظنّى كه بوسيله دليل انسداد حجيّت آن اثبات شود.
20. اصل اشتغال: قاعده اشتغال عبارت است از حكم شارع يا عقل به لزوم انجام دادن يا ترك جميع محتملات تكليف در مورد شك در مكلّفٌ‌به. بيان ديگر در صورتى كه انسان به اصل تكليف مطمئن بوده ولى ترديد در وجوب يا حرمت يك مورد خاص پيدا كند براساس اين اصل مكلّف بايد كارى كند تا اطمينان به انجام دادن تكليف پيدا شود زيرا مجراى اصل احتياط شبهات مقرون به علم اجمالى است.
21. استصحاب: استصحاب از مادّه صحب به معناى همراه داشتن است و در اصطلاح عبارت است از حكم به استمرار آنچه كه پيش‌تر وجود داشته است. آيا استصحاب از مسائل اصولى است و يا از قواعد فقهيه به شمار مى‌رود؟ در اين مسأله بين علماى اصول اختلاف است.
22. قاعده يقين: وقتى علم به چيزى داريم سپس شك مى‌كنيم آيا علم ما مطابق با واقع بوده يا خير؟ به آن قاعده يقين مى‌گويند. عناصر تشكيل‌دهنده قاعده يقين عبارت است از: متعلّق شك و يقين يكى باشد، زمان مشکوک و متيقّن يكى باشد، زمان شك و يقين دو تا باشد. به قاعده يقين «شك سارى» هم اطلاق مى‌گردد چون شك متأخر به صورت قهقرايى سرايت به يقين كرده و يقين را مبدّل به شك مى‌كند.
23. قاعده مقتضى و مانع: در هر موردى كه مقتضى احراز گشته و در وجود مانع شك و ترديد باشد اين قاعده مى‌گويد: حكم به وجود مقتضى مى‌كنيم. آنچه بين علما شهرت دارد اين است كه اين قاعده حجت نيست زيرا هيچ‌گونه دليلى بر حجيّت اين قاعده وجود ندارد.
24. بررسى درباره شمّ فقاهت
25. قاعده لاضرر و لاضرار: در مورد قاعده لاضرر روايات در حدّ استفاضه وارد شده است. به نظر مشهور مفاد قاعده، نفى حكم ضررى در اسلام است، خواه تكليفى مثل وجوب وضويى كه براى مكلّف ضرر دارد و خواه حكم وضعى مثل لزوم معامله در معامله غبنى باشد. به نظر مولّف لزوم فحص با تمسّك به اين قاعده در شبهه حكيمه است نه در شبهه موضوعيّه.

وضعيت كتاب

فهرست هر يك از مجلدات كتاب در انتهاى آن آمده است.

منابع مقاله

مقدّمه و متن كتاب