حقيقة الشيعة الاثني عشرية
| حقيقة الشيعة الاثني عشرية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | قاسم، اسعد وحید (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | بحث یعالج مسألة الخلاف بین السنة و الشیعة من المصادر المعتبرة عند أهل السنة و الجماعة |
| ناشر | مؤسسة المعارف الإسلامیة |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1421 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-6289-86-X |
| موضوع | شیعه - عقاید
شیعه امامیه - دفاعیهها و ردیهها علی بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - اثبات خلافت فقه تطبیقی |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 212/5 /ق2ح7* |
حقيقة الشيعة الإثني عشرية تأليف اسعد وحيد القاسم، پيرامون شيعه دوازده امامى بوده كه به زبان عربى در سال 1411ق نوشته شده است. نويسنده در اين اثر با استفاده از منابع اهل سنت به اثبات اعتقادات شيعه و برخى موضوعات اختلافى بين شيعه و اهل سنت پرداخته داده است.
ساختار
كتاب با مقدمه نويسنده در توضيح انگيزه نگارش كتاب آغاز و مطالب در شش فصل تنظيم شده است.
نويسنده ابتدا پيرامون اختلاف دو ديدگاه شيعه و سنى پيرامون موضوع امامت بحث كرده و سپس به بررسى موضوعاتى چون عدالت صحابه، رابطه شيعه با قرآن، ازدواج موقت پرداخته است.
گزارش محتوا
نويسنده در مقدمه، زمينه‌هاى نگارش كتاب را به تفصيل توضيح داده است. وى به سؤالى كه دائماً ذهن وى را به خود مشغول نموده اشاره مى‌كند و مى‌پرسد دليل مخفى داشتن بسيارى از حوادث تاريخى و احاديث رسول(ص) از ما، با وجود توثيق آنها در مصادر اهل سنت چيست؟ وى تأكيد مى‌كند كه با پاسخ به اين حقيقت، بسيارى از موضوعات دشوار -كه سبب اختلافات بين اهل سنت و شيعه در قرنهاى گذشته بوده- توضيح داده خواهد شد[۱]
فصل اول كتاب پيرامون امامت و فرق دو ديدگاه شيعه و سنى درباره آن مى‌باشد. به نظر نويسنده امامت يا خلافت به معناى رهبرى است و اصطلاحاً، پس از رحلت پيامبر(ص)، بر پيشوايى و رهبرى مسلمانان اطلاق شد و هيچ كس اين معنى را منكر نمى‌شود. وى دليل اين عدم انكار را، فطرى بودن آن براى هر گروه و ملتى دانسته است[۲]
وى بزرگترين و مهمترين اختلاف ميان مسلمانان را اختلاف پيرامون روش و كيفيت انتخاب يا تعيين امام و خليفه و نقشى كه وى ايفا مى‌كند دانسته است كه ساير اختلافات، همه از آن نشئت گرفته است؛ چراكه امامت در نظر شیعیان ، به نص پيامبر(ص) است و منحصر در امامان دوازده‌گانه از اهل‌بيت(ع) بوده و براى شناخت احكام اسلام، پس از رحلت پيامبر(ص)، بايد به اين امامان رجوع كرد. اما اهل سنت امامت را در شورا محقق مى‌دانند، هرچند نص خليفه گذشته را درباره خليفه بعدى مى‌پذيرند، همچنانكه در مورد خليفه دوم رخ داد كه به نص ابوبكر به خلافت رسيد و همچنين روا مى‌دانند كه خلافت با زور سرنيزه و شمشير گرفته شود، مانند خلافت امويان و عباسيان و عثمانيان[۳]
نويسنده در اين فصل، قبل از آنكه حكم به بطلان يك مذهب يا برترى و افضليت مذهبى بر مذهب ديگر بنمايد، با تأمل و دقّت، استدلال‌هاى هريك از اين دو گروه را مورد بررسى قرار داده و نصوصى كه شیعیان به عنوان دليل‌هاى محكمى براى اثبات مذهبشان در امامت و ردّ اهل سنت، مورد استناد قراد داده‌اند را در سه بخش زير، بررسى كرده است:
- ادله‌اى براى اثبات امامت اهل‌بيت(ع).
- ادله‌اى براى اثبات عدد و شمارش ائمه(ع).
- ادله‌اى در اثبات اينكه پيامبر(ص) على(ع) را جانشين خود نمود[۴]
فصل دوم، در مورد عدالت صحابه مى‌باشد. نويسنده معتقد است مسئله اصحاب پيامبر(ص) و ميزان درجه عدالتشان، از بزرگترين مسائل اختلافى ميان اهل سنت و شيعه است و از همه آنها حساس‌تر مى‌باشد؛ زيرا اهل سنت تمام اصحاب را عادل مى‌دانند و هرگونه نقد و شك نسبت به احاديثى را كه از پيامبر(ص) نقل شده را جايز نمى‌دانند و خود را به هرچه اصحاب روايت كرده‌اند، متعهد مى‌دانند[۵]
اما شیعیان بر اين باورند كه همه اصحاب در يك درجه از اعتبار و عدالت نمى‌باشند و انتقاد كردن به آنان رواست و در اين مورد دليل‌هايى از كتاب و سنت دارند[۶]
نويسنده بر اين نكته تأكيد دارد كه تهمت‌هايى كه به شیعیان زده مى‌شود كه تمام اصحاب را تكفير مى‌كنند يا دشنام و لعن مى‌نمايند، چيزى جز يك دروغ آشكار نيست، زيرا انتقاد از يكى از صحابى، به معناى تكفير او نيست و چنانچه انتقاد مبتنى بر ادله قانع كننده‌اى باشد، اين همه عصبانيت و جزع و فزع به چه دليل است؟[۷]
نويسنده معتقد است اينكه شايع كرده‌اند كه تمام اصحاب عدالت دارند، چيزى نيست جز بستن در بر روى هر كس كه نسبت به برخى از اصحابى كه تلاش براى دور ساختن خلافت از اصحاب شرعى و واقعيش نمودند، انتقادى نمايد و بدينسان بسيارى از اهل سنت، تمام استدلال‌هاى محكم و مبتنى كه حقانيت و برترى اهل‌بيت(ع) را در امامت و پيشوايى مسلمانان به اثبات مى‌رساند، رد مى‌كنند؛ فقط به اين خاطر كه معتقد به عدالت همه اصحاب مى‌باشند، از اين روى هركارى را كه آنها مرتكب شده‌اند، حمل بر صحت مى‌كنند[۸]
به باور نويسنده، كسانى كه چنين انديشه باطلى را رواج دادند، بدين خاطر بوده كه در وجود ائمه(ع)خطرى مى‌ديدند كه كاخ‌هايشان را بر باد مى‌دهد و حكومتشان را تهديد مى‌كند، چرا كه آنها حق اهل‌بيت(ع) را كاملاً تشخيص مى‌دادند، پس چاره‌اى نداشتند جز اينكه پرده‌اى از ناباورى و مغالطه بر احاديث و آياتى كه منزلت و مقام آنان را مشخص مى‌سازد بكشند و در عين حال، مقام همه اصحاب را به حدى بالا ببرند كه ديگر امتيازى براى اهل‌بيت نماند؛ همان امتيازى كه آنان را قابليت داد تا از سوى خداوند عزوجل برگزيده شوند و پس از وفات پيامبر(ص)، امامت و رهبرى امت اسلامى، از سوى خداوند، به آنان واگذار شود[۹]
به اعتقاد نويسنده يكى از مهمترين آثار منفى اعتقاد به عدالت تمام صحابه، پيدايش آن مقدار زياد از روايات سست در كتب حديث است، مانند اسرائيليات و مسيحيات و غير آن از خرافاتى كه براى طعنه زدن به دين اسلام، از آنها استفاده مى‌شود؛ چرا كه آن روايت‌ها -فقط به اين خاطر كه از اصحاب روايت شده- مورد اطمينان و پذيرش و تصديق آنان قرار گرفته است[۱۰]
در فصل سوم، رابطه بين شيعه و قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. به نظر نويسنده، شيعه بر اين باور است كه قرآن، وحى الهى است كه از خداى متعال بر پيامبر اكرمش(ص)، نازل شده و در آن همه چيز توضيح داده شده است و اين معجزه جاودانه پيامبر است كه بشريت از نبرد با آن، از نظر بلاغت، فصاحت، محتوا، حقايق و معارف والا، ناتوان مانده است و هرگز تغيير و تبديل و تحريف در آن راه ندارد. اين قرآنى كه در دست ماست و آن را همواره تلاوت مى‌كنيم، همان قرآنى است كه بر پيامبر(ص) نازل شده است و هر كه جز اين ادعایى داشته باشد، درغگو يا غلط‌انداز يا خطاكار است و بى گمان همه آنان راه هدايت را نجسته‌اند، چرا كه قرآن، كلام خداست كه هرگز از پيش‌رو و پشت‌سر باطل به آن راه ندارد[۱۱]
نويسنده معتقد است روايات تحريف قرآن كه در كتب شيعه آمده ولى مطرود و متروك است و مانند آن در كتاب‌هاى صحاح اهل سنت نيز آمده است به دو صورت قابل تفسير است: يا اينكه اين روايت‌ها صحيح است ولى راويانشان دچار اشتباه شده‌اند و يا آنكه خود روايات صحيح نيستند[۱۲]
در فصل چهارم كتاب از شيعه و سنت پاك پيامبر(ص) بحث به ميان آمده است. به اعتقاد نويسنده، هيچ اختلافى ميان اهل سنت و شیعیان درباره مقام سنت پاك نبوى و ضرورت پيروى از آن وجود ندارد، ولى اختلافى كه هست، پيرامون چگونگى منتقل شدن اين سنت به نسل‌هاى پس از پيامبر(ص) و چگونگى اطمينان پيدا كردن به آن است[۱۳]
در فصل پنجم، ازدواج موقت مورد بررسى قرار گرفته است. اهل سنت اين نوع ازدواج را نپذيرفته و بر شیعیان خرده مى‌گيرند كه چرا به جواز آن معتقدند. نويسنده در اين فصل به پاسخ به اين پرسش پرداخته كه شيعه از كجا اين ازدواج را آورده است و آيا در مورد اين ازدواج، مى‌شود اجتهاد كرد كه آن را حلال يا حرام شمرد و ادله آن از كتاب وسنت چيست؟[۱۴]
در آخرين فصل از كتاب نيز ظهور حضرت مهدى(عج) و فتنه‌هاى آخر زمان مورد بحث و بررسى قرار گرفته است[۱۵]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در انتهاى كتاب قرار گرفته است.
در پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع پرداخته شده است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.