المسائل المستحدثة (فیاض)
| المسایل المستحدثه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فیاض، محمد اسحاق (نويسنده) |
| ناشر | موسسة مرحوم محمد رفيع حسين معرفي |
| مکان نشر | کویت - |
| سال نشر | 1426 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - رساله عملیه
فقه جعفری - قرن 14 مسایل مستحدثه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /ف9م5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المسائل المستحدثة اثر آيت‌الله محمداسحاق فياض، كتابى است در بيان مسائل شرعى مستحدثه و جديد كه به زبان فارسى و در سال 1424ق، نوشته شده است.
ساختار
كتاب با مقدمه مؤسسه مرحوم محمد رفيع حسين معرفى، آغاز و مطالب در شش فصل، تنظيم شده است.
نويسنده در ابتدا به بررسى مسائل مربوط به اجتهاد و تقليد پرداخته و سپس مسائل طهارت، جايگاه زن در حكومت اسلامى و بانك‌ها را بررسى نموده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، مطالب مختصرى پيرامون فقه شيعى عنوان شده است.[۱]
فصل اول، در مورد احكام اجتهاد بوده و نويسنده پس از بحث پيرامون احكام شرعى اسلام، به بررسى مسئله اجتهاد از ديدگاه اخباریون پرداخته و سپس نگاهى به اختلاف مجتهدين در امر فتوا افكنده است.[۲]
به نظر وى اختلاف مجتهدين در فتوا، در دو مرحله واقع مى‌شود: تكوين نظريات عامه و قواعد مشتركه براى تفكر فقهى و تطبيق آن قواعد و نظريات عامه بر موارد خاص.[۳]
نويسنده، در فصل دوم، به احكام تقليد پرداخته و در آن، پيرامون موضوعات زير، بحث كرده است: احكام طهارت، تخلى، حيض، اموات، نجاست، مطهرات، نماز، اجزاى نماز و واجبات آن، سفر، قضاى نماز، روزه، حج، زكات، امر به معروف و نهى از منكر.[۴]
نويسنده، معتقد است امر به معروف و نهى از منكر، از اعظم واجبات الهى بوده و در اين رابطه، به آيات و رواياتى از پيامبر(ص) اشاره كرده است. از جمله شرايطى كه وى براى اين امر قائل است، عبارت است از:
- شخص آمر به معروف و ناهى از منكر، عارف به معروف و منكر باشد؛
- اينكه آمر يا ناهى، احتمال دهد امر يا نهى او در شخص تارك معروف يا فاعل منكر اثر مى‌گذارد؛
- اينكه تارك معروف يا فاعل منكر، مصر بر ترك معروف يا ارتكاب منكر باشد و اگر نشانه‌اى برخلاف اين امر وجود داشته باشد، ديگر امر يا نهى بر وى واجب نخواهد بود؛
- اينكه شخص، به‌واسطه اعتقاد به مباح بودن كار خود، معذور در ترك معروف يا فعل منكر نباشد؛
- اينكه به‌واسطه امر يا نهى، ضررى متوجه جان، آبرو يا مال كسى نباشد.[۵]
به اعتقاد وى، امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتبى است كه عبارتند از:
- انكار به قلب و اظهار انزعاج از فاعل يا اعراض از او يا ترك كلام با او يا...؛
- انكار با زبان و قول به‌واسطه نصيحت كردن؛
- انكار با دست به‌واسطه زدنى كه دردآور و بازدارنده از گناه باشد (در صورت تأثير نداشتن مراتب قبلى).[۶]
در فصل سوم، بحث راجع به مسائل مربوط به طهارت بوده و از جمله موضوعاتى كه مورد بررسى قرار گرفته، عبارت است از: ثبوت رؤيت هلال، مسائل حج، متعلقات احرام، طواف و سعى، اعمال منا، استطاعت، متفرقات حج، تجارت و.[۷]
در مورد حصول اطمينان به قول منجمين در رابطه با دخول ماه، نويسنده بر اين باور است كه حسابات فلكى، براى اثبات رؤيت هلال، از لحاظ شرعى كفايت نمى‌كند، البته وى درصورتى‌كه اين حسابات، با قول شهود برابر باشد، آن را موجب تأكيد قول شهود و برطرف شدن شبهه از آن مى‌داند.[۸]
در سؤالى كه از ايشان، مبنى بر مستطيع بودن يا نبودن شخصى كه به حكومت، مقروض بوده و بايد قرض خود را به‌صورت قسطى و در آينده پرداخت كند، ايشان به اين نكته اشاره نموده‌اند كه در عدم استطاعت، حال بودن قرض، ملاك بوده و چنين شخصى، در فرض اين مسئله، از استطاعت خارج نخواهد شد.[۹]
در فصل چهارم، مسائل طبى، مورد بحث قرار گرفته و به سؤالاتى در اين رابطه، پاسخ داده شده است؛ از جمله برخى از اين سؤال‌ها، به شرح زير مى‌باشد:
- آيا تصرف در جسم ميت، به‌واسطه برداشتن قسمتى از استخوان، پوست يا... درصورتى‌كه ميت قبل از وفاتش اجازه اين كار را داده باشد، جايز است و آيا ورثه بدون وصيت ميت، مى‌توانند چنين كارى انجام دهند و اگر حكم، جواز تصرف بوده و ميت نيز به آن وصيت كرده باشد، آيا ورثه مى‌توانند مانع اين كار شوند يا نه؟.[۱۰]
- آيا پيوند اعضاى مهدور الدم، مانند كافر حربى، مرتد، قاتل عمدى در صورت عدم عفو ولى دم و... براى نجات حيات مؤمن جايز است و بر فرض جواز، آيا برداشتن اعضاى غير ضرورى براى حيات مانند پوست، چشم، استخوان و... و پيوند آن براى مؤمن، جايز است يا خير؟
- آيا جايز است كه پزشک در بدن ميت، به‌واسطه نقل عضو براى نجات جان انسان ديگرى، در صورت وصيت ميت، تصرف نمايد؟ در صورت عدم وصيت، آيا اذن ورثه كافى است؟
- آيا گرفتن مال در مقابل عضو متبرع‌به يا موصى‌به، اگر نقل به‌صورت بيع باشد، جايز است؟
- آيا تخصص گرفتن براى مردان در مسائل زنان و زايمان، جايز است؟.[۱۱]
در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.[۱۲]
از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.[۱۳]
آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نويسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.[۱۴]
از جمله مباحث مطرح‌شده در اين فصل، عبارتند از: عقد مضاربه، وكالت، مرابحه، وديعه و قروض ربوى، بدل شرعى براى معاملات ربوى و...
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.