جواهر الأصول
| جواهر الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (محقق)
خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (محاضر) مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (نويسنده) |
| ناشر | موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1376 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-335-436-9 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م4ج9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
جواهر الأصول، گزارش درس‌هاى خارج اصول امام خمينى(ره)، در دوره سوم تدريس اصول كه آغاز آن سال 1378ق است، مى‌باشد و به قلم آیت‌الله سيد محمدحسن مرتضوى لنگرودى به انجام رسيده است.
ساختار
جلد اّول كتاب، در 11 فصل، مقدمات لغوى مرتبط با علم اصول را در بر دارد. اين كتاب؛ مشتمل بر نظريات اصولى بزرگان مدرسه فكرى قم (همچون آیت‌الله بروجردى و محقق حائرى) و مكتب فكرى نجف (مانند محقق خراسانى، محقق نايينى و...) بوده و نظريات آنان همراه با تحليل و نقد عرضه گرديده است. روش تفكر اصولى امام(ره) چنان است كه در آن از مباحث فلسفى جز در موارد خاص بهره نمى‌گيرد، زيرا مسائل اصولى غالبا بر مبناى فهم عرفى و سيره عقلايى است.
گزارش محتوا
بر طبق رويه معمول، بحث از موضوع علم اصول و تعريف آن، آغازين فصل كتاب است.
يكى از تعاريف مشهور علم اصول در ميان متاخرين، علم به قوانين استنباط حكم شرعى فرعى از دليل تفصيلى است. انتقاداتى در مورد اين تعريف وجود دارد و از جمله اين كه:
الف: اين تعريف ادله ظن بر اساس حكومت را از مسائل علم اصول خارج مى‌كند. اين نوع ظن بر طبق حكم عقل به لزوم عمل بر طبق آن اعتبار مى‌يابد و آن بر اين اساس، مانند قطع، عقلى است. بنابراين، ادله ظن بر اساس حكم عقل، در طريق استنباط حكم شرعى قرار نمى‌گيرد، چرا كه تنها حكم عقل را ثابت مى‌كند. اين ادله از مسائل علم اصول است و تعريف فوق آن را در بر نگرفته است.
ب: اصول عمليه جارى در شبهات حكميه از اين تعريف خارج مى‌شوند، چرا كه تنها بيانگر وظيفه عملى مكلف هستند و نه حكم شرعى.
ج: اين تعريف، اصول را علم به قوانين مى‌داند، در حالى كه در واقع، اصول فقه، خود آن قوانين است و نه علم به آن.
امام خمينى(ره) بعد از طرح تعاريف شيخ اعظم انصارى، محقق خراسانى، نايينى و... و ارزيابى آنها، هيچ يك را كامل ندانسته و در نهايت خود، علم اصول را چنين تعريف كرده‌اند: اصول قوانينى آلى است كه صلاحيت واقع شدن در كبراى قياس استنباط حكم كلى فرعى شرعى يا وظيفه عملى را دارا است.
يكى از نظريات خاصّ امام خمينى(ره) عقيده ايشان در ادله حقيقت و مجاز است. در ميان اصوليان، تنها شيخ محمدرضا اصفهانى، استاد امام(ره) اين نظريه را ابراز كرده‌اند. از نظر مشهور اديبان عرب و نيز اصوليان، استعمال لفظ در معناى مجازى، استعمال در غير موضوع له است. در مقابل، امام(ره) به تبعيت از استاد خويش معتقد است كه لفظ در همه انواع مجاز (مرسل، استعاره، مجاز در حذف و...) در معناى حقيقى موضوع به كار برده شده است و مثلاًكاربرد لفظ شير براى انسان شجاع، استفاده از لفظ شير براى حيوان خاص است و بعد از اين استعمال حقيقى، ادعا مى‌شود كه اين معنا، بر مصداق انسان شجاع صدق مى‌كند. به باور امام(ره) آنچه در مجاز باعث زيبايى و بلاغت و فصاحت كلام مى‌شود، بازى با معانى و جايگزين كردن معنايى به جاى معناى ديگر است و اين همان عاملى است كه به كلام، زيبايى مى‌بخشد و نه قرار دادن لفظى به جاى لفظ ديگر. اين نظريه با ذكر شواهد متعددى از آيات قرآنى و اشعار عربى و بحث پيرامون جنبه‌هاى زيبايى شناختى معانى آنها توضيح داده شده است.
ادله معروف صحيح و اعم آخرين عنوان جلد اّول اين كتاب است كه از مباحث مهم و مفصل قسمت الفاظ اصول به شمار مى‌آيد. عنوان اين ادله در بسيارى از كتاب‌هاى معاصر چنين است: الفاظ معاملات و عبادات، موضوع براى عبادت و معامله صحيح هستند يا اعم از آن؟ (و فاسد را نيز در بر مى‌گيرند).
بحث از معناى صحيح و فاسد از مقدمات اين ادله است. گفته شده كه معناى اين دو از لحاظ عرفى و لغوى، تام و ناقص است. امام(ره) معتقد است كه اين معانى نه با عرف سازگار است و نه با لغت؛ چرا كه صحيح گاهى در برابر فاسد، گاهى در قبال معيب و در مواردى در قبال باطل و... به كار مى‌رود.
ظاهرا بين مفهوم صحيح و فاسد، تقابل از نوع تضاد وجود دارد، در حالى كه تقابل بين تام و ناقص از قبيل تقابل عدم و ملكه است و لذا نمى‌توان صحيح و فاسد را به تام و ناقص معنا كرد. صحت و فساد كيفيتى هستند كه بر هر چيز به حسب وجود خارجى آن و با نظر به هماهنگى با طبيعت عمومى يا عدم هماهنگى بار مى‌شوند و اطلاق آنها بر عباداتى مثل نماز، با نوعى اعتبار همراه است.
مسائلى همچون چگونگى تصوير جامع، ثمره نزاع بين قائلين به وضع براى صحيح و قائلين وضع براى اعم و تحقيق كلام در موضوع در عبادات و معاملات، ديگر عناوين اين بحث را تشكيل داده است.