كتاب الصوم (للمنتظري)
| کتاب الصوم (منتظری) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | منتظری، حسینعلی (نويسنده) |
| ناشر | ارغوان دانش |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1386 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-2768-05-9 |
| موضوع | روزه فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 188 /م8ک2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب الصوم تأليف آیت‌الله حسينعلى منتظرى درباره مباحث فقهى روزه است. اين نوشتار ذيل متن «عروه الوثقى» تنظيم شده و حاوى بيشتر مسائل روزه مى‌باشد.
انگيزه تأليف
نگارنده در سال 1346 اين متن را ضمن تدريس درس خارج خود به نگارش درآورده؛ ولى به جهت مشغله‌هاى سياسى و مزاحمت‌هاى زيادى كه از طريق دولت وقت براى ايشان به وجود آمد و نهايتاً به تبعيدش منجر شد؛ موفق به كامل كردن آن نگرديد و لذا قصد منتشر كردن آن را نداشت ولى با اصرار برخى از فضلا و شاگردان و بازنگرى كه توسط عده‌اى از آنان انجام گرفت، مصمم به چاپ آن شد.
ساختار
مطالب بر اساس كتاب العروة الوثقی چينش شده و داراى 15 فصل است.
شيوه بحث بدين گونه است كه ابتدا متن عروه را مى‌آورد، سپس روايات و كلمات فقهاى گذشته و حال را نقل كرده و ديدگاه خود را درباره اين نظرات بيان مى‌كند و در پايان نظر خود را ارائه مى‌نمايد.
گزارش محتوا
مقدمه كتاب به ذكر كلياتى درباره وجوب روزه با عناوين زير پرداخته است:
در تعريف روزه چنين آمده است كه روزه خود نگه‌دارى از مفطرات هشت‌گانه به همراه قصد قربت است؛ و به واجب، مستحب، حرام و مكروه تقسيم مى‌شود. موارد وجوب آن عبارتند از: روزه ماه رمضان، روزه قضا، كفاره روزه، روزه بدل از قربانى در حج، روزه نذر و عهد و قسم، روزه اجاره، روزه روز سوم اعتكاف و روزه قضاى پدر كه بر عهده پسر بزرگ‌تر است.
نگارنده ضمن بيان موارد وجوب روزه، واجب بودن آن در ماه رمضان را از ضروريات دين دانسته و انكار آن را باعث ارتداد مى‌داند و به اختلاف فقها در اين باره پرداخته كه آيا انكار ضرورى دين سبب مستقلى براى كفر است؛ يا در صورتى كه به انكار رسالت بينجامد، سبب كفر مى‌شود.
فصل اول اين نوشتار مربوط به وجوب نيت در روزه است. در اين فصل 4 مسئله مهم كه در همه امور عبادى و واجبات تعبدى مطرح مى‌شود، مورد بررسى قرار گرفته است:
1- اعتبار قصد و اراده و اينكه مكلف قصد انجام عمل را داشته باشد.
2- صائم بايد اين عمل را با قصد قربه الى الله انجام دهد و از ريا و انجام عمل براى غير بپرهيزد.
3- مسئله بعد قصد عنوان مأموربه است كه از ديدگاه مؤلف اگر مأموربه ازعناوين قصديه باشد، اين قصد لازم و در غير اين صورت لازم نيست.
4- قصد وجه: در اين مسئله ايشان معتقدند لازم نيست قصد وجوب يا استحباب كنيم و اين مطلب را با ادله به اثبات رسانده است.
البته بحثى درباره قصد ادا و قضا نيز به ميان آمده و نظر ايشان اين است كه نيازى به قصد ادا يا قضا كردن نيست. در پايان اين فصل فروع متعددى درباره وقت نيت كردن براى روزه‌هاى مختلف، طريقه نيت كردن براى روزه‌هاى رمضان و روزه يوم الشك، حكم تصميم به قطع كردن روزه در وسط روز و عدم جواز عدول از روزه، به روزه ديگر مطرح شده است.
در فصل دوم مؤلف درباره چيزهايى كه روزه را باطل مى‌كند به بحث پرداخته و ابتدا احكام و فروع خوردن و آشاميدن را مطرح كرده است. در اين مسئله مشهور فقها فرقى بين خوردن خوراكى‌هاى معمولى و چيزهايى كه عادتاً خورده نمى‌شود، نگذاشته و همه را مبطل دانسته‌اند. سومين باطل كننده روزه جماع است. مؤلف ملاك اين مفطر را به باب طهارت برگردانده و معتقد است هر گاه در باب طهارت قايل به غسل شديم در باب روزه هم قايل به بطلان مى‌شويم و هر كجا گفتيم جماع صورت نگرفته و غسل نياز نيست، حكم به صحت روزه مى‌كنيم.
بحث ديگرى كه درباره جماع مطرح كرده است، پاسخ به اين سؤال است كه آيا دخول در دبر روزه را باطل مى‌كند يا خير؟
او اذعان مى‌دارد كه اقوال فقها در اين باره مختلف است، برخى معتقدند روزه باطل مى‌شود و غسل هم واجب مى‌گردد و برخى گفته‌اند نه غسل واجب است و نه روزه باطل مى‌شود و برخى هم تفصيل قايل شده‌اند؛ روزه را باطل مى‌دانند ولى غسل را لازم نمى‌دانند. وى نظر صريح خود را بيان نكرده؛ ولى از فحواى كلامش برمى‌آيد كه روزه را صحيح مى‌داند و غسل را هم لازم نمى‌داند.
چهارمين مبطل روزه استمنا است. در اين مسئله فروع متعددى براى خارج شدن منى بيان كرده و بطلان روزه را در صورتى كه روزه‌دار قصد خارج كردن منى را داشته و احياناً خارج شده است را مسلم گرفته و در صورتى كه منى بدون اختيار و قصد، مانند احتلام، خارج شود، باطل نشدن روزه را مورد اتفاق دانسته است.
دروغ بستن بر خدا، پيامبر(ص) و ائمه اطهار(عليهم‌السلام) به صورت عمدى يكى ديگر از مبطلات روزه است كه بسيارى از فقيهان براى آن ادعاى اجماع كرده‌اند. در اين مورد نيز فروع متعددى مطرح شده كه نگارنده به بحث فقهى درباره آنها مى‌پردازد. رساندن غبار غليظ نيز يكى ديگر از مبطلات است كه در چهار صورت مورد تحقيق قرار گرفته:
1- مكلف قصد رساندن غبار به حلق را دارد. در اين صورت روزه حتماً باطل است.
2- مكلف قصد رساندن غبار به حلق را ندارد؛ ولى مى‌داند اگر استنشاق كند غبار به حلقش مى‌رسد. در اين صورت هم روزه باطل مى‌شود.
3- نه قصد دارد و نه مى‌داند كه غبار به حلقش مى‌رسد؛ ولى احتمال مى‌دهد.
4- غبار به حلق مى‌رسد ولى نمى‌گذارد به باطن بدنش برسد. اين صورت را فقها ذكر نكرده‌اند؛ ولى از برخى كلماتشان برمى‌آيد كه اشكال ندارد و روزه را باطل نمى‌كند. صورت سوم هم روزه را باطل نمى‌كند چرا كه تعمدى به رساندن غبار به حلق ندارد.
هفتمين مبطل، زير آب كردن سر به صورت عمدى است. در اين مسئله هم احتمالات متعددى وجود دارد از جمله اينكه:1- باطل كننده روزه است و موجب قضا و كفاره مى‌شود. 2- باطل كننده روزه است و فقط موجب قضا مى‌شود. 3- حرام است؛ ولى روزه را باطل نمى‌كند. 4- كراهت تكليفى دارد. 5- كراهت وضعى دارد. مؤلف روايات و اقوال فقهاى گذشته را بيان مى‌كند و به اين نتيجه مى‌رسد كه چون فقهاى نزدیک به عصر معصوم قضا و كفاره را واجب دانسته‌اند، مخالفت با آنها مشكل است و يك فتواى احتياطى مى‌دهد كه هم قضا دارد هم كفاره.
باقى ماندن بر جنابت تا طلوع فجر در روزه ماه رمضان و قضاى آن اگر عمداً باشد روزه را باطل مى‌كند. در اين مسئله هم اقوال مختلفى وجود دارد، نظر قدما بر وجوب قضا و كفاره است. ولى برخى از فقها نيز ادعاى اجماع بر مبطل نبودن آن كرده‌اند و برخى ادعاى شهرت؛ ولى با وجود كلمات قدما اين اجماع و شهرت اعتبار فقهى ندارد. البته رواياتى هم مؤيد اين ديدگاه است كه بايد، با توجه به روايات معارض، آنها را تفسير نمود. پس از آن بقاى بر حيض و نفاس را نيز مانند بقاى بر جنابت مورد بحث قرار داده و فروع بسيارى در اين مسئله ذكر كرده است.
فصل بعد درباره بررسى تأثير عمد و اختيار در بطلان و صحت روزه است. همه مفطرات روزه، به جز بقاى بر جنابت، اگر به طور عمدى و اختيارى انجام گيرد، روزه را باطل مى‌كند و اگر به صورت سهوى و بدون قصد انجام گيرد، روزه را باطل نمى‌كند. ولى چنان‌كه ذكر شد، بقاى بر جنابت و لو سهوى و بدون علم باشد روزه را باطل مى‌كند. در اين فصل درباره افطار روزه با اكراه و از روى تقيه نيز بحث شده است.
در ادامه امورى كه انجام آنها براى روزه‌دار مجاز مى‌باشد در فصلى مستقل بيان شده است مانند جويدن غذا، نشستن خانم‌ها در آب، مسواك زدن.
مكروهات روزه در فصل بعدى در چهارده مورد بيان گرديده است. در فصل بعد مسئله مهم موجبات كفاره در روزه مطرح شده و در ضمن آن احكام و شرايط كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان، كفاره جمع، كفاره قضاى روزه ماه رمضان در صورتى كه در طول سال تا رمضان بعد قضايش را به جا نياورد، كفاره افطار روزه اعتكاف بيان گرديده است. پس از آن مواردى كه قضا واجب است ولى كفاره نياز ندارد در فصلى جداگانه مطرح شده است.
شرايط صحت روزه، شرايط وجوب روزه، موارد جواز افطار روزه، راه‌هاى اثبات ماه رمضان و ماه شوال و حكم افطار روزه در اين دو روز، احكام روزه قضا، احكام روزه كفاره و نحوه به جا آوردن روزه كفاره و يا شيوه اطعام يتيمان و مسكين‌ها، احكام روزه قضا و روزه كفاره و اقسام روزه عناوين فصول پايانى كتاب است كه از نظر فقهى مورد بررسى قرار گرفته است.
در پايان كتاب فهرست منابع و مصادر تحقيق و در ذيل صفحات آدرس منابع فقهى و حديثى معرفى شده و در ابتداى كتاب فهرست مطالب ارائه گرديده است.