البداية و الكفاية
| البدایة و الکفایة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فقیه، محمدتقی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | مباني الفقیه: و هو یشتمل علی الأصول العملیة و هو یشتمل علی الأصول اللفظیة |
| ناشر | دار الأضواء |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1418 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
البداية و الكفاية، تأليف محمدتقى فقيه از علماى معاصر شيعه است كه در علم اصول فقه و به زبان عربى نوشته شده است. كتاب، مشتمل بر تعدادى از مباحث اصول لفظى است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر يك مقدمه (در دوازده امر)، نه مقصد و يك خاتمه است. موضوعات مقاصد كتاب به ترتيب عبارتند از: 1. اوامر؛ 2. مقدمات واجب؛ 3. مفاهيم؛ 4. ضد و ترتب؛ 5. نواهى، دلالت نهى بر فساد؛ 6. اجزاء؛ 7. اجتماع امر و نهى؛ 8. عام و خاص؛ 9. مطلق و مقيد و مجمل و مبين.[۱]
نويسنده، مقاصد ششم و هفتم و نهم را ننوشته و در انتهاى كتاب اين مباحث را به ديگر آثارش ارجاع داده است.[۲]در واقع كتاب با مقصد هشتم به اتمام رسيده است.
گزارش محتوا
نويسنده، مباحث كتاب را با اين نكته آغاز مى‌كند كه عادت بيشتر مصنفين علم اصول و ديگر علوم بر اين است كه اول از موضوع هر علمى و دوم از موضوع آن علم بحث كنند؛ زيرا از آنجا كه فردى از افراد آن است، شناخت كلى موضوع، فى‌الجمله موجب شناخت موضوع علم مورد بحث هم مى‌شود. وى سپس عبارت مشهور را كه موضوع علم را چيزى مى‌دانند كه در آن علم، از عوارض ذاتى آن بحث مى‌شود، باطل دانسته و معتقد است در هر علم از احكامى بحث مى‌شود كه بر موضوعات مسائل آن علم عارض مى‌گردند؛ خواه از عوارض ذاتى باشند، خواه از عوارض غريب و خواه مؤلف از هر دو.[۳]
وضع و شئون آن، صحت استعمال لفظ در غير آنچه براى آن وضع شده است، وضع مركبات، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك و ترادف و مشتق از ديگر مباحثى است كه در مقدمه كتاب مطرح شده است.[۴]
دسته‌بندى مباحث، همانند ساير آثار معاصر، البته با اندكى تفاوت صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال در مقصد اول، مبحث «اوامر» همانند ساير كتب اصولى در دو فصل ماده و صيغه امر مورد بررسى قرار گرفته است. ماده امر از چهار جهت «معناى لفظى امر، دخالت علو و استعلا در معناى امر، وجوبى يا ندبى بودن طلب، اتحاد طلب و اراده»، همانند «اصول فقه شيعه» آيت‌الله فاضل لنكرانى.[۵]مطرح شده است؛ البته اين مطلب در «اصول فقه» مرحوم مظفر.[۶]در سه مبحث و در «بيان الأصول» آيت‌الله صافى گلپايگانى.[۷]از پنج جهت مورد مطالعه قرار گرفته است. دسته‌بندى صيغه امر نيز با اندكى تفاوت، همانند ساير آثار اصولى معاصر است.[۸]
در مقصد دوم كتاب، مقدمات واجب در شش مقام مطرح شده است. در تقسيم سوم از مقام دوم، تقسيمات مقدمه بيان شده است. نويسنده در اين بخش به اقسام چهارگانه مقدمه كه در «كفايه» بيان شده (مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علم) قسم پنجمى را مى‌افزايد كه عبارت است از «مقدمه قدرت بر امتثال» و سپس تفاوت اين قسم را با اقسام پيشين تبيين مى‌كند.[۹]
در آخرين مقام از مقصد چهارم كتاب، بعد از بحث از ضد خاص و عام، «ثمره بحث ضد» مطرح شده است و به اين سؤال كه اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص باشد، چه ثمره‌اى بر آن بار مى‌گردد، پاسخ داده شده است.[۱۰]
نويسنده در انتهاى كتاب در ضمن يك تنبيه تصريح كرده كه بخشى از مباحث اصول لفظى را به اين دليل كه در ساير آثار چاپ‌شده‌اش آورده، در اين كتاب نياورده است؛ اين مباحث عبارتند از:
- آن دسته از مباحث شبهه مفهوميه كه به عام و خاص مربوط مى‌شود؛
- مباحث مربوط به باب مطلق و مقيد، همچون توقف اطلاق بر مقدمات حكمت؛
- وقوف مطلق از اطلاق به مجرد همراه بودنش با چيزى كه صلاحيت قرينيت دارد؛
- مباحث اجزا كه در مباحث ظنون متعرض آن شده است؛
- ضابطه تزاحم و متعلقات آن، كه در كتاب قواعد الفقيه توضيح آن آمده است.[۱۱]
وضعيت كتاب
آدرس برخى مطالب و توضيحات نويسنده در پاورقى‌هاى كتاب ذكر شده است.
پانويس
منابع مقاله
1. مقدمه و متن كتاب.
2. الصافي الگلپايگاني، لطف‌الله، «بيان الأصول»، دايرة التوجيه و الإرشاد‌الديني في مكتب المرجع‌الديني آيةالله‌العظمى الشيخ لطف‌الله الصافي الگلپايگاني، قم، الطبعة الأولى، 1428ق.
3. ملكى اصفهانى، محمود و سعيد، «اصول فقه شيعه» (درس‌هاى خارج اصول حضرت آيت‌الله فاضل لنكرانى، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم، چاپ اول، تابستان 1381ش.