القواعد الفقهية (حسيني شيرازي)
| نام کتاب | الفقه، القواعد الفقهیة |
|---|---|
| نامهای دیگر کتاب | کتاب القواعد الفقهیه |
| پدیدآورندگان | حسینی شیرازی، محمد (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | المرکز الثقافي الحسيني |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1414 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE299AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«الفقه، القواعد الفقهية»، تأليف محمدحسینى شيرازى با موضوع قواعد فقهى و به زبان عربى است. نويسنده، در اين كتاب، قواعد فقهى را كه فقها در كتبشان به مناسبت‌هاى مختلف به اجمال و تفصيل ذكر كرده‌اند گرد آورده است.
ساختار
كتاب، در دو بخش تدوين شده است. در بخش اول، 18 قاعده فقهى به تفصيل و در بخش دوم يا خاتمه كتاب، عناوين تعداد فراوانى از قواعد فقهى بدون شرح و توضيح ذكر شده است. در بررسى قواعد، به ترتيب، ادله قاعده، معنا و مصاديق آن و سپس فروعات قاعده ذكر شده است.
گزارش محتوا
قواعد فقهى بر دو قسمند:
1. قواعدى كه در شريعت به آنها تصريح شده است؛
2. آنچه فقها از ادله استنباط كرده‌اند و آن را قاعده‌اى براى استخراج احكام قرار داده‌اند. در اين مورد، اگر فرع، از مصاديق آن ادله باشد يا اجماع بر آن فرع اقامه شده باشد، مسئله شرعى بر آن متفرع است. نويسنده، بعضى از مسائل شرعى را كه بر قواعد فقهى متفرعند نيز ذكر كرده است.
قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير.
قاعده يد، اولين قاعده ذكر شده در كتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غير آن به اين قاعده استدلال مى‌كنند. اجماع، سيره مستمره و سنت از جمله ادله‌اى است كه به آن استناد شده است. روايات مورد استناد، مورد بررسى قرار گرفته است؛ از جمله اين روايات، حديث امام صادق(ع) درباره قضيه فدك است. نويسنده، پس از آن به تبيين معنای «يد» در روايات و كلام فقها پرداخته و در ادامه اين بحث به اطلاق قاعده، تطبيقات آن و فروعات اشاره كرده است.
قاعده اهم و مهم، از ديگر قواعد فقهى است كه ادله اربعه بر آن دلالت دارد. نويسنده، سپس به مسئله ترك اهم اشاره و با ذكر مثال‌هايى به مطالعه اين موضوع پرداخته است و در ادامه به اين موضوع اشاره كرده كه قاعده اهم، بر قاعده لا ضرر، مقدم است.
از جمله قواعدى كه در بخش دوم تنها به نام آنها اكتفا شده است، عبارت است از: حرمت تشريعيه از احتياط منع نمى‌كند؛ هر آنچه در اداء معتبر است، در قضاء نيز معتبر است؛ مفهوم، در عموم و خصوص تابع منطوق است؛ تحريمِ عين مستلزم تحريم ساير وجوه انتفاعات است؛ شهرت، جابر ضعف حديث است؛ تكليف، به قدر وسع است؛ فاسق، غيبت ندارد؛ قبل از بيان، تكليفى نيست؛ هر مسكرى حرام است و...
وضعيت كتاب
در پاورقى كتاب آدرس آيات و روايات آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.