العناوين الفقهية
| نام کتاب | العناوین الفقهیه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (محقق)
حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 169/5 /ح5ع9 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
فقه - قواعد |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1417 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2795AUTOMATIONCODE |
العناوين الفقهية تألیف سيد مير عبدالفتاح حسينى مراغى ره (م 1250 قمرى) به زبان عربی و در موضوع قواعد فقهی است.
درباره كتاب
اين كتاب بسيارى از مباحث فقهى و اصولى از جمله تعدادى از قواعد فقهى را دربر گرفته است. هر يك از مباحث يك «عنوان» را به خود اختصاص داده و به نحو مبسوط و استدلالى به آن پرداخته شده است.
مصنف در ابتداى هر عنوان پس از طرح مسأله اقوال و وجوه محتمل در آن را مطرح كرده و به تفصيل مورد بررسى قرار مى‌دهد و در نهايت نظر خود را بيان مى‌كند. وى در اين كتاب از دروس اساتيد خود شيخ على و شيخ موسى فرزندان كاشف الغطا استفاده‌ى بسيار كرده است .[۱]
الذريعه350/15/
مطالب كتاب
مباحث كتاب در 94 عنوان و يك فائده ارائه شده است.
جلد اول:
1 - اشتراك التكليف
2 - في حكم المكلف الخارج عن العادة
3 - أصالة تأخر الحادث
4 - العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
5 - قاعدة الشك بعد الفراغ و التجاوز
6 - تبعية الأحكام للأسماء
7 - أصالة عدم تداخل الأسباب
8 - علل الشرع معرفات
9 - قاعدة العسر و الحرج
10 - قاعدة نفي الضرر و الضرار
11 - قاعدة القرعة
12 - أصالة التعبدية في المأمور به
13 - النية و ما يتعلق بها من المباحث العامة
14 - الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها
15 - قاعدة التسامح
16 - بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة
17 - جواز البدار لأولي الأعذار
18 - تعارض أجزاء العبادة و شرائطها
19 - قاعدة الميسور
20 - أصالة الطهارة
21 - أصالة النجاسة في الدم
22 - قاعدة الإمكان في الحيض
23 - حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع
24 - قاعدة حرمة إبطال العمل
25 - حرمة الإهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها
26 - الإعانة على الطاعة طاعة و الإعانة على الإثم إثم
جلد دوم:
27 - أصالة الصحة في العقود
28 - أصالة الصحة في الإيقاعات
29 - أصالة اللزوم في العقد و الإيقاع
30 - العقود تابعة للقصود
31 - انحلال العقد إلى عقود
32 - عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية و الرضا و التمني في العقود و الإيقاعات
33 - حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات
34 - إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ
35 - اعتبار العربية في صيغ العقود و الإيقاعات
36 - في ضبط ألفاظ العقود و الإيقاعات
37 - في اعتبار الماضوية
38 - اشتراط الترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول
39 - شرائط العقد من حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا
40 - شرطية التنجيز في العقود و الإيقاعات
41 - تحقيق الضابط في متعلقات العقود
42 - في توابع العقود
43 - في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
44 - في بيان معنى القبض و أقسامه و أحكامه
45 - في تحقيق معنى الشرط و بيان حكم الشروط في ضمن العقد
46 - في بيان الشروط الأربعة الفاسدة
47 - قاعدة الغرر
48 - التعليق من المبطلات في العقود و الإيقاعات
49 - قاعدة نفي السبيل
50 - الشرط الفاسد مفسد للعقد
51 - بطلان المعاملة السفهية
52 - تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها
53 - الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث
54 - الفسخ و ذكر أسبابه
55 - تعذر الوفاء بالعقد مبطل له
56 - بطلان العقود الجائزة بالموت و الجنون و الإغماء
57 - قاعدة الضمان باليد
58 - قاعدة الضمان بالإتلاف
59 - قاعدة الضمان بالغرور
60 - قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط
61 - قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
62 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
63 - سائر أسباب الضمان
64 - قاعدة الإحسان
65 - قاعدة الاستئمان
66 - قاعدة الإقدام
67 - قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
68 - قاعدة الإذن
69 - ضابطة المثلي و القيمي
70 - الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
71 - كيفية التقويم و العلاج عند اختلاف المقومين
72 - ضابط بقاء العين و تلفها و بيان ما تحصل به التأدية
73 - في ذكر الأولياء و المولّى عليهم و بيان مراتبهم في الولاية
74 - ولاية الحاكم الشرعي
75 - ولاية عدول المؤمنين
76 - قاعدة «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»
77 - مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي و المنكر و الدعوى و التداعي
78 - كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعيا
79 - كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه
80 - قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء
81 - قاعدة الإقرار
82 - عموم حجية البينة في الموضوعات
83 - عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ
84 - صحة عبادات الصبي المميز و عدمها
85 - البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات
86 - ما يشترط فيه العقل و ما لا يشترط
87 - الرشد شرط في التصرفات المالية
88 - ما يشترط فيه الحرية و ما لا يشترط
89 - الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك
90 - قاعدة رفع التكليف عن المكره
91 - في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع
92 - في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة
93 - في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة
94 - أصالة الصحة في فعل المسلم و قوله
فائدة حول قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
تاريخ تألیف و چاپ
تألیف كتاب العناوين در سال 1246 قمرى خاتمه يافته و چاپ آن در دو جلد در سال 1417 توسط انتشارات جامعه‌ى مدرسين در شهر قم به انجام رسيده است.
پیوندها
مطالعه کتاب العناوین الفقهیه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور
- ↑ الذریعه، آقا بزرگ تهرانی، ج۱۵، ص۳۵۰