رسالة في حکم المحکم و المتشابه
إن من الحقائق الرائعة و الخصائص البارزة لكتاب اللّٰه العزيز هو شموليّته على أصناف الآيات و أنواعها، و هذا ممّا يضفي عليه علما هامّا من علومه التي تبحث في التفريق بين الآيات المحكمات و المتشابهات مع بيان الفرق بين التشابه و التأويل، و ما إلى ذلك.
و الحقّ يقال:إنّ هذه الرسالة التي بين يديك-عزيزي القارئ-مع صغر حجمها فهي من عيون المؤلّفات التي تناولت هذا الموضوع و كثرت فوائدها.
فلقد شرع المؤلّف قدسسره بتعريف كلّ من المحكم و المتشابه وفقا لما جاء في كتب اللغة و الأصول و بيّن أنّ المحكم هو المرجع و المتّبع، و المتشابه خلافه.
و من ثمّ تناول بيان حكم الآيات المحكمات و المتشابهات و أثبت كون أنّ المحكم من الآيات و الروايات هو المستحكم بموافقة العقل و النقل المتّبع، و المتشابه ضدّه و عكسه، و هو الموهون، ليذكر بعدها طائفة من الآيات المتشابهات آخذا بتأويل الجواب لكلّ منها على سبيل منع الخلوّ.
و أخيرا يبيّن قدسسره أقسام المتشابه و أوضاعه و تأويله ذاكرا الإشكالات الواردة في الآيات و الروايات المتشابهات من عدّة جهات مع بيان حلولها.
منهجيّة التحقيق
تم الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطّية واحدة.
كتبت هذه النسخة في ثمانين صفحة بخطّ النسخ بطلب من الشيخ محمد جعفر القسوري مدير مدرسة الرحيميّة، كتبها نصر اللّٰه شاهيان بن محمد علي حاجي شاه، و فرغ من كتابتها في غرّة شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1346 ه.
و أمّا العمل في الكتاب فكان كالتالي:
1-استنساخ الكتاب على نسخته الخطّية.
2-استخراج الآيات القرآنية الشريفة و مطابقتها مع القرآن الكريم و إثباتها كما هي في القرآن.
3-استخراج الأحاديث و الروايات الواردة في الكتاب و إرجاعها إلى مصادرها الحديثيّة و تصحيحها وفقا للمصادر.
4-ما أضيف من المصادر أو من عند المحققين لاستقامة المعنى جعل بين[].