نظرة في الحقوق، أحكامها و أقسامها
نظرة في الحقوق، أحكامها و أقسامها، از جمله آثار مرحوم آیت‌الله سيد محمد جعفر مرّوج جزائرى است كه آن را در اواخر قرن چهاردهم در حوزه نجف اشرف به زبان عربى تأليف نموده‌اند.
| نام کتاب | نظره فی الحقوق، احکامها و اقسامها |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | جزایری، محمد جعفر (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | مؤسسه دار الکتاب (الجزائري) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1416 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE472AUTOMATIONCODE |
اين كتاب در موضوع فقه استدلالى نگاهى جامع به مسئله مهم حقوق دارد كه در دو بخش ملكيت و حقوق مى‌باشد.
جايگاه كم نظير اين كتاب مرهون نگاه تخصصى به اين موضوع است كه باعث تشريح موضوع در ابعاد گوناگون مى‌باشد؛ همان چيزى كه امروزه مورد نياز جوامع علمى اعم از حوزه و دانشگاه است.
ساختار كتاب
همان‌گونه كه در معرفى كتاب اشاره كرديم، مباحث كتاب در دو بخش ملك و ماهيت حق و اقسام و احكام آن مى‌باشد.
ملك: مؤلف محترم ابتدا ملك را داراى معانى اربعه مى‌داند كه عبارتند از: ملكيت حقيقيه، ملكيت ذاتى، ملكيت مقولى و ملكيت اعتبارى. بعد در سه امر به تكميل بحث ملك پرداخته و وارد بحث حق مى‌شود كه پنج مقام دارد: اول به ماهيت حق پرداخته، سپس اقسام حقوق را مورد بررسى قرار داده، بعد حكم شك در كيفيت جعل را منقح ساخته و در مقام چهارم برخى امور را كه مردد بين حكم و حقند، ذكر نموده است. آخرين مقام نيز در معاوضه بين حقوق قابل نقل واسقاط مى‌باشد.
گزارش محتوا
تعريف ملكيت، اولين بحث كتاب است كه از اختلاف اقوال علما حكايت دارد.
ايشان بعد از نقل چند تعريف از ملك، مى‌فرمايد: همه اين تعاريف، تقريبى هستند كه در هر كدام حيثيتى از حيثيات ملك عنوان گرديده است.
اطلاق ملك بر معانى اربعه به اين صورت است: اول، ملكيت حقيقيه و آن جايى است كه مالك، قيوم بر مملوكش به حسب ذات و جميع شئونش باشد و نسبت به آن سلطه حقيقى و احاطه تام داشته باشد، چنان‌كه بارى تعالى چنين ملكيتى دارد و آيات 111 و 50 سوره طه نيز از چنين موضوعى حكايت دارند؛ اولى مى‌فرمايد: «و عنت الوجوه للحىّ القيوم و قد خاب من حمل ظلماً» و دومى مى‌فرمايد: «الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى».
نوع دوم ملك، ملكيت ذاتى است.
مؤلف مى‌گويد: ملكيت ذاتى، حيثيت وجوديه‌اى است كه آن قيام وجود يك شىء به شىء ديگر است به طورى كه هر گونه بخواهد در آن تصرف كند.
براى اين نوع ملكيت، به مالكيت انسان بر اعضا و جوارح خود مثال زده‌اند. ايشان مالكيت انسان بر نفس، اعضا، منافع و اعمال خود را در بخش‌هاى جداگانه توضيح مى‌دهد و آيه 25 سوره مائده را شاهد بر آن مى‌آورد.
ملكيت مقولى: سومين نوع ملكيت، ملكيت مقولى است كه در فلسفه از اعراض نسبيه به شمار مى‌آيد كه از آن به جده نيز تعبير مى‌شود. بهترين تعريف در اين مورد، تعريفى است كه مرحوم صدر المتألهين در اسفار اربعه بيان نموده‌اند؛ اين تعريف عبارت است از: «و مما عد من المقولات الجدة و الملك و هو هيئة تحصل بسبب كون جسم في محيط بكله أو بعضه، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، مثل التسلح و التقمص و التعمم و التختم و التنعل و ينقسم إلى الطبیعی كحال الحيوان بالنسبة إلى إهابه و غير طبیعی كالتسلح و التقمص و...».
ملكيت اعتبارى: آخرين قسم از اقسام ملكيت، ملكيت اعتبارى است.
مؤلف مى‌گويد: منظور از ملكيت اعتبارى در اين‌جا آن چيزى نيست كه در فلسفه گاهى اعتبارات ذهنيه و گاهى اصالت و اعتباريت در بحث اصالت وجود يا ماهيت گفته مى‌شود، بلكه مراد، فرض و تنزيل است، مانند مجاز عقلى و حقيقت ادّعايى در كلام سكّاكى.
تتميم بحث: مؤلف، بحث را با تعرض به سه امر تكميل مى‌كند كه آن سه امر عبارتند از:
1- حقيقى بودن اطلاق ملك بر موارد چهارگانه‌اى كه گذشت.
2- تاكيد بر اعتبارى نبودن ملكيت عقلايى و شرعى.
3- حقيقت احكام وضعيه و اينكه آيا آنها مجعول بالأصالة هستند يا منتزع از تكليف مى‌باشند؟
حق: دومين موضع كتاب در مورد حق مى‌باشد كه در پنج مقام بحث شده است:
مقام اول در بيان ماهيت و حقيقت حق مى‌باشد. جمعى از لغوى‌ها آن را به آنچه مقابل باطل است، معنا كرده‌اند.
اقسام حقوق، موضوع مقام دوم مى‌باشد. چهار قسم براى حقوق مشخص شده كه به ترتيب عبارتند از:
1) آن چيزى كه قابل اسقاط و نقل اختيارى يا انتقال قهرى نباشد.
2) آن چيزى كه قابل سقوط است اما قابل نقل و انتقال نمى‌باشد، مانند حق غيبت، شتم و اهانت.
3) آنچه كه قابل اسقاط و نقل مى‌باشد، لكن با مردن منتقل نمى‌گردد.
4) آنچه كه قابل سقوط و نقل است مجاناً و در مقابل عوض.
مقام سوم، بيان‌گر حكم شك در كيفيت جعل مى‌باشد. در اين‌جا سه نوع شك تصوّر شده است:
1) شك در اينكه مجعول حق است يا حكم مانند شك در بقاى سلطنت ولى دم بر قاتل به هنگام اسقاط حقش بر قصاص كه مقتضاى آيه 33 سوره اسراء«و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»، بقاى جواز بعد از اسقاطش مى‌باشد، لكن بحث مفصل‌تر از اين بوده و مؤلف به نظريه مرحوم آقاى خويى نيز اشاره كاملى نموده است.
2) شك در قابل اسقاط بودن حق.
3) شك در قابليت نقل و انتقال آن.
چهارمين مقام از مقامات مبحث حق، در ذكر بعضى امور مردد بين حق و حكم است كه در واقع ذكر امورى است كه فقها از مصاديق مشتبهه بين حق و حكم شمرده‌اند.
از جمله مواردى كه در اين بخش بحث شده، حقى است كه با نشستن در مسجد نسبت به آن مكان ايجاد مى‌شود. مقام پنجم، در حكم معاوضه حقوق قابل نقل و اسقاط مى‌باشد كه در مورد غير قابل اسقاط گفته‌اند: اخذ عوض در ازاى آن صحيح نمى‌باشد.