درسنامه وضع حدیث
نام کتاب | درسنامه وضع حدیث |
---|---|
نام های دیگر کتاب | |
پدیدآورندگان | رفيعي محمدي، ناصر (نويسنده) |
زبان | فارسی |
کد کنگره | BP 111/9 /ر7د4* |
موضوع | احادیث مجعول |
ناشر | مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1390 هـ.ش |
کد اتوماسیون | 35853 |
معرفى اجمالى
«درسنامه وضع حديث» اثر ناصر رفيعى محمدى، بررسى پديده وضع حديث، قطع نظر از مقدار احاديث موضوع و بررسى ريشهها و عوامل آن مىباشد كه به زبان فارسى و در دوران معاصر نوشته شده است.
ساختار
كتاب با پيشگفتار نويسنده آغاز و مطالب در چهارده فصل تنظيم شده كه البته گاه دو يا چند فصل يك موضوع را پيگيرى مىكنند. هر مبحث در ضمن يك درآمد و زيرفصلهاى متعددى مطرح شده است.
كتاب بهصورت درسنامه تنظيم شده و در آغاز هر درس، اهداف آموزشى ذكر گرديده است. همچنين چكيده مطالب، پرسشهاى متن، پژوهشهاى جديد و منابع جهت مطالعه بيشتر، در پايان هر درس گنجانده شده است (مقدمه، ص14).
گزارش محتوا
در پيشگفتار، به موضوع و شيوه نگارش كتاب، اشاره شده است (همان).
فصل اول، به كليات اختصاص يافته و مباحثى چون شناخت مفهوم لغوى و اصطلاحى وضع، بررسى رابطه معناى لغوى و اصطلاحى، آگاهى از ديدگاهها در مورد آغاز پيدايش دروغپردازى، آشنايى با ادله قائلان به پيدايش «وضع» از زمان پيامبر(ص) و منكران آن، پرداخته شده است (متن كتاب، ص15- 38).
وضع در لغت به معناى حط، اسقاط، الصاق و اختلاف آمده و نويسنده معتقد است با معناى اصطلاحى آن، يعنى نسبت دروغ دادن به معصوم(ع) تناسب دارد. در مورد آغاز شكلگيرى وضع، چهار قول وجود دارد: از زمان حيات پيامبر(ص)، اواخر خلافت عثمان، سال 40 هجرى به بعد و اواخر قرن اول هجرى (سال 70 به بعد). عمدهترين دليل انكار وضع در زمان پيامبر(ص) و خلفا، نظريه عدالت صحابه است. نويسنده معتقد است اين نظريه با توجه به آيات قرآن و شواهد تاريخى، مردود مىباشد (همان، ص38).
در فصل دوم كتاب به شواهد وقوع وضع و علل گسترش آن پرداخته شده است. اهداف اين فصل، شناخت شواهد و عوامل وقوع وضع و آگاهى از عوامل گسترش وضع حديث مىباشد (همان، ص41- 47).
راهيابى احاديث موضوع به منابع روايى، مورد اتفاق دانشمندان اسلامى است و آيات بهصورت غيرمستقيم و روايات به صراحت، بر اين امر دلالت دارند. نقد خود صحابه از برخى روايات و گزينش احاديث به دست صاحبان صحاح، شاهد ديگرى بر اين امر است. عوامل مختلفى باعث گسترش جعل حديث گرديده كه برخى از آنها عبارتند از: عدم تدوين حديث، نقل به معنا، نظريه عدالت صحابه، گسترش فتوحات و ورود فرهنگ بيگانه و تسامح در ادله سنن (همان، ص48).
در فصل سوم، انگيزههاى سياسى در وضع حديث، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. از جمله اهداف مد نظر نويسنده در اين فصل، عبارتند از: شناخت انگيزه سياسى در وضع حديث پس از سقيفه؛ آشنايى با عملكرد معاويه و نقش او در وضع حديث؛ اطلاع از موارد جعل حديث در زمان معاويه و بررسى موارد جعل حديث در زمان عباسيان (همان، ص51- 73).
نويسنده معتقد است كشمكشها و دگرگونىهاى سياسى پس از رحلت پيامبر(ص) و اختلاف بر سر حاكميت مسلمانان، نقش زيادى در جعل حديث داشت و رواياتى را دروغپردازان در مشروعيتبخشى به خلافت خلفاى سهگانه، وضع كردند. معاويه پس از به قدرت رسيدن، بهويژه در زمان خلافت خود، در اشكال مختلف جاعلان را به وضع حديث تشويق مىكرد. زمينههاى جعل در زمان معاويه عبارتند از: مشروعيت دادن به سلطنت؛ حذف فضايل امام على(ع)؛ فضيلتتراشى براى معاويه و صحابه؛ برترى شام و قداستشكنى از پيامبر(ص). بنىعباس نيز پس از حذف امويان و مروانيان و به قدرت رسيدن، حركت وضع حديث را ادامه دادند (همان، ص74).
در فصل چهارم و پنجم، انگيزههاى فرهنگى جعل حديث، بررسى شده است. از جمله اهداف اين فصل دو، عبارتند از: آشنايى با يكى از انگيزههاى جعل حديث؛ شناخت تفكر تفكيك بين مرجعيت دينى و سياسى و تعدد آنها؛ آگاهى از نقش فرقههاى كلامى و فقهى در زمينه وضع حديث؛ آشنايى با پديده خطرناك غلو و برخورد ائمه(ع) با غاليان، شناخت زنادقه در وضع حديث، آگاهى از علل نفوذ اسرائيليات و چهرههاى گسترش دهنده آن؛ آشنايى با متصوفه و نقش آنان در موضع حديث و شناخت و نقد روايات تحريف قرآن (همان، ص77- 124).
نويسنده معتقد است كه يكى از انگيزههاى وضع حديث، انگيزه تخريب مبانى دينى و فرهنگى اسلامى است. اين عامل در دو فصل، مورد بررسى قرار گرفته است: در فصل نخست سه محور تعدد مرجعيت فكرى و دينى، فرقههاى مختلف و پديده غلو، بررسى شده است. مقصود از تعدد مرجعيت فكرى آن است كه افرادى پس از رحلت پيامبر(ص) كوشيدند با وضع احاديثى، مردم را از مراجعه به اهل بيت(ع) بازداشته و دست كم رقيبانى براى آنان بتراشند. فرقههاى فقهى و كلامى كه اندك اندك به حوزه فرهنگ اسلامى راه يافتند و رو به فزونى نهادند، هر كدام در تأييد مشروعيتبخشى به عقايد خود رواياتى را ساختند. نويسنده معتقد است از خطرناكترين جريانهاى انحرافى در زمينه وضع حديث، پيدايش غلات است كه در پس نقاب احاديث معصومان(ع)، كوشيدند چهره باطل خود را موجه جلوه دهند (همان، ص96).
در فصل ششم كتاب به انگيزههاى مالى و دنيوى جعل حديث پرداخته شده است. اهداف مورد نظر نويسنده از اين فصل، عبارتند از: آشنايى با گرايشهاى قومى و قبيلهاى كه سبب وضع حديث شد؛ شناخت عوامل و مصالح شخصى در جعل حديث و آگاهى از نقش داستانسرايان در وضع حديث و پيامدهاى آن (همان، ص129- 147).
انگيزههاى خيرخواهانه جعل حديث، در فصل هفتم بررسى شده است. نويسنده بر اين باور است كه افرادى به انگيزه خيرخواهى جاهلانه و زعم خود، ترغيب مردم به اعمال خير، اقدام به وضع حديث كردند كه برخى از روايات رسيده در ثواب قرائت سور خاصى از قرآن، از اين قبيل است. در مورد برخى از اعمال اندك و اذكار نيز ثوابهاى گزافى نقل شده است كه با روح آيات و تعاليم اسلامى، سازگار نيست. خوشبينى به صحابه و تلقى به قبول همه گفتار آنان، يكى از زمينههاى ورد احاديث جعلى است (همان، ص158).
در فصل هشتم،به بررسى شيوههاى وضع حديث پرداخته شده است. اين شيوهها عبارتند از: وضع كامل، درج الفاظ در حديث، سرقت حديث، دستكارى در كتب محدثان و جعل نسخههاى دروغين (همان، ص161- 172).
در فصل نهم، به تبين ثمرات رويارويى با وضع، پرداخته شده است. شناخت عمدهترين طرق مقابله با وضع؛ آشنايى با نحوه احتياط راويان در نقل روايت؛ آشنايى با عرضه حديث بر معصومان(ع) و اصحاب و تفاوت اين دو عرضه؛ اطلاع از اشكال نقد معصومان(ع) نسبت به احاديث عرضه شده و كسب اطلاعاتى در مورد معرفى واضعان و پيدايش علم رجال و درايه، از اهداف مورد نظر در اين فصل مىباشد (همان، ص175).
نشانههاى حديث موضوع، در فصل دهم تا دوازدهم، بيان شده است. تشخيص قطعى احاديث موضوع مشكل است و روايات موضوع از دو طريق سند و متن، شناسايى مىشود. ديدگاههاى مؤلفان كتب علومالحديث درباره معيارهاى تشخيص حديث موضوع، مختلف بوده و اقرار راوى به وضع حديث يا قرائنى كه به منزله اقرار محسوب مىشود، دو راه عمده تشخيص احاديث موضوع از طريق سند است (همان، ص210).
يكى از شيوههاى تشخيص حديث صحيح و نفى روايات موضوع، نقد متن حديث و عرضه آن بر معيارهاى مقبول است. نقد متن حديث، قطع نظر از سند، سابقهاى كهن داشته و نخستين و برترين معيار نقد، عرضه حديث بر قرآن است. مراد از مخالفت حديث با قرآن، تباين كلى يا تعارض با روح قوانين حاكم بر قرآن مىباشد. معيار ديگر، مخالفت با سنت قطعى است؛ يعنى در صورتيكه خبرى با روايات متواتر، مستفيض مقرون به قرينه، يا خبر مورد اتفاق و اجماع فريقين تعارض داشت، حكم به نفى آن مىشود. مخالفت حديث با بديهيات عقلى و مواردى كه عقل حكم قطعى دارد نيز يكى از راههاى تشخيص حديث جعلى است (همان، ص237).
از ديگر معيارهاى نقد حديث كه نويسنده به آن پرداخته، عرضه آن بر تاريخ صحيح است. البته با توجه به راهيابى جعل و وضع به تاريخ، بايد توجه داشت كه مراد، تاريخ معتبر و مشهور است. نويسنده معتقد است مخالفت حديث با حكم مورد اجماع و اتقان نيز مىتواند نشانهاى بر موضوع بودن آن باشد. ركاكت معنوى و لفظى حديث و همچنين مخالفت با دادههاى قطعى و قوانين علمى با توجه به عصمت دينى نيز معيارى براى تشخيص حديث جعلى مىباشد (همان، ص260).
فصل سيزدهم، به تعبيرشناسى احاديث موضوع و واضعان اختصاص يافته است. مباحثى كه نويسنده در فصلهاى قبلى مطرح كرده بود، بهطور عمده مربوط به سير تاريخى وضع، انگيزههاى اين حركت نامبارك و شيوههاى مقابله با آنان بود. نويسنده در فصل به اين بحث پرداخته است كه براى تشخيص دروغپردازان و احاديث ساخته و پرداخته آنان، چه تعبيرى در بين عالمان رجالى شيوع دارد. از جمله اهداف مورد نظر نويسنده در اين فصل، عبارتند از: آشنايى با سخنان و تعابير علما در مورد دروغپردازان؛ شناخت مراتب دلالت كلمات بر دروغپردازان و آشنايى با تعابير وارد شده در مورد احاديث موضوع (همان، ص263).
پديده وضع حديث آثار منفى در پى داشته و در فصل سيزدهم كتاب تأثير وضع بر فرهنگ اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است. برخى از اين آثار عبارتند از: دشوارى دستيابى به احاديث صحيح؛ نفى احاديث صحيح به بهانه جعلزدايى؛ شكلگيرى جريانها و نحلههاى فكرى؛ محروم ماندن مردم از اهل بيت(ع) و مخدوش نمودن چهره اسلام (همان، ص278).
در آخرين فصل كتاب به ترتيب تاريخى، به ذكر نام برخى مؤلفان و كتب آنان در زمينه احاديث موضوع، پرداخته شده است (همان، ص281- 294).
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در ابتدا و كتابنامه منابع و مصادر مورد استفاده نويسنده، در انتهاى كتاب آمده است.
پاورقىها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است. در موارد اندكى نيز توضيحاتى پيرامون برخى كلمات و عبارات متن آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.
پیوندها