ثلاث رسائل فقهيه
| نام کتاب | ثلاث رسایل فقهیه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | صافی، لطف الله (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | دفتر معظم له |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE95AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«ثلاث رسائل فقهية»، سه رساله فقهيه در باب قضا است كه توسط آیت‌الله لطف الله صافى گلپايگانى در سال 1374 و 1400ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال 1416ق، به چاپ سپرده شده است. اين رسائل عربى بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند.
ساختار كتاب
كتاب، ابتدا مقدمه‌اى كوتاه دارد و سپس اولين رساله‌اش در مورد حكم نكول مدعى عليه از قسم خوردن مى‌باشد. اين رساله خود مقدمه‌اى دارد و بعد اختلافى كه فقها درباره چنين شخصى دارند مطرح شده و نهايتا ادله عدم جواز حكم به نكول بيان شده است. رساله دوم در مورد مالى است كه دو نفر مدعى آن هستند، اما هيچ يدى بر آن مال از طرفين يا از سوى شخص ديگر وجود ندارد؛ در اين مسئله شش احتمال مطرح شده كه به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد. رساله سوم هم در مورد مالى است كه معلوم و معين بين دو شخص بوده يا در بين چند نفر معلوم و محصور مى‌باشد.
گزارش محتوا
رساله اول
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند. ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون» و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود. مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليهش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقيين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد. ابوحنيفه و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود. نظر شيخ در نهايه، نظر علامه در مختلف، نظر شيخ مفيد، سلار، ابى الصلاح، صدوق پدر و پسر، ابن جنيد، ابن حمزه، ابن ادريس، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است. خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: «ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.
دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان» و روايت يونس و...
رساله دوم
اين رساله در مورد ادعاى دو شخص نسبت به يك مال است بدون آنكه هيچ بينه و يدى در ميان باشد. اين مسئله، داراى وجوه و احتمالات شش‌گانه زير است: رجوع به قرعه، حكم به تقسيم مال و توزيع آن بين دو طرف مخاصمه، بنا نهادن بر قسم خوردن يكى از طرفين و تشخيص وى با قرعه، درخواست قسم از هر دو و تقسيم مال به طور مساوى بين آنها در صورت اجابت، حكم به تحالف و رجوع به قرعه در صورت اجابت هر دو، تفصيل بين صورتى كه هيچ يك از طرفين بينه شرعيه ندارد و بين صورتى كه بينه يكى با بينه ديگرى در تعارض واقع شود.
رساله سوم
سومين رساله مؤلف درباره مال معلوم معين ميان دو شخص يا اشخاص معين مى‌باشد. مسئله در اين رساله به اين شكل است كه وقتى ما علم داريم به اينكه مال معلوم العين و المقدار از آن يكى از طرفين معلوم مى‌باشد يا از آن چند نفر معلوم است و نسبت هر يك به اين مال مساوى است، چه بايد كرد؟ مؤلف مى‌فرمايد: شكى نيست كه جايى براى علم اجمالى در چنين موردى وجود ندارد تا به مقتضاى آن هر يك از آن اشخاص را احتياطا از تصرف در مال برحذر بداريم؛ مثل جايى كه مى‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است يا يكى از دو مال مغصوب است كه در اين‌جا امر به اجتناب از هر دو مى‌نماييم، بر خلاف محل بحث ما كه اجمالا مى‌دانيم مال، متعلق به اين شخص يا ديگرى است و تصرف وى در اين مال به طور مطلق حرام نمى‌باشد، پس امكان ندارد كه امر به اجتناب از چيزى كه در آن ميان حرام است تعلق گيرد، بنا بر اين ممكن است حكم به عدم حرمت تكليفى تصرف بدهيم به دليل حديث معروف «كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه». مؤلف در ادامه مى‌فرمايد: شايد به حكم ادله، حكم به توزيع مال بدهيم، زيرا اين عمل حكم به عدل است كه در آيه شريفه به آن امر شده است. سپس مؤلف مى‌گويد: حاكم با واقع كارى ندارد، خداوند هم از احدى غير از داود پيامبر(ع) نخواسته كه طبق واقع حكم كند، بلكه هر كس بايد طبق آنچه از ظواهر به دست مى‌آيد حكم نمايد كه اين مطلب موافق كلام رسول خدا(ص) نيز مى‌باشد كه فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان».
دليل ديگر براى حكم به توزيع مال، روايتى است كه حسن بن محبوب از ابن رئاب از ابى بصير نقل كرده كه در واقع سؤال ابوبصير از امام باقر(ع)راجع به مردى است كه در مجلس واحد چهار زن را به عقد خود درآورده است. نهايتا مؤلف رجوع به قرعه را كه در اخبار هم آمده، منطبق بر قاعده عدل و انصاف مى‌دانند چنان‌كه در مورد بعضى از وصيت‌ها هم اين چنين حكم مى‌شود.
مؤلف در ادامه جايگاه قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه را بيان كرده و فرموده اين دو با هم تعارضى ندارند.