تلخيص الشافي
| نام کتاب | تلخیص الشافي |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | الشافی فی الامامه. تلخیص
الشافی. تلخیص |
| پدیدآورندگان | بحر العلوم، حسین (مصحح)
طوسی، محمد بن حسن (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 223 /ع8 ش2016 1342الف |
| موضوع | امامت
شیعه - احتجاجات علی بن ابیطالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - اثبات خلافت علی بن ابیطالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - امامت قاضی عبدالجبار بن احمد، 359 - 415ق. المغنی فی ابواب التوحید و العدل - نقد و تفسیر معتزله - دفاعیهها و ردیهها |
| ناشر | محبين |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1382 هـ.ش یا 1383 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE1195AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«تلخيص الشافى»، از قديمى‌ترين و مهم‌ترين كتب كلامى شيعه محسوب مى‌شود.
اين كتاب خلاصه‌اى است از كتاب الشافى سيد مرتضى، كه در آن به اقوال علماء اهل تسنن در امر خلافت (كه در كتاب «المغنى» قاضى عبدالجبار معتزلى آمده)متعرض مى‌شود و آنها را به تفصيل نقد مى‌كند.
مؤلف در بيان علت تأليف اين كتاب مى‌گويد: «چون ديدم كتاب شريف مرتضى مشتمل است بر جمهور مباحث امامت و ادله‌اى كه اصحاب ما به آنها اعتماد كرده‌اند. و مؤلف در تكميل اين اثر تمام سعى خود را كرده است، چنانكه اگر كسى بخواهد در اين زمينه اثرى بنويسد، لازم است كه از اين كتاب استفاده نمايد. از سوى ديگر اين كتاب شامل همه شبهات مخالفين امامت از قديم و جديد هست و لكن سيد مرتضى در جواب شبهات طريق اعتدال را مراعات نكرده و به تفصيل به آنها پرداخته؛ به طورى كه از آنها به طرق مختلف جواب داده است، لذا استفاده از اين كتاب براى غير اهل علم و مبتدئين سخت گشته است، لذا ما كتاب را تهذيب كرده و به آن زياداتى اضافه كرديم تا مطالب سهل شوند.[1]» مؤلف نگارش اين كتاب را در ماه رجب سال 432ق تمام كرده است.
ساختار و گزارش محتوا
مؤلف مطالب خود را در 24 فصل بيان كرده است كه آنها را مى‌توان در چهار عنوان كلى دسته‌بندى كرد:
1-امامت عامه: مؤلف مباحث مربوط به امامت عامه را در 6 فصل مطرح مى‌كند، عبارتند از:
الف- فصل فى ذكر اختلاف الناس فى وجوب الامامة: مؤلف در اين فصل آراء فرق مختلف مسلمان را در وجوب امامت بيان كرد و به طريق ادلۀ عقليه و نقليه وجوب آن را اثبات مى‌كند.
ب-فصل فى ان الامام لا بد أن يكون معصوما: مؤلف در اين فصل و فصل‌هاى بعدى صفاتى را كه لازم است در امام باشد، بيان مى‌كند و در اين فصل وجوب عصمت امام را اثبات مى‌كند.
ج-فصل فى ان الامام لا بد أن يكون افضل من كل واحد من رعيته: مؤلف در اين فصل وجوب افضليت امام را اثبات مى‌كند و آنچه را كه موجب افضليت مى‌شود را بيان مى‌كند. او قائل است علاوه بر افضليت ظاهرى امام بايد از حيث باطن هم افضل باشد و لكن افضليت ظاهرى خود دلالت بر افضليت باطنى دارد.
د-فصل الامام لابد أن يكون عالما بجميع ما اليه الحكم فيه: مؤلف در اين فصل ادله‌اى را كه وجوب أعلميت امام را بر سائرين اثبات مى‌كند، شرح مى‌دهد.
ه-فصل فى ان الامام لا بد ان يكون اشجع من رعيته: مؤلف علاوه بر افضليت و اعلميت، شجاعت را هم در امام شرط مى‌داند و اثبات مى‌كند كه امام بايد شجاع‌تر از ديگران باشد.
و-فصل فى ايجاب النص على الامام او ما يقوم مقامه من المعجز: مؤلف در اين فصل يكى از مبانى شيعه را در امامت اثبات مى‌كند كه قائلند بايد امامت امام منصوص از پيامبر (ص) باشد.
2-امامت اميرالمومنين (ع): مؤلف مباحث مربوط به امامت حضرت على(ع) را در پنج فصل بيان مى‌كند. او آنچه را كه در بخش قبل در مورد صفات امام گفته است، در اين بخش بر حضرت امير (ع) تطبيق مى‌كند. فصولى كه مؤلف در اين بخش بيان كرده است، عبارتند از:
الف- فصل فى ان اميرالمومنين (ع) منصوص على امامته بعد النبى بلافصل: مؤلف در اين فصل ابتداء آياتى را كه دلالت بر امامت اميرالمومنين (ع) دارند، بيان كرده و آنها را تفسير مى‌كند. بعد احاديث مرويه از طريق شيعه و اهل سنت در امامت آن حضرت را نقل و شرح مى‌كند.
ب-فصل فى ان اميرالمومنين (ع) معصوم: مؤلف در اين فصل ابتداء ادلۀ عصمت حضرت على(ع) را بيان كرده، بعد به تفصيل از شبهاتى كه حول عصمت آن حضرت هست، جواب مى‌دهد.
ج-فصل فى ان اميرالمومنين (ع) افضل الصحابة: مؤلف براى اثبات افضليت اميرالمومنين (ع) به آيۀ مباهله و به احاديث نبوى كه از طريق اهل سنت وارد شده است استدلال مى‌كند.
د-فصل فى ان اميرالمومنين (ع) اعلم الصحابة: مؤلف براى اثبات اعلميت آن حضرت به روايات نبوى صادر از طريق عامه استدلال كرده و به شبهات جواب مى‌دهد.
ه-فصل فى ابطال قول من خالف فى امامة اميرالمومنين (ع) بعد النبى بلافصل: مؤلف در اين فصل به شبهاتى كه در امامت آن حضرت بعد از پيامبر وجود دارد، جواب مى‌دهد و ادلۀ امامت ابوبكر را بيان كرده و آنها را رد مى‌كند.
3-امام نبودن خلفاى ثلاثه: مؤلف در اين بخش طى 5 فصل اثبات مى‌كند كه خلفاى ثلاثه امام نبودند. فصولى كه مؤلف ذيل اين عنوان مى‌آورد، عبارتند از:
الف-فصل فى ما طعن به على ابى‌بكر من الامور التى تمنع من عقد الامامة له: مؤلف ابتدا صفات امامت؛ همچون افضليت، اعلميت و عصمت را از ابوبكر نفى كرده، سپس به مطاعن او همچون قضيۀ فدك و نص او بر خلافت عمر و ولى گماردن خالد بن وليد و رضايتش از اعمال و...
ب-فصل فى ذكر شبههم التى ذكروها فى فضل ابى‌بكر: اهل تسنن براى ابوبكر فضائلى از آيات و روايات نقل كرده‌اند كه مصنف در اين كتاب به عمدۀ آنها اشاره كرده و آنها را رد مى‌كند.
ج-فصل فى ابطال امامة عمر: مؤلف ابتداء شرائط امامت را از او منتفى دانسته و بعد به مطاعنى كه در حق او همچون تغيير احكام الهى و اشتباه در عمل به احكام و...اشاره مى‌كند.
د-فصل فى ابطال امامة عثمان: مؤلف ابتداء فضائل او را رد كرده، سپس به مطاعن او مى‌پردازد.
ه-فصل فى احكام محاربى اميرالمومنين: مؤلف در اين فصل حكم محارب اميرالمومنين (ع) را مى‌گويد. او قائل است كه محارب آن حضرت كافر است و كسانى را كه با آن حضرت محاربه كرده‌اند، بيان مى‌كند.
4-امامت سائر ائمه(ع): مؤلف در اين بخش طى 8 فصل امامت سائر ائمۀ اثنى عشريه را اثبات مى‌كند. او براى امامت هر يك از ائمه ادلۀ مختلفى بيان كرده و از شبهات وارده بر آن جواب مى‌دهد.
ويژگيها و معايب كتاب
1- عصمت حضرت زهرا (س): يكى از معتقدات شيعه عصمت حضرت زهرا (س) مى‌باشد كه در كتب كلامى خيلى كم به آن پرداخته شده است. شايد علت آن هم اين بوده كه اين قضيه را نتوانسته‌اند، ذيل باب خاصى بياورند؛ ولى مؤلف اين بحث را ذيل مطاعن ابوبكر مطرح كرده است.
او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.[2]
2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، شيخ مفيد و سيد مرتضى قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبد بر آن باطل است. شيخ طوسى در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3]
اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبد به آنها جائز نيست[4]. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».[5] بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبد به»[6].
3-علت غيبت حضرت حجة بن الحسن (عج): مؤلف غيبت حضرت حجة(عج) را تشبيه مى‌كند به آيات متشابه كه مشتمل هستند به تسبيه و جبر و.... او مى‌گويد: «وقتى كه ما علم داريم به حكمت الهى و اين كه او آن چه را كه خلاف صفات خودش هست خبر نمى‌دهد، پس علم پيدا مى‌كنيم كه براى اين آيات وجوهى است صحيح كه مخالف ظاهرشان است براى غيبت هم ما به اجمال مى‌دانيم كه خداوند هر آن چه انجام داده است، به حكمت هست و اگر چه به تفصيل آن علت را ندانيم»[7].
4-تكميل شافى يا تلخيص آن: مؤلف در مقدمۀ اين كتاب مى‌گويد«قصدت الى تلخيصه[الشافى]و عمدت الى ان اقدم فى اول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية الناس فى الامامة ثم ارتبه حسب ما ذكرته و ربما احتجت فى بعض المواضع الى زيادات على ما فى الكتاب»[8].
يكى از اضافات مؤلف در اين كتاب بخش مربوط به ائمۀ اثنى عشرى(ع) است. او طى 8 فصل مباحثى را حول امامت ائمه(ع)، رد شبهات وارده بر امامتشان و فرق منشعبه از شيعه اختصاص داده است، بلكه در اكثر مباحث كتاب زياداتى از او بر مطالب مؤلف هست و اگر چه خود كتاب هم تهذيب شده است؛ ولى اين كتاب بيشتر به يك تألیف مستقل شبيه است، تا تلخيص براى همين حجم، زيرا تلخيص تفاوت چندانى نسبت به اصل كتاب ندارد.
5-معناى ولايت: يكى از مباحث خيلى اساسى و از اختلافات قديمى بين شيعه و سنى معنى ولايت در آيۀ «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا...»[9] و حديث «من كنت مولاه فهذا على مولاه» است. مؤلف در معنى ولايت به تفصيل سخن گفته و آراء اهل تسنن و شبهات آنها را جواب داده است و مى‌گويد: «أن المراد بلفظة وليكم المذكورة فى الآية من كان متحققا بتدبيركم و القيام باموركم و تجب طاعته عليكم».[10]
نسخه‌شناسى
اين كتاب چندين بار به چاپ رسيده است كه عبارتند از:
1-در سال 1301ق در تهران به صورت سنگى و با اهتمام ابوالقاسم بن محمد صادق خوانسارى در 479 صفحه به چاپ رسيده است.
2-در سال 1383ق در نجف اشرف توسط مطبعة الآداب با تحقيق سيد حسين بحرالعلوم در 4 جلد و به صورت وزيرى به چاپ رسيده است.
3-در سال 1394ق در قم، توسط دار الكتب الاسلامية با تحقيق سيد حسين بحرالعلوم در 4 جلد چاپ شده است كه ظاهرا أفست از نسخۀ قبل مى‌باشد.
4-نسخۀ موجود در برنامه: در سال 1382ش در قم توسط انتشارات محبين و با تحقيق سيد حسين بحرالعلوم و 4 جلد و در 2 مجلد به چاپ رسيده است.
جلد اول 290 صفحه، جلد دوم 296 صفحه، جلد 3 256 صفحه و جلد چهار 242 صفحه است كه به صورت وزيرى به چاپ رسيده است.
اين كتاب تنها دو فهرست، فهرست تفصيلى مطالب و فهرست اجمالى مطالب دارد.
محقق مقدمه‌اى تفصيلى از احوال، آثار و آراء شيخ طوسى ارائه كرده است. اين نسخه همان نسخۀ چاپ نجف مى‌باشد كه دوباره افست شده است.
(1)-(ص 61 نقل به معنى).
(2)-(ج 3 ص 122).
(3)-(ج 1 ص 118).
(4)-(ج 1 ص 147).
(5)-(ج 1 ص 125).
(6)-(ج 1 ص 250).
(7)-(ج 4 ص 211).
(8)-(ج 1 ص 62).
(9)-(مائدة55/).
(10)-(ج /2ص 10).