مبانی نظری قانون اساسی
مبانی نظری قانون اساسی، تألیف آیتالله شهید سید محمد حسینی بهشتی (1307 – 1360ش)، به تبیین و شرح اصول فکری و ایدئولوژیک حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. محور اصلی مباحث، جایگاه نظام اسلامی و نقش مردم در ساختار حکومت است.
| مبانی نظری قانون اساسی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | بهشتی، سید محمد (نويسنده) |
| ناشر | بقعه |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1378ش |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-91922-2-0 |
| موضوع | ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی) - ایران -- قوانین و احکام - حقوق اساسی - ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /آ4ب9 2064/51358 KMH |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
این کتاب شامل یک پیشگفتار، مباحث اصلی در خصوص نظام سیاسی و اصول قانون اساسی، یک گفتگوی مطبوعاتی، و دو ضمیمه است که خطبه دویست و هفتم نهجالبلاغه و متن کامل قانون اساسی را در بر میگیرد.
گزارش محتوا
- نظام سیاسی در قانون اساسی:
نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه نظام امت و امامت شکلگرفته است [۱]
رابطه امت و امامت این است که امت باید از امام شناختی آگاهانه داشته باشد و از صمیم قلب او را بپذیرد، چون تعیین و تحمیل در کار نیست و پس از پذیرفتن قلب او را بپذیرد، چون تعیین و تحمیل در کار نیست و پس از پذیرفتن، میان این دو، مسئولیت متقابل شدید و جامعی برقرار میشود[۲].
- مدیریت جامعه و جمهوری اسلامی:
شهید بهشتی معتقد است که بر پایه امت و امامت چیزی به وجود میآید به نام مدیریت جامعه که بخش اول از طرح اسلام درباره نظام سیاسی است.
پذیرش رهبری (امامت) در این نظام باید بر اساس آگاهی و پذیرش قلبی صورت گیرد و نه تحمیل؛ زیرا رابطه بین امت و امام یک مسئولیت متقابل شدید و جامع است. آنچه در رأس این نظام سیاسی قرار دارد، همه حتی پیامبر(ص) و امام(ع) و مرجع تقلید، باید مراقب او باشند که به طور کامل بر اصول عقیدتی و عملی اسلام، یعنی کتاب و سنت، تکیه کند و نه بر اساس سلیقه زمان و مکان و مردم است [۳].
- ساختار و مدیریت جامعه در جمهوری اسلامی، برآمده از نظام امت و امامت است که باید شکلی خاص و متناسب با شرایط مکتب اسلام داشته باشد و نه تحمیلی یا پادشاهی. این مدیریت ساختاری در قانون اساسی، سهبخشی دارد: رئیسجمهور منتخب مستقیم مردم، مجلس شورای ملی و شوراهای دیگر و دستگاه قضایی که برخلاف دو رکن دیگر، انتخاب آن مستقیم نیست و از طریق امامت و رهبری صورت میگیرد. پس از این، دولت اجرایی (نخستوزیر و وزرا) با پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید مجلس شورای ملی تشکیل میشود [۴].
- راههای نظارت مردم و انتخاب رهبری:
مردم علاوه بر انتخاب مستقیم رئیسجمهور، از طریق نهادهایی مانند مجلس شوراها و دستگاه قضایی و همچنین رهبری بر کار دولت نظارت میکنند [۵]. انتخاب رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است که باید شرایطی چون صلاحیت علمی، تقوایی، بینش سیاسی و اجتماعی، و شجاعت و قدرت کافی برای مدیریت را داشته باشند[۶].
- در بخش دیگری از کتاب آیتالله بهشتی به برخی از پرسشها در رابطه با قانون اساسی پاسخ داده است. به عنوان مثال سؤال میشود که آیا زنان میتوانند رئیس جمهور شوند و در پاسخ چنین آمده است: «در اینکه خانمها میتوانند رئیسجمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت. عدهای آن را منطبق با موازین اسلام میدانستند و عدهای نمیدانستند». پس از آن شهید بهشتی به تفصیل به بررسی این موضوع پرداخته است و در نهایت چنین جمعبندی میکند که قدر مسلم از دیدگاه قانون اساسی رجال مذهبی میتوانند زمامدار باشند و راجع به زنان مسأله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع میتوان این را مطرح کرد و به تصویب رساند. [۷].
- پیرامون قانون اساسی، بحثی است که به بررسی زیربناها و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. در فرازی از این بحث چنین آمده است: برادران و خواهران عزیز! آرمان جمهوری اسلامی آرمان انسان شدن و متعالی شدن و حرکت الی الله است. در تمام اصول قانون اساسی آینده باید همواره تکیه روی این اصل به چشم بخورد: نقش بنیادی تقوا در رشد انسان [۸].
- گفتگوی مطبوعاتی پیرامون قانون اساسی نشان میدهد که قانون اساسی، چارچوبی برای تحقق ارزشهای متعالی انسانی است. این قانون نه فقط به نیازهای مادی، بلکه به نیازمندیهای والای معنوی انسان توجه دارد. در این بخش، بر لزوم رقابت سازنده و مثبت در جامعه تأکید میشود که باید بهجای رقابتهای تخریبی و حسادت، در مسیر تکامل و پیشبرد اهداف الهی باشد. در ادامه گفتگوی مطبوعاتی، مسائل مختلفی درباره قانون اساسی مطرح و پاسخ داده میشود. [۹].
- خطبه دویست و هفتم و متن قانون اساسی:
در خطبه دویست و هفتم نهجالبلاغه که در ضمیمه کتاب آمده است، بهوضوح بر حقوق متقابل میان مردم و زمامداران اشاره شده و تأکید شده که این حقوق فریضههای الهی هستند. این خطبه زمامداران را به رعایت انصاف و عدالت فرامیخواند و هرگونه خودکامگی و زیر پا گذاشتن حقوق مردم را باطل میداند [۱۰] ضمیمه دوم شامل متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ۱۷۵ اصل و دوازده فصل دارد [۱۱].
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.