رابطه سببيت در حقوق كيفری
رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمهای فارسی از کتاب «علاقة السببية في قانون العقوبات» اثر محمود نجیب حسنی (معاصر)، به قلم سید علی عباسنیای زارع است.
| رابطه سببيت در حقوق كيفری | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسنی، محمود نجیب (نويسنده) عباسنیای زارع، علی (مترجم) |
| عنوانهای دیگر | علاقة السببية في قانون العقوبات. فارسي |
| ناشر | دانشگاه علوم اسلامی رضوی |
| مکان نشر | ایران - مشهد مقدس |
| سال نشر | 1391ش |
| چاپ | 3 |
| شابک | 978-964-7673-37-2 |
| موضوع | تسبيب ـ قانون كيفری ـ ايران - حقوق جزا - مطالعات تطبیقی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 1385 /ج5 ع8041 5059 K |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
کتاب حاضر به بررسی و تبیین رابطه سببیت در حقوق کیفری میپردازد و ابعاد مختلف آن، شامل ارکان، نظریات گوناگون و کاربرد آن در نظامهای حقوقی مختلف را تحلیل میکند[۱].
ساختار و محتوا
مطالب کتاب در یک مقدمه و هشت بخش تنظیم شده است؛ به شرح زیر:
- مقدمه: این بخش، به بیان کلیت موضوع رابطه سببیت در حقوق کیفری میپردازد و اهمیت آن را بهعنوان یکی از ارکان مادی جرم و جایگاه آن در نظریه عمومی جرم تبیین میکند. این بخش همچنین دیدگاههای مختلف فلسفی و علمی درباره رابطه سببیت را مورد بررسی قرار میدهد و اهمیت قانونی و چالشهای آن را مطرح میکند[۲].
- بخش نخست (ارکان رابطه سببیت): این بخش، به تفکیک و توضیح عناصر ضروری تشکیلدهنده رابطه سببیت، یعنی فعل نامشروع و نتیجه جرم میپردازد و نسبت دادن پدیده به پدیده دیگر را تحلیل میکند[۳].
- بخش دوم (رابطه سببیت و مسئولیت کیفری): این بخش، به بررسی نقش رابطه سببیت در تحقق مسئولیت کیفری میپردازد و چگونگی ارتباط آن با ارکان جرم را توضیح میدهد. در اینجا اهمیت رابطه سببیت در ارتباط با مسئولیت کیفری و عدم کفایت صرف وجود آن برای تحقق مسئولیت مورد بحث قرار میگیرد[۴].
- بخش سوم (دیدگاهها درباره جدایی میان سبب و شرط تنها): این بخش، به بررسی دیدگاههایی میپردازد که میان عوامل منجر به نتیجه، تفکیک قائل میشوند؛ بهویژه تمایز میان سبب (عامل اصلی) و شرط (عامل فرعی). در این بخش، نظریاتی مانند دیدگاه عامل پویا، دیدگاههای هورن و کیلس، دیدگاه عامل اقوی، دیدگاه اختلال توازن، دیدگاه سبب اخیر و دیدگاه عامل تعیینکننده نوع نتیجه بررسی میشوند[۵].
- بخش چهارم (دیدگاه برابری اسباب): این بخش، به تبیین دیدگاهی میپردازد که در آن همه عوامل مؤثر در ایجاد نتیجه، به یک اندازه سبب محسوب میشوند و هیچ تفاوتی در اهمیت بین آنها قائل نیست. این بخش، توجیهات و قیدهای این دیدگاه و همچنین نحوه اجرای آن را بررسی میکند[۶].
- بخش پنجم (دیدگاه سبب متعارف): این بخش، به ارائه دیدگاهی میپردازد که به دنبال اصلاح یا رفع ایرادات دیدگاه برابری اسباب است و معیاری منطقیتر برای تعیین رابطه سببیت ارائه میدهد. در این دیدگاه، عواملی که بهصورت متعارف و معمول منجر به نتیجه میشوند، سبب تلقی میگردند[۷].
- بخش ششم (رابطه سببیت در قوانین تطبیقی): این بخش، به مطالعه و مقایسه چگونگی تنظیم رابطه سببیت در قوانین کیفری کشورهای مختلف مانند ایتالیا و آلمان میپردازد[۸].
- بخش هفتم (رابطه سببیت در رویه قضایی تطبیقی): این بخش، به تحلیل و بررسی چگونگی اعمال و تفسیر رابطه سببیت در احکام قضایی کشورهای مختلفی چون فرانسه، مصر، آلمان، انگلستان و آمریکا میپردازد[۹].
- بخش هشتم (رابطه سببیت در جرایم امتناع (ترک فعل)): این بخش، بهطور خاص به بررسی مسئله پیچیده رابطه سببیت در مواردی میپردازد که جرم از طریق ترک فعل یا عدم انجام وظیفه قانونی رخ داده است. در این بخش، ماهیت حقوقی امتناع، رابطه سببیت در جرایم امتناعی در حقوق تطبیقی و نظریههای مختلف مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد[۱۰].
پانویس
منابع مقاله
سخن ناشر، مقدمه و متن کتاب.