النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة
    النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة
    پدیدآورانابن میثم، میثم بن علی (نویسنده) یوسفی غروی، محمدهادی (محقق)
    ناشرمجمع الفكر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1417 ق
    چاپ1
    موضوعامامت علی بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - اثبات خلافت
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏223‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏ن‎‏3‎‏ ‎‏1375
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة، تألیف ابن‌ ميثم بحرانى، با اين كه كتابى است موجز، ولى يكى از بهترين تأليفات در زمينۀ امامت مى‌باشد. مؤلف در اين كتاب به اهم مباحث مربوط به امامت متعرض گشته است. او در هر مسأله‌اى ابتداء آراء مختلف در آن مورد را بيان كرده و بعد از بين آنها نظريۀ صحيح را بيان نموده است. او در ادامه به بحث و استدلال عليه آراء غير صحيح مى‌پردازد و ادلۀ نظريۀ صحيح را بيان مى‌كند. اين كتاب مورد توجه علماء واقع شده است. براى مثال على بن محمد بن الحسن بن شهيد ثانى، در كتاب الدر المنظوم و المنثور، مطالب زيادى از النجاة في القيامة نقل مى‌كند. همچنين مرحوم بحرانى در كتاب حدائق مطالبى از اين كتاب نقل مى‌كند.[۱]

    به ديار خود بازگشته و در سال 699ق در سن 63 سالگى به ديار حق شتافته است. از آثار او مى‌توان به قواعد المرام في علم الكلام، شرح النهج الكبير، اختيار مصباح السالكين، تجريد البلاغة، شرح المائة كلمة للامام امیرالمؤمنین(ع) اشاره نمود.

    ساختار و گزارش محتوا

    اين كتاب از يك مقدمه و سه باب تشكيل شده است كه عبارتند از:

    المقدمه: طى دو فصل به تعريف امامت، بيان مذاهب مختلف در امامت و ادلۀ وجوب امامت پرداخته است.

    الباب الاول: باب اول در بيان شرائط معتبر در امامت مى‌باشد كه از چهار مبحث تشكيل يافته است. بحث اول در عصمت امام مى‌باشد كه مؤلف سه برهان بر وجوب عصمت امام اقامه مى‌كند.

    بحث دوم در بيان وجوب افضليت امام از رعيتش مى‌باشد كه مؤلف بر اين امر چهار برهان اقامه مى‌كند. بحث سوم در بيان وجوب عالم بودن امام است بر همۀ مسائل دين. بحث چهارم در بيان علتى است كه به سبب آن امام تعيين مى‌شود؛ يعنى اثبات مى‌كند وجوب منصوص بودن امام را.

    الباب الثانى: باب دوم در تعيين امام بعد از رسول‌الله(ص) مى‌باشد. اين باب از دو بحث تشكيل يافته است: بحث اول در اثبات امامت امیرالمؤمنین(ع) بعد از رسول‌الله(ص) مى‌باشد كه مؤلف براى اثبات اين امر به سه نوع از ادله استناد مى‌كند:

    نصوص جليه، نصوص غير جليه و براهین عقليه. او بعد از بيان هر يك از ادله از شبهات حول آن نيز جواب مى‌دهد. بحث دوم در اثبات امامت سائر ائمه(ع) مى‌باشد.

    الباب الثالث: باب سوم به بيان شبهات و جواب آنها اختصاص يافته است. اين بحث از يك مقدمه (كه در واقع تقسيم مخالفين امامت مى‌باشد) و چهار بحث تشكيل يافته است. بحث اول در رد شبهات منكرين امامت على(ع) مى‌باشد. بحث دوم در بيان مطاعن خوارج در مورد امیرالمؤمنین(ع) و جواب آنها مى‌باشد. بحث سوم در بيان فرق مختلف شيعه و بيان اعتقاداتشان و جواب آنها مى‌باشد. مؤلف به ده گروه از فرق شيعه متذكر مى‌شود.

    بحث چهارم اين باب، به مسأله غيبت مى‌پردازد. مؤلف در اين مبحث ابتداء علت غيبت را بيان كرده، سپس اثبات مى‌كند جواز طول عمر را و در ادامه وقوع آن را طى امثله‌اى اثبات مى‌كند. در پايان اثبات مى‌كند امام منتظر همان حجت بن الحسن العسكرى(عج) مى‌باشد.

    ويژگى‌هاى كتاب

    1. کیفیت بيان مسائل: يكى از ويژگى‌هاى اين كتاب بيان منطقى مطالب و مسائل مربوط به امامت مى‌باشد. مؤلف ابتداء عقائد شيعه را به عنوان مدعاى خويش مطرح كرده، سپس به آراء ديگران مى‌پردازد و بعد ادلۀ مدعاى خويش را بيان كرده و در آخر به شبهات پاسخ مى‌دهد.
    2. استفاده از براهین عقلى: مؤلف در اكثر مباحث؛ همچون وجوب عصمت امام، وجوب افضليت امام از رعيت، امامت امیرالمؤمنین(ع) و...علاوه بر آيات و روايات متعدده در هر مورد به ادله و براهین عقلى نيز استدلال مى‌كند.
    3. دين و سياست: يكى از مباحثى كه مؤلف در اين كتاب به آن پرداخته است، در رابطۀ دين و سياست مى‌باشد. او قائل است كه بدون سياست دين نمى‌تواند قائم باشد، بلكه دين هم بدون سياست تام نيست. او مى‌گويد «أن الضرورة قاضية بعد الخوض في امر‌الدين ان السياسة هى التى يقوم عليها‌الدين و لا يتم بدونها ثم انه قد علم من حال الرسول(ص) انه كان يسوس أمته...».[۲]
    4. علم امام: يكى از بحث‌هاى مهمى كه از سابق حول امامت مطرح بوده، مسأله علم امام است. آيا علم در امامت شرط است و اگر شرط است، امام بايد عالم به چه چيزى باشد. مؤلف قائل است علمى كه در امام شرط است، علم به احكام كليۀ دينى است. او حتى علم به احكام جزئيه مثل مسائلى كه در ابواب مختلف فقه مورد بحث واقع مى‌شود را در امام شرط نمى‌داند، بلكه اگر امام متمكن از استنباط احكام باشد را در امامت كافى مى‌داند. او ظاهرا مثل بعضى از متقدمين امامان را تنها مجتهدانى فرض نموده است و مى‌گويد: «أنه عالم بالاحكام الكلية من‌الدين بالفعل و اما الاحكام الجزئية المتعلقة بالوقائع الجزئية فله ملكة اخذ تلك الاجزاء من القوانين الكلية من موادها...».[۳]

    نسخه شناسى

    اين كتاب براى اولین‌بار در سال 1417ق توسط انتشارات مجمع الفكر الاسلامى و با تحقيقات محمدهادى يوسفى غروى در قم منتشر شده است.

    اين كتاب در 264 صفحه و در قطع وزيرى و با مقدمۀ محقق كه عمدتاً حول شخصيت مؤلف و كتاب، طبع شده است.

    كتاب داراى فهرست آيات، فهرست احاديث، فهرست اسماء معصومين(ع)، فهرست اعلام، فهرست اشعار، فهرست فرق و مذاهب، فهرست بلدان و اماكن، فهرست گروه‌ها و قبائل، فهرست مصادر تحقيق و فهرست مطالب كتاب مى‌باشد.

    پانویس

    1. الحدائق الناظرة ج 379/3
    2. ص 72
    3. ص 67