احکام حکومتی و مصلحت
| احکام حکومتی و مصلحت | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صرامی، سیف‌الله (مؤلف) |
| ناشر | مرکز تحقیقات استراتژیک |
| مکان نشر | تهران |
| سال نشر | 1373 |
| چاپ | اول |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
احکام حکومتی و مصلحت، تألیف سیف‌الله صرامی،
مصلحت و خیرعمومی در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی، جایگاهی ویژه دارد. جمعی از فقهای اهل سنت، با قبول ادله‌ای همچون قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، دایره احکام شرعی را توسعه داده‌اند. فقه شیعه این توسعه را نپذیرفته است، ولی به هر حال ابعاد مختلف حکم حکومتی و جایگاه مبنای آن یعنی مصلحت، در فقه شیعه کمتر مورد عنایت واقع شده است.
این مجموعه علاوه بر طرح تحقیق، شامل مقدمه و هفت فصل است. فصل اول، جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه نام دارد. حکم حکومتی در تصور نخستین، عبارت است از کلیه اموری که از سوی خداوند به رهبر مشروع و قانونی مردم واگذار شده تا به هر شکلی که مصلحت است، عمل کند. نویسنده تحقیق، بحث حکم حکومتی را در قرآن کریم و روایات پی می‌گیرد و تاریخچه مختصری از آن را در صدر اسلام ذکر می‌نماید. در این مجموعه آمده که علامه طباطبایی، حکم حکومتی را به عنوان ابزاری برای ربط احکام ثابت به احکام متغیر لحاظ کرده است. احکام حکومتی ممکن است در دایره احکام اولیه، ثانویه، احکام وضع شده توسط حکومت و فرمانهای جزئی قرار گیرد.
فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می‌پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد. به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن می‌تواند گره از مشکلات بگشاید.
عنوان فصل سوم، احکام حکومتی و مصلحت در سیره معصومین(ع) است. نویسنده در این فصل به دنبال دو هدف است: اصل مشروعیت عنصر مصلحت و حدود آن. مبانی احکام حکومتی معصومین (ع) عبارت است از: کتاب، سنت، مصالح و مفاسد اجرایی. ترتیب و درجه‌بندی مصالح از نظر اهل سنت، در سیره معصومین(ع) نیز برای رتق و فتق امور جامعه (و نه در احکام کلی الهی) دیده می‌شود.
عنوان فصل چهارم، منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی است. منابع مصلحت عبارت است از: عرف و بنای عقلا و دانش بشری. مصلحت باید در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد. شرایط دیگر آن محدودیت به کتاب و سنت و اجماع، رعایت اهم و مهم، رعایت خبرویت، در مرحله ضروری یا حاجی بودن و قرار نداشتن در محدوده عبادات است.
نویسنده در فصل پنجم، به بحث مرجع تشخیص مصلحت، در صدور احکام حکومتی پرداخته است، و بدین‌سبب وارد بحث شورا در اسلام می‌شود و می‌گوید که ارتکاز عقلا در این بحث رأی اکثر (حدود دو سوم) است.
فصل ششم، مردم و احکام حکومتی نام دارد، که در آن وظیفه مردم را هم اطاعت و هم حق انتقاد دانسته است.
فصل هفتم، به مقایسه مباحث مطرح شده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مرجع این امر، مجمع تشخیص مصلحت است.[۱]
پانویس
- ↑ حقیقت، سید صادق، ص33-34
منابع مقاله
حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.