مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)
    مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)
    پدیدآورانایروانی، جواد (نويسنده)
    ناشردانشگاه علوم اسلامی رضوی
    مکان نشرایران - مشهد مقدس
    سال نشر1393ش
    چاپ1
    شابک978-600-7044-11-7
    موضوعاسلام و اقتصاد
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    2م 9الف 230/2 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)، نوشته جواد ایروانی (متولد 1355ش) رضوی، در موضوع اقتصاد اسلامی است.

    مطالب کتاب، در نه فصل ترتیب یافته است و تلاش شده تا مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد در آن تبیین گردد. همچنین تلاش شده است در ترتیب بین فصل‌ها و مطالب هر بخش سیر منطقی مباحث رعایت گردد[۱].

    در فصل نخست، به مفهوم‌شناسی واژگان مربوط به موضع نوشتار، شرح مختصر منابع فقه، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مکان در فرایند آن پرداخته شده است. در فصل دوم، قواعد مهم فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی، از قبیل: اباحه، لا ضرر، نفی سبیل، نفی عسر و حرج، حرمت اضرار به نفس، اتلاف و... به‌اختصار بررسی شده است. در ذیل هریک از قواعد، به‌طور ویژه مستندات و قلمروی آن در عرصه اقتصاد مطرح شده است. فصل سوم، به مالکیت ویژه اختصاص یافته و از مباحثی مانند: مفهوم، انواع و اسباب مالکیت به‌اضافه قواعدی مانند حیازت، احیا و تسلط، محدودیت‌های مالکیت و مالکیت معنوی سخن به میان آمده است. قراردادهای اقتصادی و شرایط و احکام آن، مطالب فصل چهارم است که به تبیین شرایط و ضوابط و عقود اقتصادی مهم مانند خرید و فروش، اجاره، جعاله، مضاربه و سایر عقود پرداخته است. در فصل پنجم شیوهای نامشروع کسب درآمد اعم از غصب، ربا، قمار، احتکار و رشوه بررسی شده است. فصل ششم به مبانی فقهی اقتصاد خانواده اختصاص یافته و در آن مباحثی همچون نفقه، ارث، مهریه و کسب درآمد از راه اشتغال و مقایسه با کنوانسیون زنان ذکر شده است. در فصل هفتم، مبانی فقهی عدالت اقتصادی و به‌طور ویژه، واجبات و مستحبات مالی در فقه به بحث گذاشته شده و در ادامه مبانی فقهی اقتصاد منابع طبیعی و زیست از جمله ضوابط بهره‌برداری و راهکارهای حفظ آن در فصل هشتم مطرح شده است. در فصل نهم و پایانی کتاب از مبانی فقهی مصرف، سخن به میان آمده و اصول حاکم بر مصرف عمومی و همچنین اصول حاکم بر مصرف حاکمان و مصرف از بیت‌المال به‌صورت مختصر بیان شده است[۲].

    این کتاب در مقایسه با کتاب‌های مشابه از جامعیت و دقت بیشتر و استناد به منابع دسته اول برخوردار است و برای دانشجویان دانشگاه‌هایی که تلفیقی از نظام آموزشی حوزه و دانشگاه را اعمال می‌کنند، مفیدتر می‌نماید. به همین جهت عنوان فرعی «سطح پیشرفته» مبانی فقهی را به دنبال دارد. مطالب اصلی و عمومی‌تر، بدنه اصلی کتاب را تشکیل داده و مطالبی که در درجه دوم از اهمیت قرار دارد یا نکاتی دقیق‌تر را در بر دارد، جداگانه و در بخش «برای مطالعه» سامان یافته است[۳].

    پانویس

    1. ر.ک: پیشگفتار، ص15-16
    2. ر.ک: همان
    3. رک: همان، ص17

    منابع مقاله

    پیشگفتار.

    وابسته‌ها