العقد المنظوم في الخصوص و العموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم اثر علامه اصولی، شهاب‌الدین احمد بن ادریس قرافی (626- 682ق)، به مباحث مربوط به عموم و خصوص در علم اصول، پرداخته شده و با تحقیق احمد ختم عبدالله، منتشر شده است.

العقد المنظوم في الخصوص و العموم
العقد المنظوم في الخصوص و العموم
پدیدآورانقرافی، احمد بن ادریس (نويسنده) عبدالله، احمد ختم‌ (محقق)
ناشرالمکتبة المکية ** دار الکتبی
مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
سال نشر1420ق - 1999م
چاپ1
زبانعربی
تعداد جلد2
کد کنگره
/ق4ع7 164/3 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

مولف پیش از این اثر، چند کتاب در علم اصول تدوین کرده است و در خلال آن پرسش‌هایی در بحث عموم و خصوص داشته و به پاسخ‌هایی رسیده بود که تصمیم به تالیف جدیدی گرفت[۱].

آنچه باعث برجسته‌شدن اهمیت و ارزش کتاب می‌شود، آن است که، اولین اثری است که در این موضوع به رشته تحریر درآمده و پیش از آن، چنین کتابی نوشته نشده است و بنابراین در نوع خود تنها و در موضوع خود، بی‌نظیر است[۲]

کتاب با مقدمه مفصلی از محقق آغاز و مطالب در دو جلد، تنظیم شده است. در این مقدمه، ابتدا به شرح‌حال مفصل نویسنده پرداخته شده[۳] و سپس، توضیحاتی پیرامون کتاب و روش نویسنده و مسائلی که نویسنده نظر تحقیقی متفاوتی دارد، ارائه شده است[۴].

مؤلف نیز کتاب خویش را با مقدمه‌ای مختصر آغاز نموده و در آن، به انگیزه خود از نگارش آن، اشاره کرده است. وی مطالب و مباحث کتاب را در بیست و پنج باب تنظیم نموده که هر باب در چندین فصل، متضمن مسائل، قواعد و فواید بسیاری بوده و دربردارنده مسائل و تنبیهات مربوط به مسائل عموم و خصوص است[۵].

مؤلف به مهم‌ترین آثار و کتبی که در موضوع عام و خاص به رشته تحریر درآمده، مراجعه نموده و از آن‌ها، بهره برده است. این منابع، بسیار متنوع و متعدد است. شیوه استناددهی وی به مطالب را می‌توان در امور زیر، خلاصه نمود:

  1. ذکر نام مؤلف به همراه کتاب او، مانند: «قال الشیخ سیف‌الدین الآمدی في الإحکام، و ابو الحسین البصیری في کتابه المعتمد»؛
  2. اکتفا به کتاب و ذکر نام آن به دلیل شهرت، مانند: «وقاله صاحب الصحاح»[۶].

یکی از ویژگی‌های کتاب، آن است که نویسنده در خلال طرح مباحث و مطالب آن، برای دستیابی و وصول به واقعیت و حقیقتی که باعث اعتماد و اطمینان خاطر خواننده باشد، از هیچ تحقیق و تلاشی دریغ نکرده و در این زمینه، به سایر منابع و مصادر معتبر، مراجعه نموده است[۷].

پانویس

  1. مقدمه محقق، ج1، 67
  2. مقدمه محقق، ج1، 77
  3. همان، ص30- 53
  4. همان، ص92- 64
  5. همان، ص69
  6. همان، ص73- 74
  7. همان، ص69

منابع مقاله

مقدمه کتاب.


وابسته‌ها