قاعدة لا ضرر و لا ضرار (سیستانی)
| قاعدة لا ضرر و لا ضرار (حسینی سیستانی، سید علی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سیستانی، سید علی (محاضر) |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قاعدة لا ضرر و لا ضرار، تقريرات درس آیت‌الله سيستانى است كه توسط فرزندشان به زبان عربى تدوين شده است. قاعده لا ضرر از قواعد مهم و مشهور فقهى است كه در ابواب گوناگون فقه كاربرد دارد. تا كنون فقها و مجتهدان بسيارى از مشهورين و غير مشهورين در مورد اين قاعده قلم‌فرسايى نموده و نظرات خود را در قالب درس، رساله و كتاب اعلام نموده‌اند و به بررسى قاعده، پرداخته‌اند. نگاه ويژه ايشان به قاعده، موجب تمايز آن از ديدگاه‌هاى ديگر گرديده و مطالعه آن را براى اهل علم و پژوهش لازم نموده است. ريشه روايى بسيار متقن اين قاعده، از ديگر ويژگى‌هاى آن است كه در ادامه، مفصل‌تر توضيح خواهيم داد.
ساختار
كتاب، از سه بخش تشكيل يافته كه در بخش نخست آن به تحقيق موارد ذكر حديث لا ضرر در احاديث پرداخته و با بررسى متن اين روايات به نتايجى دست يافته‌اند. در بخش دوم، مفاد حديث، مورد نقد و بررسى واقع شده و در سومين بخش آن تنبيهات قاعده لا ضرر بيان شده است كه از شش تنبيه گوناگون در اين زمينه تشكيل يافته است.
گزارش محتوا
فصل اول
اين فصل، دو بحث دارد كه در بحث اول آن قضاياى لا ضرر بيان شده و در بحث دومش لفظ حديث بررسى گرديده است. حديث سمرة بن جندب كه شيعه وسنى مدعى روايت آن هستند، به اعتقاد مؤلف فقط از سوى شيعه به اين صورت نقل شده است. راوى آن در طبقه اول، زرارة بن أعين است كه آن را از امام صادق(ع) روايت كرده است و در طبقه دوم عبدالله بن بكير و عبدالله بن مسكان است كه از زراره نقل كرده‌اند و تفاوت‌هايى اندك در اين دو نقل به چشم مى‌خورد، ضمن آنكه خود روايت ابن بكير از زراره نيز به دو صورت نقل شده است.
خلاصه‌اى از داستان در نقل‌هاى مذكور، به اين صورت است كه سمرة بن جندب در خانه يكى از انصار درختى داشت كه براى سركشى به آن درخت، بدون اجازه وارد آن‌جا مى‌شد و باعث آزار و اذيت آن انصارى مى‌گشت؛ اين قضيه به گوش رسول خدا(ص) رسيد و او از سمرة خواست كه هنگام ورود به منزل انصارى اجازه بگيرد؛ وى به خواسته رسول خدا(ص) ترتيب اثرى نداد و وقتى ايشان خواستند درخت از وى خريدارى شود، از فروشش نيز ابا كرد؛ حضرت فرمود: در ازاى اين درخت در بهشت پاداشى را برایت تضمين مى‌كنم؛ وى بار ديگر نيز ابا كرد تا اينكه رسول خدا(ص) به انصارى فرمود: برو و درخت را از خانه‌ات بكن و بيرون بينداز، زيرا ضرر و ضرارى در اسلام نيست. اين روايت از سند معتبرى برخوردار است كه مرحوم شيخ طوسى نيز در تهذيب آورده است. اين نقل موافق آنچه در كافى آمده مى‌باشد. نقل ديگر توسط صدوق در فقيه آمده است. نوع ديگر نقل روايت كه در بعضى از كتب ما و كتب عامه آمده بدون عبارت لا ضرر و لا ضرار مى‌باشد كه احتمال مناقشه در اعتبار اين روايت وجود دارد. مناقشه نيز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثيق حسن صيقل و ديگر، به جهت وجود على بن حسين سعدآبادى و محمد بن موسى بن متوكل در سند.
ديگر روايت قاعده، حديث شفعه مى‌باشد كه در قضاوت رسول خدا(ص) بين دو شریک واقع گرديده و حضرت به جمله لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. اين روايت را مشايخ ثلاث؛ يعنى كلينى، طوسى و صدوق نقل كرده‌اند كه در اين نقل‌ها نيز اندك تفاوت‌هايى به چشم مى‌خورد. كلام، درباره اين روايت نيز از سه جهت مى‌باشد: نخست، از جهت سند روايت است كه روايت كلينى و شيخ به‌گونه‌اى و روايت صدوق به‌گونه‌اى ديگر مى‌باشد. جهت ديگر اين است كه آيا ضعف سند با عمل اصحاب قابل جبران است يا نه؟ جهت سوم آنكه آيا ارتباطى بين جمله «لا ضرر و لا ضرار» با حكم موجود در روايت و ثبوت شفعه براى شركا وجود دارد يا نه؟
روايت بعدى، حديث نهى از منع فضل الماء است كه بيان جمله مزبور از سوى رسول خدا(ص) در جريان قضاوتى بين اهل مدينه، راجع به تقسيم آب چاه براى آبيارى نخل‌ها مى‌باشد. در اين روايت نيز از سه جهت بحث شده كه مشروحش در كتاب آمده است. چهارمين روايت از روايات هشت‌گانه قاعده لا ضرر، حديث هدم الحائط نام دارد كه قاضى نعمان مصرى آن را در كتاب معروف خود به نام «دعائم الاسلام» به نقل از امام صادق(ع) آورده است. اين روايت، بيان‌گر حكمى است كه در مورد ديوار واقع بين دو همسايه كه به‌عنوان ساتر بينشان بوده و ريخته بوده، مى‌باشد. در اين روايت نيز رسول خدا(ص) روى جمله معروف لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند.
روايت پنجم، حديث قسمة العين المشتركة است كه در مورد درخت مشتركى بين دو نفر مى‌باشد كه يكى از آن دو، تقاضاى شق درخت از وسط را داشته تا به حق خود برسد، لكن پيامبر(ص) با استناد به جمله لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام، از اين كار ممانعت نمودند.
حديث عذق ابى لبابة، ششمين روايت اين باب است كه ابوداود در مراسيل از واسع بن حبان نقل نموده است. روايت، شبيه روايت سمرة مى‌باشد؛ يعنى ابى لبابة، نخلى در منزل مردى داشته كه مرد مى‌خواسته عوض آن را در جاى ديگر بدهد تا از ورود ابى لبابة در منزلش آسوده شود، لكن وى ابا كرده و پيامبر(ص) طبق همين قاعده بينشان حكم نمودند.
حديث هفتم، از روايات عبدالرزاق صنعانى در المصنف است كه روايت ابن عباس از پيامبر(ص) مى‌باشد. در اين روايت نيز پيامبر(ص) با توجه و اشاره به قاعده مذكور، مانع از آزار و اذيت شخصى به همسايه خود در قرار دادن هيزم خود در داخل حياط وى گرديدند.
آخرين روايت، مشارب النخل نام دارد، لكن اين روايت با قاعده مذكور هم‌خوانى چندانى ندارد.
طبق آنچه كه قبلا بدان اشاره نموديم، مبحث دوم فصل اول، در تحقيق لفظ حديث مى‌باشد. اين مبحث نيز در سه مقام مى‌باشد: مقام اول، راجع به كلمه «فى الاسلام» است كه آيا در آخرين حديث چنين چيزى وجود دارد يا نه؟ اين، مورد اختلاف است؛ مرحوم شيخ الشريعة ادعا مى‌كند كه چنين چيزى در هيچ‌كدام از كتب شيعه و سنى وجود ندارد.
بحث ديگر در اعتبار اين زيادى است كه مؤلف اين مطلب را نيز در طى وجوهى به بحث گذارده است. مقام دوم اين است كه آيا روايت، در آخرش«على المؤمن» هم هست يا نه؛ يعنى لا ضرر و لا ضرار است يا لا ضرر و لا ضرار على المؤمن؟ مؤلف، با اشاره به اصل در مسئله كه رجحان جانب زياده بر جانب نقيصه است، به بررسى احتمالات مسئله پرداخته است.
مقام سوم، در مورد قسمت دوم روايت است كه آيا روايت، لا ضرار هم دارد يا طبق آنچه جامع صنعانى به اسناد خود از حجاج بن ارطاة از امام باقر(ع) آورده، بيان رسول خدا(ص) فقط لا ضرر فى الاسلام است؟ نگاهى به روايات نقل شده در كتب گوناگون، حلاّل اين مسئله است كه مؤلف بدين كار همت گمارده است.
فصل دوم: دومين فصل رساله همان‌گونه كه اشاره شد در مورد مفاد حديث است. ايشان، ابتدا به معانى لغوى كلمات حديث پرداخته و مفهوم ضرر و ضرار را تشريح نموده است و سپس در سه مقام به اين بحث رسيده است:
مقام اول، در مفاد ماده ضرر است كه معانى زيادى از لغويون در اين‌جا نقل شده است. نقص، ضيق، بد حالى، بيمارى طولانى مدت، كورى، مرض، حاجت، قحطى، و... از آن جمله مى‌باشند...؛
مقام دوم، در هيئت تك‌تك كلمات ضرر، ضرار و اضرار مى‌باشد؛ در مورد ضرر مى‌گويد: به حسب هيئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنى اسمى، دال بر معنى مصدرى و دال بر معنى اسمى و مصدرى مشتركا، تقسيم مى‌شوند. اما ضرار كه مصدر بر وزن فعال مى‌باشد در آيه 231 سوره بقره و 233 اين سوره به همراه آيه 282 همين سوره و آيه 12 سوره نساء و 107 سوره توبه، به آن اشاره شده كه معناى موجود در آيه بيان‌گر مفهوم هيئت اين كلمه مى‌باشد؛
مقام سوم، در مفاد هيئت تركيبيه اين حديث مى‌باشد. مؤلف مى‌فرمايد: اين بحث مهم‌ترين بحث اين قاعده است. ايشان، از اختلاف موجود ميان فقها و متأخرين و متقدمين گفته و در طى دو بحث اين موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بيان مسلك مختار در تحقيق حديث است. ايشان نظر شيخ انصارى را در مسئله بازگو كرده و از مولوى يا ارشادى بودن حكم هم در همين جا بحث نموده و تكليفش را معين كرده است. در بخش ديگر اين فصل نظريات ديگرى را هم كه در معنى اين حديث بيان شده‌اند ذكر كرده است. نظريه محقق نايينى، نظريه جمعى از لغويين، نظريه برخى از فقهاى عامه، نظريه شيخ الشريعة، نظريه مرحوم صاحب كفاية، نقل شيخ انصارى از فاضل تونى و آنچه كه از كلام صدوق در من لا‌يحضره الفقيه استفاده مى‌شود، نظرياتى هستند كه در مورد معنى حديث بدانها تعرض شده است.
فصل سوم
فصل سوم رساله، درباره تنبيهات قاعده لا ضرر است كه اولين تنبيه از تنبيهات شش‌گانه آن در برخى از اشكالات قضيه سمرة مى‌باشد. مؤلف، عمده‌ترين اشكال را در کیفیت انطباق قاعده بر اين حديث مى‌داند و اين در حالى است كه مهم‌ترين دليل و مدرک براى قاعده لا ضرر همين حديث سمرة مى‌باشد. علت منع پيامبر(ص) سمرة را از دخول به خانه انصارى و دليل امر پيامبر(ص) انصارى را به قطع درخت سمرة، از ديگر اشكالات حديث مى‌باشند. تنبيه دوم، در تحقيق مضمون حديث بر اساس شواهد كتاب و سنت مى‌باشد. ايشان، مى‌فرمايد: همان‌طور كه قبلا در بحث از اين حديث گفته شد، سند حديث از چند طريق قابل اثبات مى‌باشد، لكن اين‌جا سخن در اين است كه آيا مضمون حديث نيز مطابقت با كتاب و سنت دارد يا نه؟ و نهايتا چند آيه و روايت را در مقام مقايسه با مضمون اين حديث آورده و در موردشان به بحث و بررسى مى‌پردازند.
تنبيه سوم، در فصل سوم در وجوه تقديم لا ضرر بر ادله احكام اوليه است. آیت‌الله سيستانى، مشهور در ميان محققین را حكومت مى‌داند؛ يعنى از باب حكومت است كه قاعده بر ادله احكام اوليه مقدم مى‌شود كه در واقع مقبول خودشان نيز همين است، اما در دو مقام به تفصيل اين عقيده مى‌پردازند و ابتدا با معنى حكومت تضييقيه و جايگاه آن آغاز مى‌شود.
دليل محدود كردن انتفاى حكم ضررى به حالت علم يا جهل در بعضى از فروع فقهيه موضوع تنبيه چهارم است. در تنبيه بعدى مى‌فرمايد: آيا از لا ضرر، جعل حكم استفاده مى‌شود؟ ايشان، نخست دو صورت براى مسئله تعريف كرده و سپس به بررسى تك‌تك آنها مى‌پردازد و در آخرين تنبيه به بررسى تعارض ضررين اقدام مى‌نمايد كه سه صورت براى مسئله قابل تصور است:
- دو ضرر به يك نفر متوجه است؛
- دو ضرر متوجه دو نفر است؛
- امر، داير است بين متضرر شدن يك نفر يا اضرارش به غير.