دروس موجزة في علمي الرجال والدراية

    از ویکی‌نور
    دروس موجزة في علمي الرجال والدراية
    دروس موجزة في علمي الرجال والدراية
    پدیدآورانسبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)
    ناشرالمرکز العالمي للدراسات الاسلامية
    مکان نشرايران - قم
    سال نشر1422ق. = 1380ش.
    چاپچاپ اول
    شابک964-93356-0-9
    موضوعحديث - علم الرجال

    حديث - علم الدرايه

    حديث - مسائل، تمرينها و غيره
    زبانعربي
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    /س2د4 / 114 BP ‏

    دروس موجزة في علمي الرجال والدراية، تألیف آیت‌الله جعفر سبحانی، مشتمل بر مهم‌ترین مطالب علم رجال و درایه است. این کتاب به شیوه آموزشی با بیانی مختصر و اسلوبی ساده در یک جلد نگارش شده است.

    ساختار

    کتاب، مشتمل بر مقدمه نویسنده، 34 درس و یک خاتمه است. در انتهای هر درس نیز چند تمرین ذکر شده است.

    گزارش محتوا

    فقها در مباحث اجتهاد و تقلید بر این نکته تأکید کرده‌اند که علم رجال و به دنبال آن درایه از مقومات و مقدمات اجتهاد است؛ زیرا به‌وسیله آن آنچه از سنت که می‌توان به آن استدلال کرد، از آنچه نمی‌توان و آنچه که صحیح است که وسیله استنباط قرار گیرد، از آنچه صحیح نیست، شناخته می‌شود. بنابراین بر طالبان فقه لازم است که نسبت به این علم و قواعد و کلیات و جزئیات و مسائلش تدبر کنند[۱]‏.

    نویسنده، پس از خاطرنشان کردن مطلب فوق، کتاب مبسوط خود در موضوع قواعد رجالی با نام «کليات في علم الرجال» و نیز کتاب دیگرش در علم درایه با نام «أصول الحديث وأحكامه» را در این راستا دانسته است. کتاب حاضر نیز پاسخی به درخواست مرکز جهانی علوم اسلامی نسبت به تألیف کتابی مختصر در زمینه علم رجال و درایه بوده است[۲]‏.

    در درس اول کتاب به شیوه رایج در آثار معاصر از چهار مسئله مقدماتی تعریف، موضوع، مسائل و غایت علم سخن رفته است[۳]‏.

    علم رجال آگاهی بر احوال روات از حیث عدالت و مدح و اهمال و جهالت و اطلاع از اسامی مشایخ و شاگردان و طبقاتشان در نقل روایت و سایر مباحث است[۴]‏. موضوع آن، راویان مذکور در سلسله سند تا برسد به معصوم(ع) است[۵]‏.

    علم درایه، از حالاتی که بر حدیث از جهت سند یا متن عارض می‌شود، بحث می‌کند[۶]‏.

    اصول پنج‌گانه رجالی عبارت است از: رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی و رجال برقی. کتب رجالی فراوانی که بعد از این آثار تألیف شده‌اند، مطالب خود را از این کتب گرفته‌اند[۷]‏.

    در درس دوم به این نکته اشاره شده که البته همه فقها در نیاز به علم رجال و توقف استنباط احکام شرعی بر علم رجال یک‌کلام نیستند، بلکه سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد:

    1. علم رجال از مقدمات استنباط است، پس اگر مجتهد به احوال روات آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند از بیشتر اخبار احکام را استخراج نماید؛ لذا نیاز به علم رجال ضروری است.
    2. اخبار کتب اربعه، یعنی: کافی، فقیه، تهذیب و استبصار قطعی‌الصدور هستند یا عموم روایاتشان صحیح است.
    3. معیار در حجیت اخبار عمل مشهور است، پس روایتی که مشهور به آن عمل کرده‌اند حجت است، خواه اسناد آن صحیح باشد یا نباشد و روایتی که به آن عمل نشده و مشهور از آن اعراض کرده‌اند حجت نیست، اگرچه اسنادش صحیح باشد؛ بنابراین نیازی به علم رجال نیست.

    دیدگاه اول مختار نویسنده است که چهار دلیل بر آن اقامه شده است[۸]‏.

    تفصیل ادله مخالفین نیاز به علم رجال در درس سوم کتاب مطرح و در درس چهارم نقد شده است. در بخشی از دیدگاه مصنف در نقد ادله مخالفین می‌خوانیم: «احادیث کتاب فقیه از 5963 حدیث فراتر نمی‌رود، که از این تعداد، 2050 حدیث مرسل است؛ پس چگونه می‌توان بر این کتاب تکیه نمود و قائل به قطعیت مراسیل آن و اعتبار آنها شد»[۹]‏.

    برای اثبات توثیق خاص، سه دلیل: نص یکی از معصومین، نص یکی از اعلام پیشین و نص یکی از اعلام متأخر ذکر شده است. آیت‌الله سبحانی در رابطه با دلیل سوم، توثیقات میرزای استرآبادی، سید تفرشی، محقق اردبیلی و... که عصر آنها نزدیک به عصر روات نبوده را مبنی بر حدس و اجتهاد می‌داند و ازآنجا‌که شهادت مقبول، باید مستند به حس باشد، نه حدس، این گروه از توثیقات را نمی‌پذیرد[۱۰]‏؛ البته در درس ششم با دو حالت، پذیرش این توثیقات را ممکن می‌داند[۱۱]‏.

    از جمله مباحث مهمی که در ضمن درس توثیقات عامه به آن پرداخته شده، بررسی موضوع «عدالت صحابه» است. نویسنده با استناد به آیات و روایات، این موضوع را به چالش کشیده و می‌نویسد: «صحابه از آن‌جهت که نور را مشاهده کرده و مشرف به دیدار نبی(ص) شده‌اند، معزز و مکرم هستند؛ البته این مطلب نباید ما را از بررسی احوال و حالات ایشان در زمان حیات نبی(ص) و پس از رحلت آن حضرت منع کند. پس اگر بعد از بررسی، وثاقت صحابی محرز شد، کلام وی را می‌پذیریم و در غیر این صورت، مانند تابعین و تابعین تابعین خواهد بود؛ اگر وثاقتش احراز نشد، سخنش را نمی‌پذیریم[۱۲]‏.

    نویسنده، معتقد است که فساد مذهب درصورتی‌که که راوی ثقه و راستگو باشد، ضرری به روایت او نمی‌زند. در این صورت عقاید او را کنار گذاشته و نسبت به روایات وی، همانند سایر ثقات صحیح المذهب با او رفتار می‌شود؛ لذا در رابطه با رواتی چون بنی‌فضال که فطحی بوده‌اند، مطابق با امر امام عسکری(ع)، روایات آنها را پذیرفته و آراء و عقایدشان را رد می‌کنیم. البته در رابطه با آنها نیز همانند سایر روات ثقه باید احوال مشایخشان و کسانی که از آنها روایت می‌کنند، بررسی شود[۱۳]‏.

    علمای حدیث و رجال، الفاظی را در تزکیه و مدح و یا جرح و ذم به‌کار برده‌اند. این موضوع تحت عنوان «مصطلحات رجالی»، جداگانه در دو درس کتاب مطرح شده است[۱۴]‏.

    قدما در یک تقسیم ثنایی، حدیث را به دو بخش معتبر و غیر معتبر تقسیم کرده‌اند. اما علمای متأخر خبر واحد را به اعتبار رواتش به چهار قسم صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم می‌کنند. پس اصول حدیث رباعی است. این موضوع در درس سی‌ام به‌تفصیل مطرح شده است[۱۵]‏.

    آیت‌الله سبحانی در خاتمه، به چهار نکته مهم و دقیق اشاره کرده است:

    1. فرق بین اصل، مصنف، نوادر و کتاب؛
    2. تعارض جرح و تعدیل؛
    3. فرق بین مجهول و مهمل؛
    4. فرق بین مَشْیَخَه و مَشِیخه[۱۶]‏.

    وضعیت کتاب

    مستند مطالب و برخی توضیحات و ارجاعات در پاورقی‌های کتاب و فهرست مطالب در انتهای آن ذکر شده است.

    پانویس

    1. ر.ک: تمهید، ص7
    2. ر.ک: همان، ص8-7
    3. ر.ک: متن کتاب، ص9
    4. ر.ک: همان
    5. ر.ک: همان، ص10
    6. ر.ک: همان
    7. ر.ک: همان، ص12-11
    8. ر.ک: همان، ص15-13
    9. ر.ک: همان، ص22
    10. ر.ک: همان، ص28
    11. ر.ک: همان، ص30-29
    12. ر.ک: همان، ص35
    13. ر.ک: همان، ص79
    14. ر.ک: همان، ص157-147
    15. ر.ک: همان، ص167
    16. ر.ک: همان، ص197-193

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها