مصادر اجتهاد از منظر فقیهان

‏مصادر اجتهاد از منظر فقیهان
‏مصادر اجتهاد از منظر فقیهان
پدیدآوران	جناتی، محمدابراهیم (نويسنده)
ناشر	امير کبير
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 1388ش ,
شابک	‎978-964-00-1232-1
موضوع	اجتهاد و تقليد اصول - فقه فقه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏ج‎‏9‎‏م‎‏6‎‏ ‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf
	v; t; e;

مصادر اجتهاد از منظر فقیهان، اثر محمدابراهیم جناتی، پژوهشی است پیرامون مصادر معتبر و نامعتبر اجتهاد از دیدگاه فقهای شیعه.

ساختار

کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب یا فصل‌بندی خاصی، در ذیل عناوین متعددی، عرضه شده است.

گزارش محتوا

در پیشگفتار، ابتدا به بیان انواع مصادر اجتهادی و اعتبار آنها پرداخته شده و سپس توضیحاتی پیرامون هریک، ارائه گردیده است^[۱].

اثر حاضر، درصدد است منابعی را که علوم و استنباطات مجتهدان از آن نشأت می‌گیرد، شرح کند و روش استنباط و میزان حجیت و منبع‌ بودن هرکدام را بررسی نماید. مهم‌ترین مصدر و منبع فقه اسلامی، قرآن کریم است و حدود 500 آیه قرآن، حاوی احکام و مسائل فقهی است. این آیات، از لحاظ موضوعی، متنوع و شامل عبادات و معاملات و جزائیات می‌باشند. مسئله اساسی این است که چگونه دلالت‌های قرآن را به دست آوریم و بفهمیم. مسئله دیگری که با این موضوع مرتبط است، محکم و متشابه قرآن است. تعدادی از آیات قرآن را به‌راحتی نمی‌توان تفسیر کرد و علم به آن‌ها تنها نزد راسخان در علم یا تنها نزد خداوند است. از طرف دیگر، آیات قرآن عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ دارند. در نتیجه برای فهم ظاهر آیات قرآنی، باید از علم نزول قرآن سررشته داشت. مسئله قرائت‌ها و تفکیک آیات مکی از آیات مدنی نیز در فهم به ما کمک می‌کند^[۲].

نویسنده در طرح این مسائل، به شبهات مختلف قرآنی پاسخ داده و معتقد است جامعیت و اعجاز قرآن، تأثیر ژرفی در توسعه و پویایی فقه دارد. علاوه بر ارائه نمونه‌هایی از آیات محکم و متشابه، از یک موضوع فرعی تحت عنوان «تخصیص عام قرآنی به‌وسیله خبر واحد»، بحث شده و این موضوع و ادله مخالف و موافق آن، بررسی گردیده است. سخن نهایی نویسنده درباره مصدریت قرآن در استنباط احکام، این است که قرآن اصول عام و کلی را ارائه کرده و مجتهد با توجه به مقتضیات زمانه، باید فروعات و جزئیات را استخراج کند^[۳].

مبحث «سنت» در حد مختصری با تعریف لغوی و اصطلاحی سنت و تفاوت آن با قرآن، مطرح شده است. سنت اصطلاحا به قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) اطلاق می‌گردد. برخی از اهل ‌سنت، سنت صحابه را هم اضافه کرده‌اند و شیعه هم معتقد است که قول، فعل و تقریر ائمه(ع) نیز حجیت و مشروعیت دارد و ازاین‌رو، عمده مسائل فقهی شیعه از احادیث اهل‌بیت(ع) که در کتب أربعةشیعه مضبوط است، استنباط می‌گردد و در اصول شیعی، تفاوتی میان سنت نبوی با سنت ائمه(ع) نیست^[۴].

استدلال نویسنده بر مشروعیت سنت، مبتنی است بر نصوص قرآنی و احادیث و دلایل عقلی و اجماع. در دلیل عقلی، وی ادله مربوط به عصمت پیامبر(ص) را اثبات‌کننده حجیت سنت نبوی دانسته است. ازآنجاکه تما افعال و اقوال پیامبر(ص)، موافق شرع است، پس اینکه این افعال و اقوال را مبنای زندگی و رفتار فردی و اجتماعی امت اسلامی قرار دهیم، اشکال شرعی ندارد و مجتهدان بر این اساس، به سنت اهمیت می‌دهند. البته در فقه شیعه، سنت منحصر در حدیث است؛ زیرا شناسایی افعال و تقاریر و فهم دلالت آن‌ها، به این آسانی نیست. درباره احادیث هم بحث نقل به معنا و تحولات مختلف حدیث و مسئله جعل، مانع عمده‌ای است^[۵].

در اعتبار سنت ائمه(ع)، نویسنده به دلالت آیه تطهیر و حدیث ثقلین که بیانگر عصمت ائمه(ع) هستند، استناد کرده و به‌تفصیل، شبهات را پاسخ داده و تفسیر اهل ‌سنت از آیه تطهیر را نقد کرده است. راه دستیابی به سنت از نظر نویسنده از طریق خبر متواتر، خبر مقرون به قراین و دلایل کاشف از رأی معصوم، مانند سیره متشرعه است. خبر متواتر از نظر وی، «روایتی است که راویان آن، در همه طبقات، دارای تعدد باشند و تبانی آن‌ها بر جعل، محال باشد»^[۶].

نویسنده درباره مشروعیت اعتبار و حجیت خبر واحد، بحث کرده و آرای علمای شیعه و اهل ‌سنت را بررسی نموده و دلایل هر نظر را به‌اختصار توضیح داده است. وی پس از بررسی و نقد ادله قائلان به عدم حجیت خبر واحد، تعدادی از دلایل قرآنی و روایی حجیت خبر واحد را بررسی و کیفیت دلالت بر اعتبار آن را توضیح داده و حتی به اجماع و بنای عقلا در اثبات اعتبار خبر واحد، استناد کرده است^[۷].

در مبحث «اجماع» نیز از معنای لغوی و اصطلاحی اجماع، تاریخ اجماع، آرای مذاهب مختلف، اقسام راه‌های کشف و دلایل حجیت اجماع بحث شده^[۸] و نتیجه بحث پیرامون حجیت اجماع، به‌طور خلاصه در این جمله آمده است که: «ما اجماع را به‌طور کلی به دلیل عدم کاشفیت آن از رأی معصوم، حجت نمی‌دانیم؛ بنابراین حق این است که اجماع در میان مصادر اجتهاد قرار ندارد»^[۹].

مصدر بعدی مجتهدان در استنباط احکام، «عقل» است. نویسنده تعریف صاحب «هداية المسترشدين» از عقل را با نظر تأیید انتخاب کرده است. تحقیق نویسنده نشان می‌دهد که از بررسی آرای فقهی ابن ‌ادریس و علامه حلی، می‌توان به این نتیجه رسید که از نظر تاریخی، عقل در اواسط قرن چهارم در صحنه استنباط و کشف احکام، به‌عنوان یک طریق معتبر مطرح شده بوده است. نخستین بار، ابن‌ جنید از دلیل عقل در استنباطاتش بهره برده است. نویسنده، معقتد است عقل‌گرایی ابن ‌جنید، با جمود و اخباری‌گری سرکوب شد و اگر تداوم می‌یافت، امروزه با فقهی گسترده‌تر، قواعدی فزون‌تر، اجتهادی پویاتر و اندیشه‌هایی واقع‌گراتر مواجه بودیم و معضلات را حل می‌کردیم. سپس نمونه‌هایی از تعاریف عقل در فقه شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن‌ ادریس، محقق و شهید اول، به‌همراه اعتبار و حجیت آن، شاهد آورده شده است^[۱۰].

یکی از مقدمات دلیل عقل، مبحث حسن و قبح عقلی در افعال است. نویسنده چهار دلیل بر اعتبار نظریه حسن و قبح عقلی ارائه کرده و ادله مخالفان را نقد کرده است. بر اساس این قاعده، ما صرف‌ نظر از اوامر و نواهی شرع می‌توانیم ارزش و خوب و بد پدیده‌ها و موضوعات را با عقل خود کشف کنیم و بفهمیم و شرع هم همان فهم مشترک عقلانی را تأیید می‌کند. مخالفان حسن و قبح عقلی، شرع را معیار اعتبار ارزش‌ها می‌دانند و معتقدند «حسن» آن است که شرع به آن دستور داده و «قبیح» آن است که شرع از آن نهی کرده است؛ بنابراین شرع تعیین‌کننده حسن و قبح افعال و موضوعات و مسائل است، نه عقل. در این مورد، به آرای معتزله، اشاعره و متکلمان شیعه اشاره شده و بعد ادله اخباریان در نفی اعتبار عقل در استنباط، تحلیل و نقد شده است. پیداست که نویسنده مخالف بینش اخباریان است و معتقد است اشارات قرآن به تأمل در آفرینش و حکمت الهی و نظم خلقت، نشان‌دهنده ارزش عقل نزد شارع مقدس است^[۱۱].

نویسنده در موضوع کارایی عقل در استنباط، به مثالی اشاره کرده که در گذشته، خرید و فروش خون به دلیل بی‌فایده بودن خون حرام بود، اما اکنون از صحت آن سخن می‌رود؛ چون این مبیع اکنون مالیت دارد؛ آیا منظور از دلیل عقلی این است؟ آیا حقیقتا می‌توان ادعا کرد که در این مثال، ملاک حکم را با قطعیت به دست آورده و در نتیجه بر اساس برداشت عقلی، به استنباط پرداخت؟ یعنی آیا می‌توان به قطع و یقین مدعی شد که بلافایده بودن خون و عدم مالیت آن موجب حرمت خرید و فروش آن در گذشته شده، اما اکنون چون آن ملاک نیست، پس خرید و فروش حلال است؟ این استنباط یک استنباط ظنی است و هیچ دلیل عقلی یقینی وجود ندارد که به این نتیجه خاص برسد^[۱۲].

نویسنده در پاسخ می‌گوید مناط حکم با علت حکم فرق دارد. ما به علت حکم که همان مصلحت و مفسده واقعی است، دست نمی‌یابیم، اما به مناط آن دست می‌یابیم و آن دسترسی به مقام استظهار از دلیل است^[۱۳].

بعد از این بحث، به مصادر ظنی اجتهاد، یعنی قیاس، استحسان، مصالح مرسله، استصلاح، سد ذرایع، شریعت سلف، برائت اصلیه، عرف و عادت و سیره عملی اهل مدینه و... پرداخته شده و ابعاد و گستره و تعاریف و نحوه تأثیر هرکدام در استنباط بررسی شده است^[۱۴].

یکی از بهترین ویژگی‌های این کتاب، در طرح و تحلیل جامعی است که از همه ابزارها و مصادر ظنی اجتهاد ارائه شده است. این مصادر ظنی، عمدتا ویژه اصول و فقه اهل ‌سنت هستند و در اندیشه اصولی شیعه طرح نمی‌شوند و تنها در منابع اصولی، گذرا به آن‌ها اشاره می‌گردد. اما در اثر حاضر، مبانی هریک بررسی و ادله مشروعیت و نقد این ادله و عدم حجیت این مصادر به شکلی استدلالی و تحقیقی مطرح گردیده است^[۱۵].

پرداختن به مصادر آن‌چنان‌که در این کتاب به شکلی جامع انجام شده، روشن‌کننده یک موضوع دیگر نیز هست و آن، موضوع اختلاف اخباریان و اصولیان است. تمام این اختلاف‌ها به یک اصل برمی‌گردد و آن، نگاهی است که هرکدام از این گروه به مصادر اجتهاد دارند^[۱۶].