فقه و زمان
| فقه و زمان | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | جناتی، محمدابراهیم (نويسنده) مؤسسه فرهنگی هنری احیاگران اندیشه دینی (گردآورنده) |
| ناشر | احیاگران |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1385ش , |
| شابک | 964-8359-03-2 |
| موضوع | فتواهای شيعه - قرن 14
فقه جعفری - قرن 14 مسايل مستحدثه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ج9ف7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه و زمان، اثر آیت‌الله شیخ محمدابراهیم جناتی شاهرودی، کتابی است پیرامون فقه و رابطه آن با زمان و تحولات آن.
ساختار
کتاب با پیشگفتار ناشر آغاز شده و مطالب در نه مبحث کلی، تنظیم شده است.
گزارش محتوا
در پیشگفتار، به موضوع و نویسنده کتاب، اشاره شده است[۱].
کتاب پس از ارائه گزارشی از زندگی و کارنامه عملی نویسنده، به مباحث زیر پرداخته است:
الف)- «اجتهاد مطلوب»: در این بخش، نویسنده درصدد اثبات این مدعاست که ثابت بودن احکام تا زمانی است که در بستر زمان، تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود. وی ابتدا به نقد و بررسی مکتب‌های مذهبی و اجتهادی و ارائه شیوه جدید اجتهادی می‌پردازد و سپس نمونه‌هایی از تحول در اجتهاد را در اثر تحول زمان، مکان، عرف و احوال، ذکر می‌کند. وی اجتهاد را چهار قسم می‌داند:
- اجتهاد بر اساس ادله معتبر شرعی؛
- اجتهاد بر اساس رأی و تفکر شخصی؛
- اجتهاد بر اساس قیاس و استحسان؛
- اجتهاد بر اساس مصلحت‌اندیشی[۲].
نویسنده در ادامه با نقل دیدگاه عالمان شیعه و سنی، بر نقش تحول زمان در تحول اجتهاد تأکید می‌ورزد[۳].
در تقسیمی دیگر، اجتهاد از دیدگاه امامیه، پنج قسم می‌شود:
- اجتهاد نظری: اجتهادی است که برای شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی به‌کار گرفته می‌شود.
- اجتهاد عملی: اجتهادی است که برای علم داشتن به مطابق بودن عملی که انسان انجام داده با آنچه به او امر شده است، به‌کار گرفته می‌شود و در واقع، در این روش اجتهادی، مجتهد به دنبال این است که آیا عمل انجام‌شده، با آنچه بدان امر شده، مطابقت دارد؟
- اجتهاد اصولی: اجتهادی است که برای شناخت دلیل و حجت به‌کار گرفته می‌شود و هدف آن، تنها به دست آوردن حجت و مدرک برای احکام و حوادث واقع‌شده و رویدادهای تازه و جدید است.
- اجتهاد فقهی: اجتهادی است که برای شناخت حکم شرعی از راه عناصر و مبانی اصلی استنباط به‌کار گرفته می‌شود.
- اجتهاد تفریعی و تطبیقی: اجتهادی است که برای شناخت فروع اصول و مصادیق کلی احکام به‌کار گرفته می‌شود. این اجتهاد، از هر نوعی که باشد، به اصول پایه بازگشت داده می‌شود و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آن منطبق می‌سازد[۴].
ب)- «بررسی شیوه اصولی احتیاطی در مقام بیان حکم»: معتقدان به این شیوه، در مقام استنباط احکام شرعی حوادث واقعه و رویدادهای زندگی، هیچ‌گاه در غیر مسائل ضروری فتوا صادر نمی‌کنند و هرگاه مسائل نظری برای آنان مطرح شود و یا با پدیده‌های جدید و موضوعات مستحدثه روبه‌رو شوند، در مقام پاسخ، یا به احتیاط عمل می‌کنند یا توقف می‌نمایند[۵].
البته شاید این شیوه اجتهاد در زمانی که نظام اسلامی برپا نبود، پیامدهایی نیز برای جامعه نداشت، اما در این زمان که با پدیدار شدن نظام اسلامی، شرایط دیگری برای جامعه پدید آمده و بسیاری از ویژگی‌های مسائل و موضوعات متحول گردیده، آیا مجتهد می‌تواند با این شیوه به پاسخگویی و حل مشکلات بپردازد؟ پاسخ منفی است و نه‌تنها با این شیوه نمی‌توان جامعه را اداره کرد، بلکه شیوه اصولی احتیاط برای جامعه مشکل‌ساز خواهد بود. پس احتیاط‌هایی که دلیل معتبری ندارد، در این زمان که حکومت اسلامی برپا شده، بی‌ارزش و خلاف احتیاط است[۶].
ج)- «بلوغ، امری طبیعی است نه تعبدی»: نویسنده، معتقد است که برای تحقق بلوغ دختران، سن خاصی وجود ندارد و بلوغ آنان زمانی است که به عادت ماهیانه برسند. وی سپس با رد شیوه احتیاطی و اخباری‌گری در تعیین بلوغ دختران، تعیین نه سالگی را برای آنان در غالب موارد، مشکل‌آفرین و مستلزم عسر و حرج می‌داند. ایشان البته خاطرنشان می‌سازد که بر فقیهان لازم است احکام الهی را آن‌چنان‌که از منابع فقهی - اجتهادی اصیل می‌یابند، بدون ترس و واهمه از جوسازی‌های افراد کم‌اطلاع، بیان کنند و از اظهار نظر برخلاف نظر متقدمان و متأخران و متأخران متأخران، بیم نداشته باشند؛ زیرا اولا اعتقاد به اینکه نباید خلاف نظر آنان اظهار نظر کرد، با تشریع اصل اجتهاد و تأکید بر آن در احادیث، منافات دارد. ثانیا تحول زمان و شرایط آن، در تحول شریعت تأثیر نمی‌گذارد؛ زیرا زمان، برای حکم، ظرف است نه موضوع، اما تحول زمان در تحول موضوعات یا ویژگی‌های درونی یا بیرونی، دارای تأثیر است و در صورت تحول در موضوع، واقعا موضوع جدیدی پدید می‌آید و حکم جدیدی را بر اساس دلیل شرعی دیگر می‌طلبد[۷].
نویسنده با بیان معنای لغوی بلوغ و ذکر نشانه‌های بلوغ از دیدگاه قرآن و احادیث، نه نشانه متفاوت را با توجه به روایات بیان می‌دارد و معتقد است اختلاف اخبار در تعیین سن بلوغ دختران، به دلیل محیط زندگی، اوضاع جغرافیایی و... است. وی سن نه سالگی را که در برخی روایات اشاره شده، مختص محیط‌های گرمسیر می‌داند و تعیین نه سالگی از باب تعیین مصداق بوده، نه از باب ماهیت. همچنین نویسنده با بررسی روایاتی که به نه، ده، یازده، سیزده، چهارده و پانزده سالگی اشاره کرده‌اند، به این نتیجه رسیده است که معیار واقعی بلوغ در دختران، حیض است نه سن خاص. نویسنده در ادامه، به تبیین و تشریح دیدگاه خود پرداخته است[۸].
د)- «موقعیت زنان از نگاه مبانی اجتهادی»: نویسنده، عوامل گوناگونی را برای محرومیت زنان برمی‌شمرد که از آن جمله است: عدم خودباوری زنان، عدم شناخت، نداشتن شیوه مطلوب در زندگی، تعصب‌های نابجا، مردسالاری، برداشت نادرست از برخی آیات و روایات و...[۹].
در این میان، احادیث ضعیف، بیش از عوامل دیگر، در محرومیت زنان از حقوق اجتماعی، نقش داشته است؛ ازاین‌رو، برخی روایات واردشده در این زمینه، مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. در پایان این بخش، نویسنده سه نکته را خاطرنشان می‌سازد: اول اینکه چون استواری هر جامعه به دارا بودن خانواده متین و استوار، بستگی دارد، ازاین‌رو باید برای حضور زنان در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که استحکام خانواده از بین نرود؛ دوم اینکه حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی، پزشکی و... نباید به‌گونه‌ای باشد که با عظمت و پاک‌دامنی آنان مغایرت داشته باشد و مهم‌ترین عامل در این زمینه، اشاعه فرهنگ اسلامی است و نکته سوم به این پرسش اشاره دارد که آیا اینکه معتقدیم زنان همانند مردان می‌توانند در پیشبرد اهداف جامعه نقش‌آفرینی کنند، آنان می‌توانند منصب ریاست جمهوری، قضاوت و مرجعیت تقلید را هم برعهده بگیرند؟ پاسخ این است که زنان در صورت داشتن شرایط (توانایی، دانایی، مهارت و مدیریت)، می‌توانند متصدی منصب‌های مذکور باشند. شرح مبسوط این مطلب، در آثار دیگر نویسنده آمده است[۱۰].
ه)- «حجاب از نگاه مبانی فقهی»: به عقیده نویسنده، حجاب در اصطلاح شرع، عبارت از وسیله‌ای است که انسان خود را با آن می‌پوشاند و در مبانی فقه اسلامی، شارع مقدس، نوع خاصی از حجاب را برای زن معین نکرده است، بلکه حجابی را خواستار شده که او را بپوشاند[۱۱].
و)- «ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلامی»: در فقه، مرتد کسی است که پس از اقرار به اسلام و حقانیت آن و پس از قبول مسلمانی، دست از اسلام بردارد و دین و مسلک دیگری را برای خود برگزیند. ارتداد به این معنا، خدشه‌ناپذیر است، اما فقیهان، موارد دیگری را هم باعث ارتداد دانسته‌اند که «انکار ضروری دین» از آن جمله است. به عقیده نویسنده، ضروری دین، یعنی امری که انکار آن با انکار نبوت یا توحید ملازم باشد. بر این اساس، اگر کسی ضروری دین را انکار کند، ولی خدا و پیامبر را قبول داشته باشد، چنین کسی مرتد نیست[۱۲].
ز)- «حکم ذبایح اهل کتاب از نگاه فقه اجتهادی»: قائلان به حلیت ذبایح اهل کتاب، دلایلی را بر مدعای خود اقامه داشته‌اند؛ ازجمله با استناد به عموم آیه مبارکه پنجم سوره مائده:و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم، گفته‌اند مقصود از طعام، یا ذبیحه است یا مطلق غذا و چیزهای خوردنی که در این صورت نیز طعام شامل ذبیحه می‌شود[۱۳].
ح)- «تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان»: در این زمینه نیز مخالفان و موافقان طهارت ذاتی اهل کتاب، دلایلی را برای ادعای خود برمی‌شمارند. نویسنده با رد اشکال‌هایی که بر طهارت ذاتی اهل کتاب وارد شده، در پایان اذعان می‌دارد که «اخبار دال بر پاکی ذاتی اهل کتاب، از جهت سند و دلالت، معتبر و حجت است»[۱۴].
ط)- «موسیقی غنایی»:
نویسنده در مقدمه این بخش، به عوامل عدم تبیین موضوع غنا و سپس به موضوعات زیر پرداخته است:
- موسیقی غنایی یک پدیده انسانی است؛
- زمان پیدایش موسیقی غنایی؛
- پدیدآورندگان موسیقی و بیان انگیزه آنان؛
- نخستین شاعر و شعری که با آهنگ غنایی خوانده شد؛
- فرق میان غنا و سماع؛
- فرق میان غنا و موسیقی؛
- نبودن لفظ موسیقی غنایی در مبانی اسلامی؛
- مقرون نبودن موسیقی غنایی با کلام و آلات در بدو پیدایش[۱۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص17-18
- ↑ ر.ک: آرزومندی، ابوالقاسم، ص213-214
- ↑ ر.ک: همان، ص214
- ↑ ر.ک: همان، ص214-215
- ↑ ر.ک: همان، ص216
- ↑ ر.ک: همان، ص216-217
- ↑ ر.ک: همان، ص218-219
- ↑ ر.ک: همان، ص219
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص219-220
- ↑ ر.ک: همان، ص220
- ↑ ر.ک: همان، ص220-221
- ↑ ر.ک: همان، ص221
- ↑ ر.ک: همان، ص222
- ↑ ر.ک: همان، ص223
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- آرزومندی، ابوالقاسم، «نگاهی به کتاب «فقه و زمان» آیت‌الله محمدابراهیم جناتی»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله فقه، پاییز 1385، شماره 49 ISC (13 صفحه، از 212 تا 224).