فقه‌پژوهی قرآنی

    از ویکی‌نور
    ‏فقه‎پژوهی قرآنی
    فقه‌پژوهی قرآنی
    پدیدآورانایازی، محمدعلی (نویسنده) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علميه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده فقه و حقوق (محقق)
    عنوان‌های دیگردرآمدي بر مباني نظري آيات الاحکام
    ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علميه قم)
    مکان نشرايران - قم
    سال نشرمجلد1: 1380ش,
    شابک964-371-074-2
    موضوعقرآن - احکام و قوانين قرآن - تحقيق
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‏BP‎‏ ‎‏99‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏الف‎‏7

    فقه‎پژوهی قرآنی، اثر سید محمدعلی ایازی، درآمدی‎ است بر مبانی نظری آیات‎الاحکام و حدود فقه و احکام.

    فقه به‌عنوان محور اصلی علوم حوزوی از چهار منبع کتاب، سنت، اجماع و عقل تغذیه می‌شود. در این میان، سهم کتاب در تحقیقات فقهی به آیات‎الاحکام خلاصه شده است و عموم فقها نیز در استنباطات فقهی خود تنها به همین مقدار - نزدیک به 600 آیه - بسنده کرده‌اند؛ درحالی‎که کتاب (قرآن) مهم‎ترین و معتبرترین متن دینی ما است و از حیث ارزش و اعتبار هیچ‎یک از سه منبع دیگر قابل قیاس با آن نیست. پژوهش حاضر سعی دارد جایگاه کتاب را در تحقیقات فقهی مورد دقت و بررسی قرار دهد و مباحثی را که در آیات‎الاحکام مورد‎‎ غفلت قرار گرفته، با ‎نگرشی نو، باز‎‎خوانی کند و در حد امکان و توان، افق‌های نو را در این زمینه باز نماید[۱].

    ساختار

    دو مقدمه از پژوهشکده فقه و حقوق مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات و نویسنده، آغازگر کتاب بوده و مؤلف طی نه فصل، به توضیح برخی از مباحث مقدماتی و نظری درباره فقه‎پژوهی قرآنی همت گمارده است.

    نویسنده سعی نموده است تا مطالب، در فضای علمی بحث و بررسی شود و تمام احتمالات و شبهات، مورد توجه قرار گیرد[۲].

    گزارش محتوا

    در مقدمه نخست، به اهدافی که پژوهشکده فقه و حقوق به دنبال آن است، اشاره گردیده[۳] و در مقدمه دوم، ضمن توضیح راهکارهای عملی شدن اهداف مورد نظر از چارچوب و قواعد عام احکام، به تشریح مطالب فصول کتاب، پرداخته شده است[۴].

    در فصل نخست، قرآن به‌عنوان یکی از منابع فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس ویژگی‎های فقه قرآن بازگو گردیده و ادله تشریعی بودن آن بیان شده است[۵].

    در فصل دوم، حدود فقه و احکام قرآن مورد کنکاش قرار گرفته و به پرسش‎های اصلی در فقه‎پژوهی قرآنی، یعنی گستره احکام، تعداد آیات احکام و طبقه‌بندی آن، مورد توجه قرار گرفته است[۶].

    احکام تشریعی قرآن، گرچه شامل احکام اعتقادی، اخلاقی و فقهی می‌گردد، اما آنچه به‌صورت اصطلاح آیات احکام در زبان فقیهان و مفسران به‌کار رفته و یا در کتاب‌های حقوقی متداول شده، احکام عملی است که در زمینه عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات، مطرح شده است. به همین دلیل، دستوراتی که به عقیده انسان نسبت به خدا، مبدأ، معاد، ایمان به رسل، ملائکه و عالم غیب مربوط می‌شود و یا آنچه به قلب و سیر و سلوک، آراستگی به فضایل و دوری از رذایل مربوط می‌باشد، از مصادیق احکام تشریعی محسوب نشده و آیات مربوط به آن، جزو احکام قرآن، شمارش نگردیده است. به همین دلیل، عمده تفسیرهای فقهی از طرح این دسته از آیات، به‌عنوان تشریعیات قرآن، خودداری نموده و آن را از حدود فقه قرآن خارج کرده‌اند. نویسنده در این فصل، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا چنین تلقی از احکام قرآن، درست است؟ آیا می‌توان آیات احکام را در این محدوده قرار داد. نویسنده در این فصل، به دنبال پرسش‎هایی نظیر این است که منظور از فقه و احکام چیست؟ تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی، بر چه مبنا انجام گرفته است؟ تلقی قدما از آیات فقهی و حکمی چه بوده و دیدگاه‌های متفاوت کدام است؟ تعداد آیات احکام و طبقه‌بندی آنها را چه اندازه می‌دانسته‌اند؟ نویسنده، معتقد است در صورت پاسخ به این سؤال‎ها، حدود فقه قرآن و احکام تشریعی و مبنای آنان در این زمینه، روشن می‌گردد[۷].

    در فصل سوم، ضمن اختصاص بحث به موضوع احکام قرآن و رابطه آن با تاریخی‌گری، به اهمیت جایگاه تشریع احکام و بستر تاریخی آن، پرداخته شده و میان احکام منطقه‌ای و تاریخی و احکام عام و دائمی، تفکیک شده است. در این زمینه، بحث مفصل و درازدامنی پیرامون سابقه احکام عبادی پیش از اسلام، انجام شده است. هدف از این فصل، فضاشناسی تاریخی می‌باشد تا روشن شود تاریخ در استنباط، چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد[۸].

    فصل چهارم، به جامعیت شریعت و جامعیت دین، به‌عنوان یکی از مباحث معرفت‎شناسی آیات احکام، اختصاص یافته است. در این بحث، گرچه مطالبی، مانند قلمرو دین، انتظار از دین، بحث تأثیر انتظار از دین در فهم نصوص، نظریه حداقل و حداکثری و احکام ثابت و متغیر، مورد توجه قرار گرفته، اما هدف مهم این فصل، تبیین این نکته می‌باشد که اگر قرآن دارای یک تئوری کامل الهی و دستگاه سازنده نظام فکری و اعتقادی است، آیا نسبت به شریعت هم چنین مفهومی قابل اثبات است و اگر قابل اثبات است، به چه معناست؟ آیا به این معناست که قرآن تمام احکام، فروع و جزئیات را بیان کرده، یا آنچه از قرآن توقع می‌رود، بیان کلیات و اصول و تعیین سرخط احکام است؟ برای اینکه این موضوع منقح شود، ملاک‎های جامعیت بیان می‌شود که تفصیل این بحث، به کتاب مستقلی که نویسنده تألیف کرده، احاله شده است[۹].

    یکی از مباحث نظری آیات احکام، بحث استفاده از امثال قرآن کریم در استنباط حکم است. در امثال قرآن، خداوند متعال در مقال تکلیف و تحذیر مخاطبان خود به‌صورت امر و نهی و یا خبر، وظیفه‌ای نخواسته است، تا بتوان به‌طور صریح و روشن و بر طبق ضوابط و قواعد اصولی و مفاد ظاهری، نص این کلمات را حمل بر تکالیف مولوی و ارشادی کرد، بلکه قرآن به‌صورت خبر یا با آوردن مثال و یا تشبیه، پیامی را القا کرده که چه‌بسا می‌توان از آن استفاده حکمی واجب یا حرام یا کراهت و یا استحباب کرد. پس دلالت کلام صریح نیست، بلکه با اشاره و به‌طور غیر مستقیم دلالت می‌کند[۱۰]؛ ازاین‎رو، در فصل پنجم، امثال در آیات احکام بررسی شده و به این پرسش، توجه شده است که آیا می‌توان از امثال، استنباط حکم کرد؟ اگر مثل در مقام بیان تکلیف و تحذیر مخاطبان خود نیست، پس چگونه می‌توان از آن احکام مولوی و ارشادی به‎ دست آورد؟[۱۱].

    یکی از مباحث نظری آیات احکام، بحث قصص قرآن است؛ به این معنا که آیا می‌توان از قصص قرآن، احکام فقهی را استنباط کرد؟ این بحث از این جهت حایز اهمیت است که بخش گسترده‌ای از آیات قرآن را قصه‌های اقوام پیشین و زندگی پیامبران الهی(ع) تشکیل می‌دهد و در آن، از کارهای نیک و بد آن مردمان و همچنین احکام خاصی از شرایع گذشته، یاد شده است و یا پیامبران(ع) اعمالی انجام داده‌انده که دلیلی خاص بر نفی و نسخ یا محدودیت زمانی آن وارد نشده تا بگوییم مخصوص ادیان پیشین بوده است؛ ازاین‎رو، در فصل ششم، ضمن بررسی قصص در قرآن، به بحث پیرامون استنباط احکام فقهی از قصص قرآنی، پرداخته شده است[۱۲].

    نویسنده در این فصل، ابتدا به دنبال روشن کردن این مطلب است که ذکر قصه‌ها و اخبار از گذشته، آیا می‌تواند مفهوم انشایی برای ما داشته باشد، ولذا ضمن تبیین منظور از قصص، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا قصص تنها شامل قصه‌های شرایع پیشین است یا شامل مردمان دیگر دوران‌های پیشین می‌شود؛ ‎گرچه مربوط به پیامبر و شریعت خاصی نباشد؟ همچنین آیا قصص شامل شرح حال پیامبر اسلام(ص) و قضایای تاریخی عصر رسالت نیز می‌گردد؟ یا تنها مربوط به داستان امت‎های پیشین است و شرح حال پیامبر(ص) مرتبط به شریعت محمدی(ص) است؟ همچنین وی به ‎دنبال تبیین این موضوع است که هدف از ذکر این قصه‌ها چیست؟ آیا تنها ذکر آن‌ها در مقام تذکیر و توعید بوده یا می‌تواند در مقام بیان حکم نیز باشد؟ در این فصل، شیوه بیان قرآن و سیر تطور ذکر قصه‌ها روشن شده و شبهاتی که درباره عدم حجیت بیان قصه‌ها در احکام مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته و جمع‎بندی و سخن نهایی در این باب مطرح شده است[۱۳].

    در فصل هفتم، در راستای تنقیح مبانی نظری آیات احکام، آیات اعتقادی از بعد فقهی، مورد بررسی قرار گرفته و شکل استناد به آن‌ها، مشخص شده است. همچنین نظریه فقها در این‎باره - که به‌طور پراکنده در جاهای مختلف گفته شده - ‎نقل و بررسی شده است[۱۴].

    در فصل هشتم، اخلاقیات قرآن ارزیابی شده و نسبت آنها با فقه و حقوق و نوع دلالت‎ها بر احکام، مورد توجه قرار گرفته و شبهاتی که در فقه مطرح است، عنوان گردیده است[۱۵].

    در فصل نهم، بحث حجیت استناد به فرازهای قرآنی مطرح شده و مشکل این دسته از آیات، بازگو شده است؛ به‎‎ویژه در آنجا که با سیاق آیات و جملات پیشینی ناسازگار باشد. در نهایت، اهمیت این دسته از آیات و تأثیر آنها در گسترش آیات احکام، بیان شده است[۱۶].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب در ابتدای کتاب و نمایه‌های: «آیات»، «احادیث»، «کتاب‌ها و اعلام» و کتابنامه، در انتهای آن آمده است.

    در پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است.

    پانویس

    1. ر.ک: بزنجانی، محمدرضا، ص188
    2. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص22
    3. ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص15-‎16
    4. ر.ک: مقدمه دوم، ص17-‎23
    5. ر.ک: همان، ص21
    6. ر.ک: همان
    7. ر.ک: متن کتاب، ص109-‎110
    8. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص21
    9. ر.ک: همان
    10. ر.ک: متن کتاب، ص299
    11. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص22
    12. ر.ک: متن کتاب، ص325
    13. ر.ک: همان، ص325-‎326
    14. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص22
    15. ر.ک: همان
    16. ر.ک: همان

    منابع مقاله

    1. مقدمه و متن کتاب.
    2. بزنجانی، محمدرضا، «معرفی‎های اجمالی»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: بینات (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)»، زمستان 1380، ‎شماره 32 ‎(8 صفحه، ‎از 184 تا 191).

    وابسته‌ها