قاعده لاحرج

قاعده لاحرج‏
پدیدآوران	حسینی خواه، جواد (محرر) فاضل لنکرانی، محمدجواد (نویسنده)
ناشر	مرکز فقهي ائمه اطهار (ع)
مکان نشر	ايران - قم
موضوع	فقه - قواعد قاعده لا حرج
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏25‎‏ ‎‏ح‎‏5

قاعده لاحرج، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‌خواه تنظیم و منتشر شده است. این اثر جلد اول از سلسله درس‎هایی از قواعد فقه به زبان فارسی است. قاعده لاحرج، از قواعد معروف و مهم فقهی است که موردتوجه علما و بزرگان قرار گرفته، به‎گونه‌ای که آن را در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات و سیاسات، جاری کرده‌اند. نام دیگر این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج است.

ساختار

کتاب با مقدمه ناشر و پیشگفتار مقرر آغاز شده، سپس مطالب اصلی در ذیل عناوین متعدد بیان شده و در انتها ده تنبیه مرتبط با این قاعده مطرح شده است.

گزارش محتوا

آثار و فواید این قاعده

آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ به‎عنوان‎مثال: در پرتو این قاعده، روشن می‎شود که شریعت اسلام، تنگ‎نظر و سخت‎گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می‌کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. به‎عبارت‎دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می‎رساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به ‎صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می‎توان به‎نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرق‎های متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می‎یابد، بلکه می‎توان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می‎شود؛ به‎عنوان نمونه می‎توان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راه‎های تخلص از گناه، توبه است را به‎وسیله این قاعده استفاده کرد.

تاریخچه

در آثار قدمای فقهای امامیه، برای این قاعده اثری مستقل نگاشته نشده؛ بلکه به‎صورت پراکنده و ضمن برخی از فروعات فقهیه مطرح شده است. در دویست سال اخیر، برخی از بزرگان همچون مرحوم نراقی و میرزا حسن آشتیانی این قاعده را به‎صورت رساله‌ای مستقل ذکر نموده‌اند.

دیدگاه فقها نسبت به این قاعده

دیدگاه فقهای امامیه در مورد این قاعده متفاوت است که برخی از آن‎ها چنین است:

1. بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل به‎صورت مستقل آن‎ها را درک و به آن حکم می‌کند و به‎ هیچ ‎عنوان تخصیص بردار نیست.
2. برخی دیگر از علما می‎گویند: مواردی که از این قاعده به‎وسیله تخصیص خارج می‎شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است.
3. بزرگانی چون شیخ حر عاملی و مقدس اردبیلی معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین قاعده‌ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم. از سوی دیگر این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود.
4. برخی معتقدند: این قاعده در حد یکی از اصول عملیه است.

معنای لغوی، عرفی و روایی حرج

«حرج» در لغت به معنای مشقت و ضیق، در عرف به معنای مشقت زیاد و سختی شدید و در روایات به معنای ضیق، تنگی، سختی و گناه استعمال شده است.

ادله قاعده لاحرج

برای اعتبار و حجیت قاعده لاحرج به ادله اربعه به شرح ذیل استدلال شده است:

1. قرآن: مهم‎ترین دلیل از ادله اربعه، قرآن کریم است که در مجموع به پنج آیه از قرآن برای این مدعا استدلال شده است. یکی از آن‎ها، آیه 78 از سوره حج است. خداوند در این آیه پس ‎از آنکه مؤمنان را ملزم می‌کند برای گشایش راه‎های رستگاری، به رکوع و سجود و پرستش پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه بعد می‎فرماید: وَ جٰاهِدُوا فِي اَللٰهِ حَق جِهٰادِهِ هُوَ اِجْتَبٰاكمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ (و در راه خدا چنان‎که شایسته جهاد است، جهاد کنید؛ او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد). به نظر نویسنده دلالت آیه شریفه بر مدعی، تمام است.
2. روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را به‎صورت کامل به چهره و دست‎های خود می‎رساند و این امر سبب می‎شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است. مؤلف، دو روایت را نیز به‎صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است.
3. اجماع: در این دلیل بیان شده که اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت اسلام است.
4. عقل: چهار بیان و تقریر مختلف برای این دلیل ذکر شده است که یکی از آن‎ها بیان مرحوم نراقی است. ایشان می‎گوید: دلیل عقلی بر قاعده لاحرج، این است که تحمیل اموری که در آن‎ها عسر و حرج و مشقت وجود دارد، قبیح است؛ لکن این قبح در بعضی از افراد حرج که خارج از وسع و طاقت باشند، وجود دارد؛ در این صورت، تکلیف به مالایطاق است که امکان انجامش نیست و عقلا قبیح است.

تنبیهات

جناب فاضل لنکرانی در تنبیهات ده‎گانه به مسائلی از قبیل تخصیص قاعده لاحرج، شخصی یا نوعی بودن حرج، مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت، جریان قاعده لاحرج در احکام وضعی و محرمات، نسبت بین این قاعده و حقوق و قاعده لاضرر، عدم شمول این قاعده نسبت به احکام غیر الزامی، جریان این قاعده در موارد سببیت مکلف برای حرج و اینکه آیا این قاعده فقط نافی حکم است، پرداخته است.

اولین تنبیهى که مطرح می‎شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‎وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش می‎آید یا خیر؟

نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از:

1. چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال‎ آنکه در واقع و عمل می‎دانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم می‎آید که درست نیست.
2. اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک ‎طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‎شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‎ها به‎مراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‎ها نمی‎دهد. حال، چگونه می‎توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد؟

نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‎شود و در پایان از میان این نظرات هفت‎گانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر می‎رسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیق‎ترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‎دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت می‎باشد.

وضعیت کتاب

فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است.

بیشتر پاورقی‎های کتاب به ذکر مستندات مطالب اختصاص یافته و گاه به‎منظور توضیح برخی از مطالب یا واژه‎ها آمده است.

منابع مقاله

مقدمات و متن کتاب.