مبانی فقهی حکومت اسلامی
| مبانی فقهی حکومت اسلامی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صلواتی، محمود (مترجم) منتظری، حسینعلی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسات فی ولایه الفقیه و فقه‌الدوله الاسلامیه دراسات فی ولایه الفقیه و فقه‌الدوله الاسلامیه. فارسی |
| ناشر | کيهان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1409 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اسلام و دولت ولایت فقیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 8 |
| کد کنگره | BP 223/8 /م8 د4041 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مبانى فقهى حكومت اسلامى ترجمه‌اى از كتاب "دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية" تأليف آیت‌الله حسينعلى منتظرى است كه توسط آقايان محمود صلواتى و ابوالفضل شكورى ترجمه و تحرير شده است.
موضوع كتاب، فقه حكومت و مباحث مربوط به دولت و اختيارات و مسئوليت‌هاى ولى فقيه و ادله مربوط به اثبات ولايت فقيه می‌باشد.
انگيزه تأليف
نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حكومت اسلامى و شأن و جايگاه ولايت فقيه را بررسى نمايد و ادله اثبات حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت را تبيين كند.
ساختار
مؤلف كتاب به گونه روايى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبيين مسأله ولايت فقيه و جوانب مختلف آن پرداخته است و ديدگاه برخى از اساطين علمى در اين زمينه را مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. از مهمترين ویژگی‌هاى شيوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم آيت‌الله بروجردى، پرداختن به مصادر اوليه فقه شيعه، به عنوان اصول متلقات از معصومين(عليهم‌السلام) و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقايسه و تطبيق است.
در هر جلد فهرست تفصيلى مندرجات كتاب ارائه شده است و در پايان جلد هشتم نيز فهرست‌هايى فنى از آيات، روايات، منابع و مآخذ آمده است.
چاپ اول اين كتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه كيهان در هشت جلد صورت گرفته است.
گزارش محتوا
در ابتداى كتاب تاريخچه‌اى از مباحث و تأليفات مربوط به فقه حكومتى در اسلام از عصر پيامبر اكرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گرديده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شيعه در اين زمينه معرفى شده و ديدگاه‌هاى آنان در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى و كيفيت اداره آن مورد تحليل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حكومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سياسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهميت فقه حكومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرايط حكم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گرديده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولايت و حكومت را بيان كرده و حاكميت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حكم عقل بر ضرورت پيروى از راهنماى خيرخواه و ضرورت شكرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حكومت براى جامعه را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
در ادامه نگارنده به ثبوت ولايت به مفهوم حكومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) اشاره كرده و دلايل قرآنى و روايى آن را بررسى نموده است. در قسمت ديگرى از كتاب ضرورت حكومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حكومت، روزه و حكومت، زكات و حكومت، خمس و انفال و حكومت، حج و حكومت، جهاد و حكومت، قضا و حكومت و امر به معروف و نهى از منكر و حكومت بيان شده و ادله ضرورت حكومت در همه زمان، از منظرى روايى و قرآنى تبيين گرديده است.
در جلد دوم اين مجموعه ابتدا شرايط حاكم اسلامى براساس عقل، كتاب و سنت بيان گرديده و شروطى مانند:اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبير، آلوده نبودن به رذايل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعيين رهبرى بيان شده و نظريههاى نصب و انتخاب و دلايل هريك از اين نظريه‌ها به صورت مبسوط تبيين گرديده است.
در جلد سوم، نخست محدوده ولايت و اختيارات ولى فقيه و وظايف حاكم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظايف مردم در برابر وى بيان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئوليت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منكر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است.
در جلد چهارم آداب و احكام اداره زندان‌ها و مشروعيت اجمالى زندان و اختيارات ولى فقيه در زندانى كردن و عفو مجرمان مورد ارزيابى قرار گرفته و تاريخچه‌اى از زندان در اسلام، انگيزه‌ها و اهداف زندان، جايگاه زندان در اجراى كيفرها و احكام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانيان و روايات مربوط به زندان مورد تجزيه و تحليل فقهى واقع شده است. احكام استخبارات و كسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبريابى امنيتى از ديگر مندرجات اين مجلّد مى‌باشد.
در جلد پنجم برخى ديگر از شئونات ولى فقيه مانند چگونگى ثبوت هلال با حكم والى، وظايف ولى فقيه در مورد احتكار و قيمت‌گذارى، وظايف رهبر و كارگزاران حكومتى در برابر بيت‌المال و وجوب رسيدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سياست خارجى اسلام و روش برخورد با اقليت‌هاى غيرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق كارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد.
در جلد ششم از اين مجموعه به بحث درباره منابع مالى حكومت اسلامى پرداخته شده و حكم منابع مالى مانند زكات، خمس، انفال، غنايم جنگى و ساير اموالى كه ولى فقيه حق تصرف و هزينه كردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گرديده است.
در جلد هفتم احكام فيئ و انفال نيز كه يكى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد كنكاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنين درباره جزيه و خراج و احكام فقهى آن نيز اشاره و مطالبى بيان كرده است.
در هشتمين و آخرين جلد از اين مجموعه فقهى، احكام فقهى مربوط به احياى موات و ماليات‌ها به عنوان يكى ديگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دينى، اشكال حكومت دينى، مجلس خبرگان، احزاب سياسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سياسى و مسئله تفكيك قوا بيان گرديده است.