المسائل المنتخبة (تبریزی)
| نام کتاب | المسایل المنتخبه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | المسائل المنتخبه: العبادات و المعاملات |
| پدیدآورندگان | تبریزی، جواد (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 183/9 /ت2م5 |
| موضوع | عبادات شیعه
فقه جعفری - رساله عملیه معاملات (فقه) |
| ناشر | دار الصديقة الشهيدة (سلاماللهعليها) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1385 ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE688AUTOMATIONCODE |
المسائل المنتخبة اين كتاب در واقع رساله عمليه مرحوم آيت‌اللّه شيخ جواد تبريزى است كه موضوعش فقه فتوايى بوده و به زبان عربى تأليف شده است.
ساختار
كتاب از سه بخش تشكيل شده است كه عبارتند از: احكام عبادات، احكام معاملات و مسائل مستحدثه كه در ذيل، به تك تك آنها اشاره خواهيم كرد.
گزارش محتوا
احكام عبادات:
طبق روال كتب فقهى اولين مسائلى كه در قسمت نخست كتاب مطرح شده‌اند، مسائل مربوط به تقليد است كه ابتدائا توضيحاتى راجع به انواع مكلفين داده شده است؛ مجتهد، مقلد و عامل به احتياط انواع مكلفين هستند در مواجهه با احكام شرعيّه؛ يعنى يك نفر يا خود مجتهد و داراى فتواى شرعى است يا مقلد است و از آن مجتهد تقليد مى‌كند و يا عامل به احتياط است؛ بدين معنا كه با فحص در ميان احكام شرعيّه حكم موافق با احتياط را پيدا كرده و بدان عمل مى‌كند.
اولين مسئله در مورد مجتهد مطلق و مجتهد متجزى است كه اولى به معنى فرد داراى قوّه استنباط و ملكه اجتهاد در تمام ابواب فقهى و دوّمى به معنى شخص داراى ملكه استنباط در بعضى از ابواب فقهى مى‌باشد. مسئله دوم كه باز از مسائل مطرح شده در غالب كتب فقهى مى‌باشد، اين است كه آموختن تمام مسائلى كه مكلّف به نوعى بدانها در امور روزمرّه خود نياز پيدا مى‌كند واجب است. مسئله بعدى‌اش در مورد اعمال مكلّفى است كه بدون تقليد و احتياط عمل كرده باشد كه حكم بطلان بدان نسبت داده شده است.
مسئله بعد در روش‌هاى به دست آوردن فتواى مجتهد است كه شنيدن حكم از خود وى، شهادت دو نفر عادل به صدور چنين فتوايى از وى و مراجعه به رساله عمليه وى سه راهى هستند كه بدين منظور مشخص گرديده‌اند.
مؤلف، بعد از پرداختن به مسائل تقليد، مسائل و اقسام احتياط را نيز بيان كرده و وارد بحث طهارت شده است كه از وضو، غسل و تيمم بحث نموده و آخرين بخش را به احكام دائم الحدث اختصاص داده است. ايشان در باب وضو مى‌فرمايد: وضو مركب از چهار عمل است كه عبارتند از: شستن صورت، شستن دست‌ها از آرنج تا نوك انگشتان، مسح قسمت جلوى سر و مسح پاها.
مسئله‌اى كه درباره مسح پاها گفته شده اين است كه مى‌توان پاها را در خلاف جهت مسح كرد؛ يعنى از مفصل تا نوك انگشتان، اما اين حكم در مورد مسح سر جارى نمى‌باشد؛ يعنى بنا بر احتياط حتما بايد سر از بالا به پايين مسح شود.
شرايط وضو، مسئله بعدى است كه نيّت، پاكى آب وضو و مباح بودن آب از آن شرايط مى‌باشند.
هفت چيز هم به عنوان نواقض وضو مى‌باشند كه عبارتند از: بول، غائط، خروج باد از مخرج متداول، خوابيدن، هر چيزى كه باعث زوال عقل شود، استحاضه قليله و متوسط و جنابت بلكه بنا بر احتياط هر چيزى كه موجب غسل مى‌شود. اما وضو براى چه چيزهايى واجب مى‌شود، عنوان مسئله بعدى است كه گفته شده خواندن نمازهاى واجب به غير از نماز ميّت، به جا آوردن اجزاى فراموش شده نماز و طواف واجب امورى هستند كه براى انجامشان وضو واجب مى‌باشد. البته پيرامون اينها مسائل ديگرى نيز مطرح شده كه از آن جمله حرمت مسّ نوشته‌هاى قرآن توسط شخص بى‌وضو و... است.
در مورد غسل نيز نخست به غسل‌هاى واجب كه هفت مورد مى‌باشند اشاره شده است؛ يعنى غسل جنابت، غسل حيض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل مس ميّت و غسل ميّت. موجبات غسل، احكام ميت و غسل او، غسل‌هاى مستحبى و احكام جبيره، مطالبى هستند كه در ذيل مبحث غسل بدانها اشاره شده است.
مطلب بعدى راجع به تيمم است؛ يعنى چيزى كه در هفت مورد خاص بايد عوض وضو و غسل آن را به جا آورد.
مورد اول نبودن آب به اندازه كافى براى وضو يا غسل است.
دوم جايى است كه براى رسيدن به آب خوف ضررهاى مالى و يا ناموسى قابل توجه وجود دارد.
سوم جايى كه از استعمال آب خوف ضرر بر جانش وجود دارد.
چهارم وقتى است كه اگر آب را براى غسل يا وضو استعمال كند خوف تلف شدنش به خاطر عطش وجود خواهد داشت.
پنجم موردى است كه به دست آوردن آب داراى مشقت غير قابل تحمل باشد.
ششم آنكه به دست آوردن آب نيازمند صرف هزينه‌اى است كه به حالش ضرر دارد.
هفتم وقتى است كه اگر به دنبال آب براى وضو برود وقت نماز مى‌گذرد.
هشتم جايى كه خود وضو گرفتن باعث گذشتن وقت نماز مى‌شود.
نهم بدن يا لباس مكلف نجس است و آب تنها به ميزان تطهير آن نجاست‌ها يا وضو گرفتن است كه در اين‌جا به جاى وضو تيمم كرده و با آن آب بدن يا لباس را تطهير مى‌كند.
آن چيزى كه تيمم بر آن صحيح است و كيفيت تيمم، مطالب ديگرى هستند كه در اين‌جا مطرح گرديده‌اند. نجاسات و احكام آنها كه تعدادشان به ده مورد مى‌رسد طبق روال كتب فقهى مطلب بعدى مؤلف مى‌باشد. ايشان بعد از اين بحث و عنوان نمودن بحثى راجع به مطهرات، سراغ بحث صلاة رفته و در چندين بخش راجع به نماز احكامى را بيان مى‌نمايد. ايشان ابتدا از نماز جمعه شروع كرده‌اند بعد نوافل يوميّه بعد مقدمات نماز كه عبارتند از: وقت، قبله، طهارت در نماز، مكان نمازگزار و لباس نمازگزار، شرايط لباس نمازگزار، اذان و اقامه، اجزاى نماز و واجبات آن، مبطلات نماز، شك‌هاى نماز، نماز احتياط و چندين مطلب ديگر هم مباحثى هستند كه در باب صلاة احكامشان بيان شده است. از روزه، خمس و زكات نيز سخن گفته و احكامشان را تبيين كرده است؛ يعنى همان گونه كه ملاحظه مى‌شود از احكام حج، جهاد، حدود، تعزيرات، قضا، شهادات سخنى به ميان نيامده است و علتش اين است كه مورد اوّلى؛ يعنى حج در كتاب مستقلى آمده و احكامش تبيين شده است و مقلدين براى اطلاع از آن احكام به كتاب مذكور مراجعه مى‌كنند، احكام جهاد نيز به دليل كمتر محل ابتلا بودن مخصوصا امروزه كه جهادى در كار نيست در اين‌جا مطرح نشده و مسائل بعدى نيز نوعا در كتب مفصل فقهى ذكر شده‌اند و رساله‌هاى عمليه فاقد ابواب مذكور مى‌باشند.
احكام معاملات:
مقصود از معاملات در اين‌جا به معنى معاملات بالمعنى الاعم مى‌باشد كه مواردى چون نكاح، طلاق و امثالهما نيز در ذيل اين عنوان قرار مى‌گيرند. اولين بخش اين قسمت كتاب درباره احكام تجارت مى‌باشد. چندين حكم شرعى ذيل اين عنوان ذكر شده‌اند كه مناسب بودن آموختن احكام تجارت توسط مكلفين، اولين مسئله اين بخش را تشكيل داده است. مؤلف براى تأكيد بر مسئله، روايتى را از امام صادق(ع) بازگو كرده كه حضرت، تفقه در دين را براى كسى كه قصد تجارت دارد لازم شمرده است. شفعه، شركت، صلح، اجاره، جعاله مزارعه، مضاربه، مساقات، وكالت، قرض، حواله، رهن، ضمان، كفالت، وديعه عاريه، هبه، نكاح، وقف، اطعمه و اشربه و نذر و احكام آن از جمله مسائلى هستند كه در اين دومين قسمت كتاب ذكر شده‌اند.
مسائل مستحدثه:
سومين قسمت كتاب مربوط به مسائل مستحدثه است كه اولين بابش راجع به بانك مى‌باشد.
مؤلف بانك را به سه قسم تقسيم كرده است: 1- بانك‌هاى خصوصى كه سرمايه‌شان از يك يا چند شخص خاص تشكيل يافته است. 2- بانك‌هاى دولتى كه با سرمايه دولت كار مى‌كند. 3- بانك‌هاى مشترك كه از سرمايه مشترك بين دولت و مردم تشكيل گرديده‌اند. اولين مسئله مؤلف اين است كه نمى‌توان از بانك اسلامى پول را دريافت كرد كه در پرداخت آن سودى لحاظ شده باشد، زيرا در اين صورت حكم ربا پيدا كرده و حرام خواهد بود.
احكام چك و سفته، حساب‌هاى قرض الحسنه و سپرده گذارى در نزد بانك، خريد و فروش سهام، حواله‌هاى داخلى و خارجى، جوايز بانك، حساب‌هاى جارى، سرقفلى، بيمه، تلقيح مصنوعى و...
از جمله ديگر مواردى هستند كه در اين بخش احكامشان ذكر شده است؛ براى مثال در باب تلقيح مصنوعى سه مسئله ذكر شده است:
اول آنكه نمى‌توان زنى را به منى مرد اجنبى حامله كرد.
دوم آنكه جايز است منى را از يك مرد گرفته و داخل در دستگاه خارجى ديگرى تلقيح كرده و به صورت يك بچه درآورد.
نهايتا مسئله سوم آنكه جايز است زنى از نطفه شوهر خود آبستن شود؛ يعنى منى را از مرد گرفته و با وسايل خاص در رحم زنش قرار دهند، البته مؤلف اين را مقيد به عدم نياز به نگاه حرام نموده است.