فقه اهلبیت علیهم‌السلام (مجله فارسی)
| نام کتاب | فقه اهلبیت علیهم السلام (مجله فارسی) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | ایزدپناه، عبدالرضا (سر دبیر)
هاشمی شاهرودی، محمود (مدیر مسئول) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | موسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام ج: 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18, 19 & 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 & 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 & 59, 60, 61, 62, 63 & 64, 65
ج: 66 & 67, 68, 69, 70 & 71, 72, 73, 74 |
| مکان نشر | قم - ایران ج: 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18, 19 & 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 & 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 & 59, 60, 61, 62, 63 & 64, 65
ج: 66 & 67, 68, 69, 70 & 71, 72, 73, 74 |
| سال نشر | 1374 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE797AUTOMATIONCODE |
فصلنامه تخصصی فقه اهلبیت علیهم‌السلام، به زبان فارسى، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسه‌ى دائرةالمعارف فقه اسلامى، زير نظر آيت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى و با تلاش جمعى از مؤلفان بزرگوار منتشر مى‌شود.
ساختار
آنچه در اين نرم‌افزار آمده، پنجاه و شش شماره‌ى فارسى از اين مجله مى‌باشد كه هر كدام مشتمل بر چندين مقاله در موضوعات مختلف فقهى است. همه مقالات مزبور، به شيوه استدلالى و اجتهادى نوشته شده است. در پاره‌اى از شماره‌ها، در بخشى با عنوان «كتاب‌نما»، آثار فقهى و حقوقى‌اى كه تازه به بازار آمده‌اند، معرفى شده‌اند.
گزارش محتوا
اين مجله، حاوى موضوعاتى است از قبيل مسائل مستحدثه‌اى كه آيت‌الله محمدى گيلانى از حضرت امام (ره) پرسيده و ايشان پاسخ داده‌اند، بحث وجوه شرعى در نظام اسلامى، ضمان كاهش ارزش پول، بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم، پژوهشى درباره‌ى ديدن هلال ماه، نقش قبض در عقد رهن، پژوهشى درباره‌ى تلقيح مصنوعى، تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص، داد و ستد خردسالان در نگاه محقق اردبيلى، احكام فقهى پول، كاوشى درباره‌ى اختيار ولى فقيه در عفو كيفرها، سخنى درباره‌ى تغيير جنسيت‌ها، سخنى در تنظيم خانواده، بيمه، علم قاضى، حقيقت محارب، استصناع و...
از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوريم:
1. استصناع:
يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى آيت‌الله سيد محمود هاشمى كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده.
در اين توافق‌نامه، هم مواد كالا و هم عمليات ساختن بر عهده‌ى سازنده است و اگر مواد از شخص پيشنهاد دهنده باشد، در اين صورت، توافق مزبور نوعى اجاره است و اگر چيزى را كه پيشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده، نزد سازنده، موجود است، در اين صورت توافق مزبور نوعى خريد و فروش خواهد بود. اين سخن بدان معناست كه استصناع به لحاظ ماده، مانند خريد و فروش و به لحاظ كارى كه بايد انجام گيرد، مانند اجاره است.
مؤلف، در ادامه، ضمن يادآورى نظرات اهل سنّت، به بررسى آراى فقهاى شيعه در اين باب پرداخته است. ايشان، از شيخ طوسى در باب سلم كتاب «خلاف» نقل مى‌كند كه قائل به بطلان عقد استصناع نزد فقهاى شيعه مى‌باشد و خود، پنج توجيه براى صحت استصناع ذكر كرده و در ادامه به توضيح آنها مى‌پردازد. اين توجيهات، عبارتند از: 1. استصناع، عقد مستقلى است كه مانند ديگر عقود لازم براى دو طرف عقد الزام‌آور است. 2. استصناع، يكى از اقسام عقد بيع است. 3. استصناع، يكى از اقسام عقد اجاره يا شبه اجاره مانند جعاله است. 4. استصناع، تركيبى از چند عقد است. 5. استصناع، عقد نيست، بلكه امر به ساختن است به نحو تضمينى.
و...
2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى:
يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، درباره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است.
مؤلف، ابتدا، راجع به سقط جنين مى‌فرمايد: نابود كردن جنين و سقط عمدى آن در هر مرحله‌اى از دوره‌ى تكامل جايز نيست و آن‌گاه دليل‌هاى متعددى براى آن ذكر مى‌كند. ايشان، در ادامه، به مسائلى درباره‌ى باردارى و سقط جنين اشاره كرده كه از آن جمله است: 1. اگر ترس آن باشد كه باردارى سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دلالت آيه‌ى«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...» . 2. اگر زن، باردار شود، سپس بترسد حامله بودن براى او خطر جانى داشته باشد، اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين دارد، زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مى‌كند و در تزاحم، اهم كه حفظ نفس مادر باشد، مقدم مى‌شود، امّا در غير اين صورت، دو نظر وجود دارد...
مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مى‌فرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همه‌ى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادله‌ى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد.
3. نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول:
از ديگر مقالاتى كه در مجله آمده مقاله‌اى است كه توسط سيد محسن سعيدى در شماره‌ى 45 آمده است و به بررسى نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول پرداخته است. ايشان، در مقدمه‌ى مقاله، مى‌فرمايد: كاهش ارزش پول به علت وجود تورّم، سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مى‌گردد و نظريه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول در صدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه، با مبناى مثلى بودن پول، سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مى‌توان به شايستگى پاسخ داد. از سوى ديگر قاعده‌ى عدالت و لا ضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دقيق عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مى‌كند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى پول، نه ارزش واقعى آن، وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست.
ايشان، مطلب را در قالب بحث بر اساس قواعد اوليه و ارزيابى آن بر اساس روايات، پى گرفته است كه در قسم اول، ابتدا به تعريف مثلى و قيمى پرداخته، بعد نگاهى دارد به اقوال فقها در اين مسئله، آن‌گاه مثلى بودن پول و نظريه‌ى جبران كاهش ارزش آن را تبيين نموده است. ايشان مى‌فرمايد: بنا بر مبناى مثلى بودن پول مى‌توان فرضيه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول را اثبات كرد. وى، تأكيد مى‌كند كه مشهور، اسكناس را از قبيل امور اعتبارى مى‌دانند كه داراى مصاديق مماثل است.
ايشان، در بخش بعدى، روايات را قابل عمل در زمينه‌ى نظريه‌ى كاهش ارزش پول نمى‌داند و در نتيجه‌گيرى نهايى مى‌گويد: ما كه پذيرفتيم اين نظريه‌اى قابل قبول است، حال بحث را در 5 جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم. اين پنج جهت عبارتند از: 1. معيار، عرف عالم است. 2. تفصيل بين كاهش شديد و كاهش خفيف ارزش پول. 3. نحوه‌ى به كارگيرى پول. 4. معيار صدق رد و اسقاط. 5. معيار جريان قاعده اقدام و عدم آن.
4. غنا و موسيقى:
مقاله‌اى از آيت‌الله سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز (موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا درباره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است.
ايشان، در ادامه، به حكم غنا پرداخته و مى‌فرمايد: غنا فى الجمله حرام است و در اين مطلب اشكالى نيست، زيرا در اين باره روايات مستفيضه‌اى وجود دارد كه برخى از آنها از نظر سند كامل است، امّا در رواياتى ديگر، استثنائاتى براى حرمت غنا آمده است كه از آن جمله، «حُدا»؛ يعنى صدايى كه همراه با ترجيع است و با آن، شتران را به راه رفتن تحريك مى‌كنند.
غنا در قرآن، دومين استثنا است. در روايت ابوبصير چنين آمده: به امام باقر(ع) عرض كردم: گاه كه قرآن مى‌خوانم و صداى خود را بلند مى‌كنم، شيطان مرا وسوسه مى‌كند كه براى خانواده‌ات و مردم ريا مى‌كنى. امام(ع) فرمود: اى ابومحمّد! نه خيلى بلند بخوان و نه آهسته؛ به‌گونه‌اى بخوان كه خانواده‌ات صدايت را بشنوند و هنگام قرائت در صداى خود ترجيع كن، زيرا خداوند عز و جل صداى نيكو را كه در آن ترجيع زيبا باشد، دوست دارد.
سومين استثنا، غناى آوازه‌خوان در عروسى است كه باز در روايتى از ابوبصير بدان تصريح شده كه مى‌گويد: از امام صادق(ع) درباره‌ى مزد زنان آوازه‌خوان پرسيدم، فرمود: آوازه‌خوانى كه ميان مردان مى‌خواند، كسبش حرام است، امّا مزد كسانى كه به مجالس عروسى دعوت مى‌شوند، اشكالى ندارد؛ در همين باره خداوند عزّ و جل مى‌فرمايد: «و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله»؛ برخى از مردم كسانى‌اند كه سخنان بيهوده مى‌خرند تا از راه خدا گمراه گردند. چهارمين و آخرين استثنا، غناى بدون موسيقى است. مؤلف، مى‌فرمايد: مقتضاى اين استثنا آن است كه غنا بدون موسيقى حتى در غير امثال قرآن جايز است. اين معنا، مطابق مدلول روايت على بن جعفر است كه در كتاب خويش از برادرش نقل مى‌كند؛ وى مى‌گويد: از امام(ع) درباره‌ى غنا پرسيدم كه آيا در عيد فطر و عيد قربان و ايّام شادى جايز است؟ فرمود: اگر با مزماز همراه نباشد، اشكال ندارد. مبحث دوم مؤلف، راجع به حكم موسيقى است كه براى اثبات حرمت موسيقى، چند راه وجود دارد: اول، تمسك به رواياتى است كه درباره‌ى موسيقى وارد شده است، مانند رواياتى كه در باب صدم از ابواب «ما يكتسب به» كتاب وسايل آمده است و نيز روايات ديگر؛ براى مثال اسحق بن جرير مى‌گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: شيطانى به نام قفندر هست و زمانى كه در خانه مردى چهل روز، بربط نواخته شود و مردان به خانه‌ى او بيايند، آن شيطان اعضاى بدن خويش را بر اعضاى صاحب خانه مى‌گذارد و سپس در آن مى‌دمد؛ از آن پس، غيرت مرد از ميان مى‌رود و حتى اگر به زنان او دست‌درازى كنند، هيچ غيرتى نمى‌ورزد.
راه دوم: تمسك به رواياتى كه درباره‌ى تحريم ملاهى وارد شده است.
راه سوم: روايات حرمت غنا هستند.
ايشان، در قسمت آخر مقاله‌ى خود چند نكته را يادآورى مى‌كند كه از آن جمله، بحثى راجع به گوش دادن به موسيقى مى‌باشد كه گوش دادن به آن نيز طبق نظر ايشان مطابق نواختنش مى‌باشد. در نكته‌ى دوم، حرمت موسيقى را مشروط به مطرب بودن آن كرده است و نكته سوم، حكم به حليّت موسيقى حماسى است. نكته چهارم، حرمت موسيقى را عام‌تر از نواختن با آلاتى مثل مزمار و غيره را مى‌رساند و نكته آخر، حرمت موسيقى را عام‌تر از نواخته شدن همراه آواز مى‌داند.