۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ثـ' به 'ث'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'گـ' به 'گ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ثـ' به 'ث') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر [[سید عباس موسویان]] و [[رضا میرزاخانی]]، به هدف بررسی دقیق موضوعشناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهامداران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهامداران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقیمانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوقدانان، نظریههای موجود و نقد آنها، نظرات اهلسنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام میپردازد<ref>همان، ص373- 322</ref>. | مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر [[سید عباس موسویان]] و [[رضا میرزاخانی]]، به هدف بررسی دقیق موضوعشناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهامداران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهامداران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقیمانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوقدانان، نظریههای موجود و نقد آنها، نظرات اهلسنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام میپردازد<ref>همان، ص373- 322</ref>. | ||
مقاله ۸: بیمه از دیدگاه فقه شیعه اثر [[مجید رضایی دوانی]] درباره بیمه بحثهای زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و غیره وجـود دارد. مقاله بیمه را از لحاظ تاریخ فقه فریقین و مواجهه فقهای اسلامی با پدیده جدید بیمه در دو قرن اخیر بررسی میکند. از این مطالب نتیجه گرفته شد که اکثر فقهای اهـلسـنت در مواجهه با عقد بیمه نتوانستند صحت فقهی آن را تأیید کننـد. متأسـفانه در | مقاله ۸: بیمه از دیدگاه فقه شیعه اثر [[مجید رضایی دوانی]] درباره بیمه بحثهای زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و غیره وجـود دارد. مقاله بیمه را از لحاظ تاریخ فقه فریقین و مواجهه فقهای اسلامی با پدیده جدید بیمه در دو قرن اخیر بررسی میکند. از این مطالب نتیجه گرفته شد که اکثر فقهای اهـلسـنت در مواجهه با عقد بیمه نتوانستند صحت فقهی آن را تأیید کننـد. متأسـفانه در آثار اکثر اهلسنت تفسیر صحیح نسبت به احادیث و موضوعشناسی دقیق نسـبت به این مسـئله دیده نشد؛ ولی فقهای امامیه با دقت بیشتری برخورد کردند و از توان فقه معاملات برای بهرهگیری از بیمه استفاده کرده و راههای مختلفی برای تصحیح آن پیمودند. با ارزیابی در ماهیت بیمه میتوان نتیجه گرفت تردیدی در صحت و مشروعیت بیمه نیست؛ زیرا عقـود منحصر در عقود معین نیست و بیمه عقدی مستقل است و با عمومات و اطلاقـات ادلـه عموم بیمه دارای مشروعیت است و اشکالات ربا و غرر و قمار و جهل به عوضین و مشابه در آن جاری نیست. از علمای اهلسنت دیدگاه فقیه حنفی محمدامین ابن عابدین، محمد عبده، مصطفی زرقاء، کنفرانس لیبی (1972م) و کنفرانس علمای اسلامی قاهره (1965، 1972م) و مجمع فقه اسلامی در مکه (1978م) مورد کنکاش قرار گرفته است. | ||
در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی میشود.<ref>همان، ص363- 323</ref> | در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی میشود.<ref>همان، ص363- 323</ref> | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی(ره)]] اثر [[محمد مهدی کریمینیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی میپردازد. | مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی(ره)]] اثر [[محمد مهدی کریمینیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی میپردازد. | ||
هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سـابقه این مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، بهخوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساختهاند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهلسنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کردهاند و دیگر مسائل آن را بحث نکردهاند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره | هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سـابقه این مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، بهخوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساختهاند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهلسنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کردهاند و دیگر مسائل آن را بحث نکردهاند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان میشد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گاه بهوضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و بهویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مورد بررسـی قرار خواهد گرفت. بهعنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و بهویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساختهاند. از نظر امام خمینی تغییر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهمالارث فـرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>. | ||
مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانیپور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهتهای گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... میپردازد. | مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانیپور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهتهای گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... میپردازد. | ||