نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'گـ' به 'گ'
جز (جایگزینی متن - 'مـ' به 'م')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'گـ' به 'گ')
خط ۶۳: خط ۶۳:
مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر [[علی محمدی جورکویه]]، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجه‌به استفتائات موجود است.
مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر [[علی محمدی جورکویه]]، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجه‌به استفتائات موجود است.
مباحث شامل تعریف ویروس، طرق انتشار آن، شرایط تحقق ضمان و مبانی ضمانت ظهور هستند.
مباحث شامل تعریف ویروس، طرق انتشار آن، شرایط تحقق ضمان و مبانی ضمانت ظهور هستند.
نویسنده گزارش می‌دهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهـور ویروس کشـنده ایدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکان‌پذیر است و این واقعه سـؤالی را پیش‌روی فقه کیفری اسلام طرح می‌کند که انتقال ویروس کشنده‌ای مانند ایدز به دیگـری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن می‌کند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منـابع و متـون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد.
نویسنده گزارش می‌دهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهـور ویروس کشـنده ایدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکان‌پذیر است و این واقعه سـؤالی را پیش‌روی فقه کیفری اسلام طرح می‌کند که انتقال ویروس کشنده‌ای مانند ایدز به دیگری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن می‌کند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منـابع و متـون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد.


اما به نظر می‌رسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علـم فـرد انتقال‌دهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود به این ویروس را از هم تفکیک کرد.
اما به نظر می‌رسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علـم فـرد انتقال‌دهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود به این ویروس را از هم تفکیک کرد.


فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگـری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگـری تلقـی کـرده و رابطـه انتسـاب را محـرز دانسـته‌اند و آنگـاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محـض در فـروض مختلـف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطـای محـض شـناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صـریح گرفتـه و رابطـه انتسـاب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطـای محـض فـرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در این موضـوع به نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.
فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگری تلقـی کـرده و رابطـه انتسـاب را محـرز دانسـته‌اند و آنگاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محـض در فـروض مختلـف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطـای محـض شـناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صـریح گرفتـه و رابطـه انتسـاب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطـای محـض فـرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در این موضـوع به نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.


مقاله ۱۲: نقش فقهای شیعه در به‌روزرسانی فقه خانواده نوشته [[فرج‌الله هدایت‌نیا]]، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه فقه خانواده را مورد بحث قرار می‌دهد.
مقاله ۱۲: نقش فقهای شیعه در به‌روزرسانی فقه خانواده نوشته [[فرج‌الله هدایت‌نیا]]، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه فقه خانواده را مورد بحث قرار می‌دهد.
خط ۷۴: خط ۷۴:


مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] اثر [[محمد مهدی کریمی‌نیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی می‌پردازد.
مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] اثر [[محمد مهدی کریمی‌نیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی می‌پردازد.
هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سـابقه این مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، به‌خوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساخته‌اند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل‌سنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کرده‌اند و دیگر مسائل آن را بحث نکرده‌اند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثـار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان می‌شد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گـاه به‌وضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و به‌ویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مورد بررسـی قرار خواهد گرفت. به‌عنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و به‌ویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساخته‌اند. از نظر امام خمینی تغییر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهم‌الارث فـرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>.
هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سـابقه این مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، به‌خوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساخته‌اند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل‌سنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کرده‌اند و دیگر مسائل آن را بحث نکرده‌اند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثـار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان می‌شد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گاه به‌وضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و به‌ویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مورد بررسـی قرار خواهد گرفت. به‌عنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و به‌ویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساخته‌اند. از نظر امام خمینی تغییر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهم‌الارث فـرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>.


مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانی‌پور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهت‌های گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... می‌پردازد.
مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانی‌پور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهت‌های گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... می‌پردازد.