۱٬۸۴۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، مینویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص میداند و آیات قرآن اولیـای دم را دارای سلطنت معرفی میکند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعـی، همـواره بـه مهربـانی و برخـورد تـوأم بـا ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شـدهاند؛ ازاینرو در اجـرای قصـاص بر اساس دیدگاه امامیه از یکسو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثلهشدن جـانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسـیلهای خـاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیسـت یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا بهعنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عـدم اعتبـار، امـروزه ایـن عنـوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری میشود. ازاینرو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسانتر در گرفتن جان قاتل مثل اسـتفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمردهاند<ref>همان، ص365- 400</ref>. | مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، مینویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص میداند و آیات قرآن اولیـای دم را دارای سلطنت معرفی میکند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعـی، همـواره بـه مهربـانی و برخـورد تـوأم بـا ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شـدهاند؛ ازاینرو در اجـرای قصـاص بر اساس دیدگاه امامیه از یکسو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثلهشدن جـانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسـیلهای خـاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیسـت یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا بهعنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عـدم اعتبـار، امـروزه ایـن عنـوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری میشود. ازاینرو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسانتر در گرفتن جان قاتل مثل اسـتفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمردهاند<ref>همان، ص365- 400</ref>. | ||
مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته علی محمدی | مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته علی [[محمدی جورکویه]]، موضوع اصلی این مقاله قصاص نفس از طریق انجام عمل جراحی و قصاص فرد محکوم به قصاص از طریق جراحی عضو است و همچنین مسئولیت مالی مربوط به آن بررسی میشود. | ||
نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله مینویسد: فقهای شیعه باتوجهبه اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بـر مبنـای منـابع احکـام از کتـاب و سنت و عقل و بهکارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنانکه بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعـدام یـا قصـاص نفـس از طریـق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را دادهاند و بعضـی بر اساس اسـتدلالهای مذکور آن را اجازه ندادهاند. درباره برداشت عضو از فرد محکومبهاعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آوردهاند. گفتنـی اسـت در مسـئله مــورد بحـث در هـر دو فـرض، قـانون مجـازات اسـلامی و آییننامههای اجرایی موضع سکوت اختیار کردهاند و همچنین علیرغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهلسنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم | نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله مینویسد: فقهای شیعه باتوجهبه اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بـر مبنـای منـابع احکـام از کتـاب و سنت و عقل و بهکارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنانکه بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعـدام یـا قصـاص نفـس از طریـق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را دادهاند و بعضـی بر اساس اسـتدلالهای مذکور آن را اجازه ندادهاند. درباره برداشت عضو از فرد محکومبهاعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آوردهاند. گفتنـی اسـت در مسـئله مــورد بحـث در هـر دو فـرض، قـانون مجـازات اسـلامی و آییننامههای اجرایی موضع سکوت اختیار کردهاند و همچنین علیرغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهلسنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم<ref>همان، ص401- 416</ref>. | ||
مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر علی محمدی جورکویه، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجهبه استفتائات موجود است. | مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر علی محمدی جورکویه، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجهبه استفتائات موجود است. | ||