۱۴۴٬۷۳۸
ویرایش
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۵
، ۶ سپتامبرویرایش Hashemi (بحث) به آخرین تغییری که Hbaghizadeh انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (ویرایش Hashemi (بحث) به آخرین تغییری که Hbaghizadeh انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
=== حد زنا === | ==== حد زنا ==== | ||
مؤلف، قبل از ورود به بحث حد زنا توضيحى راجع به تعزير و تفاوت آن با حد مىدهد و اهميت اجراى حد را در جامعه متذكر مىگردد. اولين مسئلهاى كه در حد زنا مطرح است تحت عنوان موجبات اين حد، تحقق زنا است كه با ادخال انسان ذكر اصلى خود را در فرج زنى كه بر وى حرام است، صورت مىگيرد كه البته نبودن عقد نكاح موقت يا دائم و ملكيت و هر گونه تحليل و شبههاى نيز شرط است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيتالله فاضل لنكرانى، ج۱، ص۱۳</ref> | مؤلف، قبل از ورود به بحث حد زنا توضيحى راجع به تعزير و تفاوت آن با حد مىدهد و اهميت اجراى حد را در جامعه متذكر مىگردد. اولين مسئلهاى كه در حد زنا مطرح است تحت عنوان موجبات اين حد، تحقق زنا است كه با ادخال انسان ذكر اصلى خود را در فرج زنى كه بر وى حرام است، صورت مىگيرد كه البته نبودن عقد نكاح موقت يا دائم و ملكيت و هر گونه تحليل و شبههاى نيز شرط است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيتالله فاضل لنكرانى، ج۱، ص۱۳</ref> | ||
مؤلف، در ذيل اين مسئله بحثى لغوى راجع به كلمه زنا دارد، سپس بحث در مورد حرام بودنش را غير لازم مىشمارد، زيرا در ميان تمام ملل، اجماعى مىباشد. ايشان مىفرمايد: حرمت زنا ضرورى فقه است و لو اينكه ضرورى دين نباشد. وى اضافه مىكند كه تشريع نكاح در اديان مختلف براى فرار از زنا مىباشد و الا مجالى براى تشريع چنين حكمى وجود ندارد. | مؤلف، در ذيل اين مسئله بحثى لغوى راجع به كلمه زنا دارد، سپس بحث در مورد حرام بودنش را غير لازم مىشمارد، زيرا در ميان تمام ملل، اجماعى مىباشد. ايشان مىفرمايد: حرمت زنا ضرورى فقه است و لو اينكه ضرورى دين نباشد. وى اضافه مىكند كه تشريع نكاح در اديان مختلف براى فرار از زنا مىباشد و الا مجالى براى تشريع چنين حكمى وجود ندارد. | ||
=== ثبوت زنا === | ==== ثبوت زنا ==== | ||
اولين مسئله در ثبوت زنا، به اين صورت است كه زنا با اقرار ثابت مىشود كه در آن بلوغ و عقل اقرار كننده شرط مىباشد و همين طور قصد و اختيارش.<ref>همان، ص۲۰</ref> اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزدیک بلوغ باشد، همچنين اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مكره، سكران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نيز به همين صورت مىباشد. شارح، اولين دليل ثبوت زنا با اقرار را روايات متضمن «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مىداند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث ديگرى است كه در ادامه آورده است.<ref>همان، ص۸۱</ref> | اولين مسئله در ثبوت زنا، به اين صورت است كه زنا با اقرار ثابت مىشود كه در آن بلوغ و عقل اقرار كننده شرط مىباشد و همين طور قصد و اختيارش.<ref>همان، ص۲۰</ref> اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزدیک بلوغ باشد، همچنين اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مكره، سكران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نيز به همين صورت مىباشد. شارح، اولين دليل ثبوت زنا با اقرار را روايات متضمن «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مىداند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث ديگرى است كه در ادامه آورده است.<ref>همان، ص۸۱</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم کیفیت ايقاع حد.<ref>همان، ص۱۱۴</ref> | در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم کیفیت ايقاع حد.<ref>همان، ص۱۱۴</ref> | ||
=== اقسام حد زنا === | ==== اقسام حد زنا ==== | ||
اقسام حد پنجتا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مىگيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهماالسلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمىباشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه همچنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند.<ref>همان، ص۱۳۹</ref> | اقسام حد پنجتا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مىگيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهماالسلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمىباشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه همچنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند.<ref>همان، ص۱۳۹</ref> | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
مسئله دوم اين بخش در بيان شرايط مقر به لواط است كه عقل، بلوغ، حريت، قصد و اختيار در او شرط مىباشد؛ مفعول باشد يا فاعل. ايشان توضيح اين مسئله را به توضيح مشابه آن در مسئله زنا ارجاع مىدهد. وجود اجنبتيان تحت ازار واحد هم داراى تنبيه معينى مىباشد كه در يازدهمين مسئله اين بخش توسط ماتن و شارح بدان پرداخته شده است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيتالله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۲۸۱</ref> | مسئله دوم اين بخش در بيان شرايط مقر به لواط است كه عقل، بلوغ، حريت، قصد و اختيار در او شرط مىباشد؛ مفعول باشد يا فاعل. ايشان توضيح اين مسئله را به توضيح مشابه آن در مسئله زنا ارجاع مىدهد. وجود اجنبتيان تحت ازار واحد هم داراى تنبيه معينى مىباشد كه در يازدهمين مسئله اين بخش توسط ماتن و شارح بدان پرداخته شده است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيتالله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۲۸۱</ref> | ||
=== حد قذف === | ==== حد قذف ==== | ||
حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مىگردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مىفرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مىفرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مىفرمايد:'''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref>، از جمله آن ادله است. | حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مىگردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مىفرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مىفرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مىفرمايد:'''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref>، از جمله آن ادله است. | ||
دومين مسئله قذف اين است كه با لفظ صريح يا ظاهرى كه قابل اعتماد است باشد. در مورد قاذف و مقذوف هم شرايطى بيان شده كه عقل و بلوغ در مورد قاذف از آن شرايط است كه در نتيجه اگر بچهاى كسى را قذف كند، حدى بر وى جارى نمىشود؛ بله اگر مميز باشد تأديب مىشود. در مورد مقذوف نيز احصان شرط است و مراد از احصان، در اينجا، عقل و بلوغ و حريت و اسلام و عفت مىباشد. شارح، در مورد احصان مذكور در اين مسئله، توضيحاتى داده و مىفرمايد: احصان، در كلمات فقها به تحقق امور ياد شده، تفسير گرديده است، پس اگر مراد از احصان مذكور در آيه 4 سوره نور، مجموع امور مزبور باشد، ظاهرا دليلى بر آن وجود ندارد و...<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيتالله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۳۵۳</ref> | دومين مسئله قذف اين است كه با لفظ صريح يا ظاهرى كه قابل اعتماد است باشد. در مورد قاذف و مقذوف هم شرايطى بيان شده كه عقل و بلوغ در مورد قاذف از آن شرايط است كه در نتيجه اگر بچهاى كسى را قذف كند، حدى بر وى جارى نمىشود؛ بله اگر مميز باشد تأديب مىشود. در مورد مقذوف نيز احصان شرط است و مراد از احصان، در اينجا، عقل و بلوغ و حريت و اسلام و عفت مىباشد. شارح، در مورد احصان مذكور در اين مسئله، توضيحاتى داده و مىفرمايد: احصان، در كلمات فقها به تحقق امور ياد شده، تفسير گرديده است، پس اگر مراد از احصان مذكور در آيه 4 سوره نور، مجموع امور مزبور باشد، ظاهرا دليلى بر آن وجود ندارد و...<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيتالله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۳۵۳</ref> | ||
=== احكام قذف === | ==== احكام قذف ==== | ||
احكام قذف آخرين بخش از مبحث حد قذف مىباشد. ثبوت قذف ابتدا با اقرار ممكن است كه ماتن در مسئله اول بيان نموده است. درباره اقرار احتياطا دو مرتبه اقرار را شرط دانستهاند و شهادت دو نفر عادل را كه هر دو مرد باشند، طريقه دوم ثبوت قذف برشمردهاند. شارح توضيحات اين بخش را هم به مباحث سابقه ارجاع مىدهد و تفصيل را به مسئله دوم وامىگذارد كه بحث از حد قذف مىباشد. حد قذف هشتاد ضربه تازيانه مىباشد كه در مورد مرد و زن يكى است. مهمترين دليلش نيز همان آيه 4 سوره نور است كه به صراحت مىگويد:'''«فاجلدوهم ثمانين جلده»'''.<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref> بحث از ساب النبى(ص)، مدعى نبوت، ساحر و چند مورد ديگر نيز در ذيل اين بخش تحت عنوان فروعات، انجام گرفته است.<ref>همان، ص ۳۸۹</ref> | احكام قذف آخرين بخش از مبحث حد قذف مىباشد. ثبوت قذف ابتدا با اقرار ممكن است كه ماتن در مسئله اول بيان نموده است. درباره اقرار احتياطا دو مرتبه اقرار را شرط دانستهاند و شهادت دو نفر عادل را كه هر دو مرد باشند، طريقه دوم ثبوت قذف برشمردهاند. شارح توضيحات اين بخش را هم به مباحث سابقه ارجاع مىدهد و تفصيل را به مسئله دوم وامىگذارد كه بحث از حد قذف مىباشد. حد قذف هشتاد ضربه تازيانه مىباشد كه در مورد مرد و زن يكى است. مهمترين دليلش نيز همان آيه 4 سوره نور است كه به صراحت مىگويد:'''«فاجلدوهم ثمانين جلده»'''.<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref> بحث از ساب النبى(ص)، مدعى نبوت، ساحر و چند مورد ديگر نيز در ذيل اين بخش تحت عنوان فروعات، انجام گرفته است.<ref>همان، ص ۳۸۹</ref> | ||
=== حد مسكر === | ==== حد مسكر ==== | ||
اين بخش در دو قسمت بررسى گرديده است: اول موجبات حد، دوم بحث از احكام و فروعات مسئله. اولين مسئله اين است كه اگر تناول كننده مسكر بالغ، عاقل، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد حد مىخورد. اين حد كسى را هم كه فقاع تناول كرده شامل مىشود و لو مسكر نباشد؛ يعنى باعث مستى نگردد. شارح ابتدا از حرمت شرب مسكر سخن گفته و كتاب و سنت و اجماع را دال بر اين مطلب مىداند و مىگويد: اى بسا اين حكم از ضروريات اسلام باشد و از روايات چنين استفاده مىشود كه مسكر در تمام اديان و شرايع حرام اعلام گرديده است. در مورد احكام نيز اولين حكم اين است كه اگر يك نفر به شرب خمر شخص شهادت دهد و ديگرى به قىء خمر، حد در موردش جارى خواهد شد. شارح اين حكم را مشهور مىداند و مىفرمايد: بلكه خلافى هم در مسئله به هيچ وجه نقل نشده است.<ref>همان، ص ۴۳۱</ref> | اين بخش در دو قسمت بررسى گرديده است: اول موجبات حد، دوم بحث از احكام و فروعات مسئله. اولين مسئله اين است كه اگر تناول كننده مسكر بالغ، عاقل، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد حد مىخورد. اين حد كسى را هم كه فقاع تناول كرده شامل مىشود و لو مسكر نباشد؛ يعنى باعث مستى نگردد. شارح ابتدا از حرمت شرب مسكر سخن گفته و كتاب و سنت و اجماع را دال بر اين مطلب مىداند و مىگويد: اى بسا اين حكم از ضروريات اسلام باشد و از روايات چنين استفاده مىشود كه مسكر در تمام اديان و شرايع حرام اعلام گرديده است. در مورد احكام نيز اولين حكم اين است كه اگر يك نفر به شرب خمر شخص شهادت دهد و ديگرى به قىء خمر، حد در موردش جارى خواهد شد. شارح اين حكم را مشهور مىداند و مىفرمايد: بلكه خلافى هم در مسئله به هيچ وجه نقل نشده است.<ref>همان، ص ۴۳۱</ref> | ||
=== حد سرقت === | ==== حد سرقت ==== | ||
پنجمين بخش در مورد حد سرقت است كه در آن از سارق و مسروق و ثبوت سرقت و حد سرقت و لواحق آن بحث شده است. در مورد سارق به شرايطى قائل شدهاند؛ از آن جمله بلوغ، عقل، اختيار، عدم اضطرار، هتك حرز، خارج كردن متاع از حرز، پدر مسروق نبودن سارق مىباشد. در مورد مسروق هم حد نصابى هست كه در صورت رسيدن به آن حد نصاب، حد بر سارق جارى مىگردد. | پنجمين بخش در مورد حد سرقت است كه در آن از سارق و مسروق و ثبوت سرقت و حد سرقت و لواحق آن بحث شده است. در مورد سارق به شرايطى قائل شدهاند؛ از آن جمله بلوغ، عقل، اختيار، عدم اضطرار، هتك حرز، خارج كردن متاع از حرز، پدر مسروق نبودن سارق مىباشد. در مورد مسروق هم حد نصابى هست كه در صورت رسيدن به آن حد نصاب، حد بر سارق جارى مىگردد. | ||
سرقت نيز مانند قذف با دو بار اعتراف سارق و با شهادت دو شاهد عادل ثابت مىگردد. قطع انگشتان دست راست در اولين مرتبه سرقت حد اوليه سرقت است كه در دفعات بعدى احكام ديگرى بر آن بار خواهد شد.<ref>همان، ص ۴۸۹</ref> | سرقت نيز مانند قذف با دو بار اعتراف سارق و با شهادت دو شاهد عادل ثابت مىگردد. قطع انگشتان دست راست در اولين مرتبه سرقت حد اوليه سرقت است كه در دفعات بعدى احكام ديگرى بر آن بار خواهد شد.<ref>همان، ص ۴۸۹</ref> | ||
=== حد محارب === | ==== حد محارب ==== | ||
حد محارب به عنوان ششمين حد در بر گيرنده دوازده مسئله است كه اولين مسئله از آنها تعريف محارب و بيان شرايط محاربه مىباشد. حمل سلاح براى ترساندن مردم يا افساد در روى زمين تعريف محاربه است. محاربه با يك بار اقرار ثابت مىشود، لكن گفتهاند: احوط دو بار اقرار است. اين مسئله طبق آنچه شارح تأكيد مىكند، مورد اختلاف است كه آيا يك بار كافيست يا نه؟ حد محاربه هم به چند صورت قابل اجراست كه اختيار به دست حاكم خواهد بود.<ref>همان، ص ۶۳۷</ref> | حد محارب به عنوان ششمين حد در بر گيرنده دوازده مسئله است كه اولين مسئله از آنها تعريف محارب و بيان شرايط محاربه مىباشد. حمل سلاح براى ترساندن مردم يا افساد در روى زمين تعريف محاربه است. محاربه با يك بار اقرار ثابت مىشود، لكن گفتهاند: احوط دو بار اقرار است. اين مسئله طبق آنچه شارح تأكيد مىكند، مورد اختلاف است كه آيا يك بار كافيست يا نه؟ حد محاربه هم به چند صورت قابل اجراست كه اختيار به دست حاكم خواهد بود.<ref>همان، ص ۶۳۷</ref> | ||
=== خاتمه === | ==== خاتمه ==== | ||
مسئلههايى كه در خاتمه كتاب حدود مطرح شدهاند، ارتداد و وطى بهيمه مىباشند. نه مسئله در ارتداد مطرح است كه اولين آنها در مورد ميراث مرتد است. تفاوتهاى مرتد ملى و مرتد فطرى از ديگر مباحث اين بخش است كه شارح توضيحات مفصلى در اين باره ارائه نموده است.<ref>همان، ص ۶۸۷</ref> تعزير وطى كننده حيوانات نيز شش مسئله دارد و با وجود شرايط لازم در وطى كننده، طبق نظر حاكم انجام خواهد گرفت.<ref>همان، ص ۷۱۵</ref> | مسئلههايى كه در خاتمه كتاب حدود مطرح شدهاند، ارتداد و وطى بهيمه مىباشند. نه مسئله در ارتداد مطرح است كه اولين آنها در مورد ميراث مرتد است. تفاوتهاى مرتد ملى و مرتد فطرى از ديگر مباحث اين بخش است كه شارح توضيحات مفصلى در اين باره ارائه نموده است.<ref>همان، ص ۶۸۷</ref> تعزير وطى كننده حيوانات نيز شش مسئله دارد و با وجود شرايط لازم در وطى كننده، طبق نظر حاكم انجام خواهد گرفت.<ref>همان، ص ۷۱۵</ref> | ||