من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
پدیدآوران	پاکستانی، زكریا بن غلام قادر (نویسنده)
ناشر	دارالخراز
مکان نشر	عربستان - جده
سال نشر	1423ق. = 2002م.
چاپ	چاپ اول
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏ب2الف6 / 157 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، عنوان اثری است از زکریا بن غلام قادر پاکستانی به زبان عربی با موضوع اصول فقه و حدیث. نویسنده در این کتاب، به‌صورت مختصر ثنای ائمه اهل سنت بر فقه و اصول اهل حدیث را ذکر می‌کند. همچنین متذکر می‌شود که فقه اهل حدیث بر چه چیزی مبتنی است و سپس به‌صورت مفصل به بیان مسائل اصولی بر شیوه اهل حدیث می‌پردازد.

ساختار

کتاب، حاوی مقدمه و محتوای مطالب در قسمت‌های مختلف است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه کتاب پس از ثنای الهی و ذکر شهادتین، روایتی را از بخاری با این مضمون ذکر می‌کند: «گروهی از امت پیوسته قائم به امر خدا خواهند بود و کسانی که به آنها خیانت می‌کنند یا با آنان مخالفت می‌ورزند، صدمه‌ای به آنها نخواهند رساند تا وقتی که فرمان خدا – درحالی‌که آنها بر مردم پیروز هستند - فرا رسد». سپس روایتی را از ترمذی نزدیک به همین مضمون ذکر می‌نماید و متذکر می‌شود که بنا به عبارات بسیاری از علما - مثل عبدالله بن مبارک و احمد بن حنبل و یزید بن هارون و ابراهیم بن حسن دیزیل همدانی - منظور از این گروه، اهل حدیث هستند. وی سپس نتیجه می‌گیرد: حال که آن طایفه پیروز و یاری‌شده، اهل حدیث هستند، پس فقه و اصول آنان نیز صحیح‌ترین فقه و اصول است و کسانی که اهل حدیث را به کم‌فهمی در فقه نسبت می‌دهند، خودشان درک درستی از فقه ندارند یا اهل حدیث را به‌درستی نمی‌شناسند....

زکریای پاکستانی، سپس در 7 صفحه به بیان ثنای ائمه اهل سنت بر فقه و اصول اهل حدیث می‌پردازد و پس از آن قواعدی را که اهل حدیث، اصولشان را بر آنها مبتنی می‌کنند، در دو صفحه بیان می‌دارد و پس از آن به بیان مسائل دخیل در اصول فقه، می‌پردازد. مجموع این مباحث از صفحه 5 تا 20 کتاب را به خود اختصاص داده و پس از آن نویسنده وارد ذکر مباحث اصولی می‌شود. وی در ذیل عنوان «الدليل»، به بیان هفده قاعده می‌پردازد که از این قرار است: دلیل همان اصلی است که مسئله بر آن مبتنی است؛ احکام شرعی باید از حدیث صحیح اخذ شود نه از حدیث ضعیف؛ عدم فرق در عدم جواز عمل به حدیث ضعیف بین اینکه مطلب از فضائل اعمال باشد یا غیر آن؛ وجوب فهم دلیل بر طبق فهم سلف؛ وجوب اخذ به ظاهر دلیل وعدم تأویل آن؛ عدم انصراف دلیل از ظاهرش با قول جمهور علما؛ عدم سقوط استدلال به دلیل به مجرد تطرق احتمال در آن؛ عدم فرق بین دلیل متواتر و واحد در همه قواعد و احکام؛ وجوب عمل به دلیل هرچند که ندانیم تا به حال کسی به آن عمل کرده یا نه؟؛ وجوب عمل به دلیل هرچند مخالف با سلف باشد؛ عدم مشروعیت ترک دلیل هرچند عمل مردم برخلافش باشد؛ عدم تعارض ادله با عقل و تسلیم عقل در برابر دلیل؛ عدم جواز تحدید احکامی که در ادله، مطلقند؛ عدم الحاق چیزی که در دلیل ذکر نشده به اعیان مذکور در دلیل؛ عدم جواز احتیاط در جایی که دلیل وجود دارد؛ وجوب تفسیر دلیل و فهمش با اعتدال نه با افراط و تفریط؛ حکم وارد در قصه‌ای خاص، اختصاص به صاحب قصه ندارد، بلکه شامل غیر صاحب قصه هم می‌شود.

نویسنده پس از بیان مباحث مربوط به دلیل در هفده قاعده فوق، به بحث از «اجماع» می‌پردازد. پاکستانی، مباحث اجماع را ضمن ده قاعده مطرح می‌کند که از این قرار است: اجماع حجتی از حجج شرعی است؛ اجماع باید مستندی از کتاب یا سنت داشته باشد؛ عدم تقدم اجماع بر کتاب و سنت؛ عدم نسخ نص با اجماع؛ اجماعی که وقوعش بر ظن غلبه دارد، اجماع بر چیزی است که معلوم باشد ضرورتا از دین؛ اجماع صحابه امکان وقوع دارد، ولی اجماع پس از آنان غالبا متعذر است؛ در اختلاف دو عالم در اجماع بر یک مسئله، قول کسی که نقل خلاف در آن مسئله می‌کند - به این دلیل که وی مثبت است - مقدم می‌شود؛ ادعای اجماع از طریق صرف عدم علم به مخالف صحیح نیست؛ اجماع اهل مدینه حجت نیست؛ قول جمهور علما در هیچ مسئله‌ای از مسائل، حجت نیست.

بحث از قیاس بحث بعدی نویسنده است. وی مطالب این موضوع را هم در ذیل ده قاعده ارائه می‌کند، به قرار زیر: قیاس حجتی از حجج شرعی است؛ قیاس در مقابل نص درست نیست؛ جز در هنگام ضرورت نباید اخذ به قیاس کرد؛ اخذ به قیاس در موارد خلاف اصل صحیح است؛ تقدم قیاس صحیح بر حدیث ضعیف؛ تقدم قول صحابی که از صحابی دیگر مخالفتی علیه آن نباشد بر قیاس؛ دائر مدار بودن حکم بر علتش به‌لحاظ وجود و عدم؛ عدم ثبوت علت مگر با دلیل؛ عدم صحت تعلیل به مجرد شباهت در صورت و عدم قیاس در عبادات.

افعال پیامبر(ص)، بحث بعدی است که در 14 قاعده مطرح شده، به شرح زیر: عدم اثبات خصوصیت مگر با دلیل؛ عدم شرعیت مداومت بر عبادتی که پیامبر(ص) بر آن مداومت نداشته است؛ حجیت اقرار نبی(ص)؛ حجیت چیزی که در زمان نبی(ص) واقع شده، هرچند که ایشان اطلاعی از آن نداشته بوده؛ عدم دلالت فعل مجرد بر وجوب؛ چیزی که اصلش مباح بوده و نبی(ص) آن را ترک کرده، ترک وی دال بر وجوب ترک آن برما نیست؛ عدم حجیت چیزی که نبی(ص) تصمیم بر انجام آن گرفته، ولی انجامش نداده است؛ عدم جواز تقرب مکلف، به خداوند با فعل جبلی محضی که از پیامبر(ص) وارد شده است؛ استحباب فعلی از امور عادی که پیامبر(ص) آن را دوست داشته، به‌خاطر محبت وی؛ استحباب تأسی به پیامبر(ص) در افعالی که خروج آنها از جبلیت به تشریع به‌خاطر مواظبت او(ص) بر آنها بر وجه مخصوص، محتمل است؛ ترک نمودن پیامبر کاری را که مقتضی آن موجود و مانعش مفقود بوده، دلالت بر این دارد که ترک آن کار سنت و انجام دادنش بدعت است؛ عدم تعارض میان کارهای پیامبر(ص)؛ تقدم قول بر فعل در جایی که باهم تعارض دارند و امکان جمع میانشان نیست؛ کاری که با صیغه «كان» وارد شده، اصل در آن تکرار است.

موضوعات دیگری که نویسنده در ذیل هرکدام قواعد ویژه آنها را ذکر فرموده، به‌ترتیب عبارتند از:

1. قول صحابی: شش قاعده؛
2. ناسخ و منسوخ: شش قاعده؛
3. جمع و ترجیح: چهار قاعده؛
4. شناخت دلالات الفاظ شرعی: سه قاعده؛
5. امر: دوازده قاعده؛
6. نهی: سه قاعده؛
7. عام و خاص: بیست قاعده؛
8. مفهوم: سه قاعده؛
9. احکام تکلیفی: شامل واجب (ده قاعده)، مستحب (چهار قاعده)، مکروه (دو قاعده)، حرام (پنج قاعده) و مباح (سه قاعده)؛
10. قواعد متعلق به بندگان: چهار قاعده؛
11. اجتهاد و تقلید: هفت قاعده؛
12. قواعد متفرقه: دوازده قاعده؛
13. قواعدی در بدعت: شانزده قاعده؛
14. قواعدی که برای تصحیح یا تضعیف حدیث، درست نیست: یازده قاعده.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در انتهای کتاب ارائه شده است. پاورقی‌های کتاب کم‌تعداد است و برای ارجاعات یا توضیح درباره پاره‌ای از مطالب، استفاده شده است.

منابع مقاله

مقدمه، فهرست مطالب و متن کتاب.