الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الأشباه و النظائر (ابهام زدایی)' به 'الأشباه و النظائر (ابهامزدایی)') |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|الأشباه و النظائر ( | {{کاربردهای دیگر|الأشباه و النظائر (ابهامزدایی)}} | ||
'''الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية'''، اثر [[سیوطی، عبدالرحمن بن ابیبکر|جلالالدین عبدالرحمن سیوطی]] (متوفی 911ق)، کتابی است پیرامون قواعد اساسی و فروع فقهی مذهب شافعی. | '''الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية'''، اثر [[سیوطی، عبدالرحمن بن ابیبکر|جلالالدین عبدالرحمن سیوطی]] (متوفی 911ق)، کتابی است پیرامون قواعد اساسی و فروع فقهی مذهب شافعی. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية | |
---|---|
پدیدآوران | سیوطی، عبدالرحمن بن ابیبکر (نویسنده) |
ناشر | دار الکتب العلمية |
مکان نشر | لبنان - بيروت |
سال نشر | 1403ق. = 1983م. |
چاپ | چاپ اول |
موضوع | زبان عربي - صرف و نحو |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | 5الف 9س / 6151 PJ |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، اثر جلالالدین عبدالرحمن سیوطی (متوفی 911ق)، کتابی است پیرامون قواعد اساسی و فروع فقهی مذهب شافعی.
ساختار
مقدمه نویسنده، آغازگر مطالب بوده و مباحث در هفت کتاب، تنظیم شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، ضمن اشاره به موضوع و اهمیت کتاب، به بیان این نکته پرداخته شده است که هریک از این هفت کتاب که مباحث در ضمن آنها ارائه گردیده، قابلیت این را دارد که خود کتابی مستقل باشد[۱].
پیش از آغاز مباحث، در فصلی مستقل اما کوتاه، به عظمت و اهمیت فن اشباه و نظایر، اشاره شده است[۲].
در کتاب اول، به تشریح و بحث پیرامون قواعد پنجگانهای پرداخته شده است که تمامی مسائل فقه، به آنها بازمیگردد. این قواعد، عبارتند از:
- «الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات»: که مطالب مربوط به آن، در سه مبحث زیر، پی گرفته شده است:
- اصالت قاعده: اصل این قاعده، برگرفته از روایتی صحیح و مشهور از پیامبر(ص) است که فرمودند: «إنما الأعمال بالنيات»[۳].
- ابواب فقهی مربوط به این قاعده: در این زمینه، به اقوال برخی از بزرگان، پیرامون تعظیم شأن این حدیث و جریان قاعده مربوط به آن در بعضی از ابواب فقهی، اشاره شده است؛ از جمله در روایتی از ابوعبیده، چنین آمده است که: «در اخبار نبی(ص)، روایتی جامعتر، غنیتر و پرفایدهتر از این روایت وجود ندارد». امام شافعی، احمد بن حنبل، ابن مهدی، ابن مدینی، ابوداود، دارقطنی و برخی دیگر نیز معتقدند قاعده برگرفته از این روایت، ثلث علم میباشد[۴].
- اموری که نیت بهخاطر آنها تشریع شده است: که مهمترین آنها، عبارت است از: تمییز عبادات از عادات و تمییز رتبه برخی از عبادات از رتبه بعضی دیگر، مانند وضو و شستشوی دست و صورت که متردد است بین تمیزی و خنک شدن و عبادت، یا امساک از مفطرات که گاهی بهخاطر بیماری و پرهیز است و گاهی نیز بهخاطر عدم احتیاج به آنها، یا جلوس در مسجد، که گاهی برای استراحت است و گاهی برای عبادت، یا دفع مال به دیگری که گاهی برای هبه بهخاطر اغراض دنیوی است و گاهی قربة الی الله و برای زکات، صدقه و کفاره و...[۵].
- «اليقين لا يزال بالشك»: دلیل این قاعده، روایتی است از پیامبر(ص) که فرمودند: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتی يسمع صوتا أو يجد ريحا» (هرگاه یکی از شما چیزی درون شکمش احساس کرد و برای او این شبهه پیش آمد که چیزی از او خارج شده است یا نه، از مسجد خارج نشود تا اینکه صدایی بشنود یا بویی را احساس کند). نویسنده معتقد است که این قاعده، در تمامی ابواب فقه، جریان دارد[۶].
- «المشقة تجلب التيسير»: این قاعده از جمله قواعد فقهی کاربردی است که به فرمایش علما همه ترخیصات و تخفیفات شارع از آن استخراج میشودو اصل آن، آیات مبارکه 185 سوره بقره:يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (خداوند برای شما آسانی میخواهد و برای شما دشواری نمیخواهد)، 78 سوره حج:وما جعل عليكم في الدين من حرج (و در دین برای شما هیچ مشقت و سختی طاقتفرسایی قرار نداده است) و روایت نبوی(ص): «بعثت بالحنيفية السمحة» (من به آیین استوار و بدون انحراف و راحت و آسان، مبعوث شدهام) میباشد[۷].
- «الضرر يزال»: این قاعده، یکی از قواعد معروف فقهی است که در ابواب مختلف به آن استناد میشود و آثار فراوانی را به دنبال دارد. اهمیت این قاعده بهعنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین بهحدی است که در بیشتر ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات مورد استناد و استفاده قرار گرفته است و حتی از آن به «أصول القانون» یاد کردهاند. اصل این قاعده، روایتی است از پیامبر(ص) که فرمودند: «لا ضرر ولا ضرار». بسیاری از ابواب فقهی، مبتنی بر این قاعده میباشد که از جمله آنها، عبارتند از: رد بهواسطه عیب، تمام انواع خیارات ناشی از اختلاف وصف مشروط، تغریر و...، انواع حجر و شفعه، قصاص، حدود، کفارات و...[۸].
- «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»: این قاعده در اجاره، جعاله، حواله و امثال آن، جریان دارد[۹].
در کتاب دوم، به تشریح و توضیح قواعد کلیهای پرداخته شده است که صور جزئیه بیشماری از آن استخراج میشود. برخی از این قواعد، عبارت است از: «اجتهاد با اجتهاد نقض نمیشود»؛ «زمانی که حلال و حرام جمع شود، حرام غلبه دارد»؛ «ایثار در قرب مکروه و در غیر آن محبوب است»؛ «تابع تابع است»؛ «تصرف امام در مال رعیت، منوط به مصلحت است»؛ «حدود بهواسطه شبهات ساقط میشود»؛ «حر تحت ید قرار نمیگیرد»؛ «اعمال کلام، اولی از اهمال آن است»؛ «دفع، اقوی از رفع است»؛ «واجب ترک نمیشود مگر برای واجب»؛ «هر چیزی که استعمالش حرام باشد، اتخاذ آن نیز حرام است»؛ «نفل، واسعتر از فرض است»؛ «اشتغال به غیر مقصود، اعراض از مقصود است»؛ «مباشر بر مسبب مقدم است» و...[۱۰].
در کتاب سوم، به قواعدی اشاره شده است که در فقه شافعی، مورد اختلاف بوده و ترجیح در آنها بهکار نمیرود؛ چون ترجیح در فرع اختلاف دارد. این قواعد، بیست مورد میباشد؛ مثلا یکی از قواعد این است که: آیا نماز جمعه، همان نماز ظهر مقصور است یا نمازی جداگانه؟ در اینباره دو احتمال وجود دارد و ترجیح در این دو وجه در فروع مبتنی بر آنها متفاوت و مختلف خواهد بود؛ از جمله اگر نماز جمعه را به نیت ظهر مقصور بخوانیم، چنانچه آن را نمازی مستقل و جداگانه بدانیم، نماز مزبور صحیح نیست، بلکه باید به نیت جمعه خوانده شود و اگر آن را ظهر مقصور بدانیم دو احتمال وجود دارد:
- صحیح است؛ چون نماز با همان حقیقتش قصد شده؛
- صحیح نیست؛ زیرا مقصود از نیت تمییز است، پس لازم است با چیزی که مخصوص جمعه است تمییز حاصل گردد...[۱۱].
کتاب چهارم، پیرامون احکامی است که نقش زیادی در فقه داشته و جهل فقیه به آنها، قبیح دانسته شده است، مانند: احکام ناسی، جاهل، مکره، نائم، مجنون، غشکرده، مست، کودک، عبد، زن، خنثی، اعمی، کافر، مجنون، محارم، ولد، وطی، عقود، فسوخ، صریح، کنایه، تعریض، کتابت، اشاره، ملک، دین، ثمن المثل، اجرة المثل، مهر المثل، طلا و نقره، مسکن، خادم، کتب فقیه، سلاح سرباز، رطب، انگور، شرط، تعلیق، استثناء، دور، حصر، اشاعه، عدالت، اداء، قضا، اعاده، ادراک، تحمل، موالات، فروض کفایه، سفر، حرم، مساجد و...[۱۲].
در کتاب پنجم، اشباه و نظایر بر اساس ابواب فقهی، از باب طهارت تا کتابت، تبویب و تنظیم شده[۱۳] و در کتاب ششم، به مواردی اشاره شده است که در ابواب مختلف فقهی، با یکدیگر متشابه بوده، ولی درعینحال، در برخی امور و جهات با یکدیگر فرق دارند؛ مثلا لمس و مس در هفت چیز با هم تفاوت دارند که برخی از آنها عبارتند از:
- شرط لمس، اختلاف نوع است؛
- شرط لمس، تعدد شخص است؛
- لمس با هر قسمتی از پوست صورت میگیرد، ولی مس اختصاص به کف دست دارد و... [۱۴].
در آخرین کتاب، به نظایر مختلف و پراکندهای که در کتب فوق ذکر نگردیده، پرداخته شده است؛ از جمله، استعمال آب در طهارت حدث و خبث و استعمال خاک در تیمم و تعفیر[۱۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقیها، که بسیار اندک میباشد، به توضیح برخی از کلمات دیریاب متن، پرداخته شده است[۱۶].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص5
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص6
- ↑ ر.ک: همان، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص9
- ↑ ر.ک: همان، ص12
- ↑ ر.ک: همان، ص50-51
- ↑ ر.ک: همان، ص76
- ↑ ر.ک: همان، ص83-84
- ↑ ر.ک: همان، ص88
- ↑ ر.ک: همان، ص101-162
- ↑ ر.ک: همان، ص162-185
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص4-5
- ↑ ر.ک: همان، ص422-515
- ↑ ر.ک: همان، ص515-531
- ↑ ر.ک: همان، ص531-541
- ↑ ر.ک: پاورقی، ص426
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.